لاولکس دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسیولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.
تبصره- در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است.
ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
قانون آیین دادرسی کیفری › بخش اول - کلیات › فصل دوم - دعوای عمومی و دعوای خصوصی
نظریات مشورتی مرتبط
۹ مورد- نظریه مشورتی 7/1405/17 مورخ 1405/02/27در صورتیکه مال برده شده در جرایم در جرایمی مثل، کلاهبرداری ارز خارجی باشد بفرمایید اولا: در بحث رد مال می بایست به رد عین ارز خارجی داده شود یا قیمت آن؟ اگر حکم به قیمت د
- نظریه مشورتی 7/1404/609 مورخ 1404/11/13زوجه در مقام استیفای مهریه خود که از نوع مسکوکات طلا است، با رعایت مهلت مندرج در مواد۲ و۸ آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب۲۲ / ۴
- نظریه مشورتی 7/1404/267 مورخ 1404/06/03یک قطعه ملک در اجرای قرار تامین خواسته در پرونده مطالبه مهریه از نوع مسکوکات طلا توقیف شده و با قطعیت حکم و صدور اجراییه، محکوم علیه این ملک را برای استیفای محکوم به معرف
- نظریه مشورتی 7/1403/996 مورخ 1403/12/12با توجه به ماده۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری که قیمت زمان اجرای حکم را ملاک عمل قرار داده است، در برخی پرونده های جرایم علیه اموال مانند کلاهبرداری که حکم به رد مال صادر می
- نظریه مشورتی 7/1400/686 مورخ 1400/12/28چنانچه سارق چک یا سفته ای را سرقت کند اولا: با توجه به ماده۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ارزش مال مورد سرقت به میزان وجه مندرج در سفته یا چک است یا به میزان ار
- نظریه مشورتی 7/1400/1536 مورخ 1400/12/18در پرونده ای محکوم علیه جمعی نیروهای مسلح )بازنشسته نیروی ا نتظامی( است و محکوم لها پاداش پایان خدمت وی را بابت استیفای بخشی از مهریه اش که سکه طلا است، پیش از بازنشستگی
- نظریه مشورتی 7/1400/1030 مورخ 1400/11/27طبق ماده۳ قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب۱۳۷۲ و آیین نامه اجرایی آن، هزینه خدمات خاص پزشکی ق انونی باید پرداخت شود. خواهشمند است به پرسش:های زیر پاسخ دهید ۱ - خ
- نظریه مشورتی 7/1400/1460 مورخ 1400/11/17ماده۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ء، اختلاس و کلاهبرداری، متهم به جزای نقدی، معادل مجموع آن اموال) تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به همراه ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری (
- نظریه مشورتی 7/1400/782 مورخ 1400/09/27مطابق رای وحدت رویه شماره۸۱۱ دیوان عالی کشور با عنایت به مواد۳۹۱ و۳۹۰ قانون مدنی، در موارد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به و جود فساد، همان گونه که در رای وحدت رو
آرای قضایی مرتبط
۳ مورد- تبدیل حبس به جزای نقدی در تعدد جرمدر تعدد مادی جرم در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید.
- مرجع صالح در رسیدگی به اتهام فروش مال غیررسیدگی به بزه فروش مال غیر در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- تاثیر مجارات های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم در درجه بندی مجازات هاجزای نقدی نسبی و مجازات های تعزیری مربوط به تعدد و تکرار جرم، در درجه بندی مجازات ها موثر نیست.
نشستهای قضایی مرتبط
۹ مورد- نشست قضایی درباره خرید وفروش و حمل ونگهداری مشروبات الکلیطبق ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ازجمله مجازات ساخت و خرید وفروش و حمل ونگهداری مشروبات الکلی جزای نقدی بر اساس ارزش عرفی کالای یاد شده تعیین می شود.آیا تعیین میزان جزای
- نشست قضایی درباره رد مال ناشی از جرمچنانچه محکوم علیه زمینی داشته از قبل و با پول ناشی از سرقت که مرتکب شده است قسمت اعیان را روی زمین خود بنا نموده و پس از کشف جرم نهایتا به جرم سرقت محکوم گردیده است حال د
- نشست قضایی درباره واگذاری زمین به شخص ثالث پس از پیش فروش ساختمانشخصی در پیش فروش ساختمان دو واحد را از صاحب ملک (زمین) خریداری نموده است. مالک بدون اینکه ساختمانی در آن زمین بسازد، زمین را به شخص دیگری واگذار می کند. آیا جرمی واقع شده
- نشست قضایی درباره چگونگی تعیین میزان رد مال در جرم انتقال منافع مال غیردر جرم انتقال منافع مال غیر، میزان رد مال چگونه تعیین می شود؟ نظر هیات عالی: با عنایت به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و ملاک
- نشست قضایی درباره اتهام انتسابی به پیمانکار و کارمند از طریق فاکتور و سندسازی و میزان محکومیت هر کدام به رد مالدر یک پرونده که قراردادهای مربوط به گاز رسانی مورد مناقشه است؛ حسب تحقیقات انجام شده مشخص گردیده است که پرسنل شرکت گاز (مدیرکل و معاونین و...) از طریق فاکتور سازی و سندسا
- نشست قضایی درباره بررسی آرای وحدت رویه 733 و 811 هیات عمومی دیوان عالی کشور راجع به مستحق للغیر بودن مبیعبا توجه به رای وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۰۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور که بیان داشته: با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی در مورد مستحق للغیر درآمدن مبیع و جهل خ
- نشست قضایی درباره رد مال در وجوه نقدی در جرایم سرقت، کلاهبرداری و امثال آندر جرایمی که دادگاه مکلف است حکم به رد مال دهد در مورد وجوه نقدی که موضوع جرم واقع می شوند در صورتی که از زمان وقوع جرم تا اجرای حکم زمان زیادی بگذرد که ارزش وجوه نقدی بل
- نشست قضایی درباره جرایم ورود به عنف و طرح شکایت آنآیا در جرم ورود به عنف لزوما میبایست شکایت توسط مالک ملک اقامه شود یا اینکه شکایت مطرح شده توسط غیرمالک هم پذیرفته میشود؟ نظر هیات عالی: نظریه اکثریت قضات محترم دادگست
- نشست قضایی درباره وصول ضرر و زیان های مربوط به حکم دادگاه حقوقی از محل وثیقه ضبط شده از سوی اجرای احکام کیفریدر صورتی که به اتهام کلاهبرداری محکوم به رد مال به شاکی شود و از سوی دیگر شاکی جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و خسارت تاخیر تادیه مربوط به همین جرم در مرجع حقوقی طرح د