نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

۷/۱۴۰۴/۳۵ · ۳۵-۱۶۸-۱۴۰۴ک · ۱۴۰۴/۰۴/۲۹

پرسش

آقای )الف( به عنوان خریدار و آقای )ب( به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای )ج( با یکدیگر تبانی می نمایند و آقای )الف( با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه )ب( در دادگاه حقوقی بدون اینکه آقای )ج( را طرف دعوا )خوانده( قرار دهد، موفق به اخذ حکم اثبا ت مالکیت گردیده و رای صادره قطعی می شود. حال آقای )ج( متوجه موضوع می.شود و شکایت کیفری با عنوان تبانی برای بردن مال غیر مطرح نموده است ۱ - با توجه به اینکه رای اثبات مالکیت قطعی شده است، آیا دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی می باشد و یا این که ضرورتا رسیدگی کیف ری منوط به نقض رای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی پس از اعتراض ثالث )ج( می باشد؟ ۲ - چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رای اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی می باشد، آیا با تع ارض آراء مواجه می شویم ؟ آیا دادنامه حقوقی جهت مرجع کیفری الزام آور می باشد؟ ۳ - چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رای اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی نمی باشد، نص صر یح قانونی تبانی برای بردن مال غیر را چگونه تفسیر نماییم؟ ۴ - چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رای اثبات مالکیت مجاز به رسیدگی نمی،باشد دامنه شمول ب زه تبانی برا ی بردن مال غیر تا چه مرحله ای از رسیدگی، دادگاه حقوقی می باشد؟ تا مرحله ثبت دادخواست؛ تا جلسه اول دادرسی و یا قبل از اعلام ختم رسیدگی؟

پاسخ

۱ - در فرض استعلام قطعیت رای اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی و وجود حق اعتراض ثالث برای شاکی نسبت به رای موصوف نافی یا م انع از رسیدگی مرجع قضایی کیفری )دادسرا( به بزه مورد شکایت )تبانی برای بردن مال غیر( نمی باشد و تحقق بزه موصوف با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب۱۳۰۷ مطلق بوده و مقید به تحقق شرطی نیست؛ مگر اینکه موضوع حکم ساب ق، مال غیر منقو ل بوده که در این صورت در اجرای ماده۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری احراز مالکیت شاکی برای اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مالکیت او در دادگاه حقوقی است و تا نقض حکم قطعی دادگاه حقوقی، دادسرا مجاز به ادامه .رسیدگی نیست ۲ - در فرض پرسش احراز وقوع بزه معنونه از سوی مرجع کیفری و قطعیت رای کیفری با لحاظ ماده۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ موثر در امر حقوقی بوده و حسب مورد از موارد اعاده دادرسی یا پذیرش اعتراض ثالث و از موجبات نقض رای قطعی دادگاه حقوقی می.باشد ۳ و۴ - با توجه به پاسخ سوالات۱ و۲، پاسخ به این پرسش.ها منتفی است

مواد قانونی مرتبط

۱ مورد
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | لاولکس