نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۳۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶

مدیر عامل شرکت محکوم علیه، دلارهای حاصل از صادرات متعلق به محکوم علیه )شرکت( را تسعیر و بخش قابل توجهی از آن را به حساب شخصی خود واریز کرده است؛ در نتیجه شکایت کیفری ثابت شده است اموال متعلق به محکوم علیه )شرکت( نزد مدیر عامل است و به جهت خودداری و عدم معرفی اموال شرکت محکوم عل ،یه مدیر عامل به تحمل چهار ماه حبس محکوم شده است؛ محکومله به استناد مواد۸۷ و۹۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ توقیف مال مذکور متعلق به محکوم علیه نزد ثالث )مدیر عامل شرکت محکوم عل یه( را درخواست کرده و دادورز نیز با ارسال اخطاریه ای مال متعلق به محکوم علیه را نزد مدیر عامل توقیف کرده است و به جهت خودداری ثالث از تحویل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه و عدم دسترسی دادورز به آن و فقدان موجودی حساب های بانکی ثالث به استناد ماده۹۳ قا نون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه از دیگر دارایی های ثالث را درخواست نموده و اجراییه صادر شده است؛ در حین اجرای حکم هیچ گونه اموالی از شرکت شناسایی نشده است. با توجه به توضیحات پیش گفته، خو اهشمند است به پرسش های ز:یر پاسخ دهید ۱ - آیا»توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه نزد ثالث «به شرح مذکور امکانپذیر است و یا آنک ه نیازمند طرح دعوای استرداد مال متعلق به محکوم علیه نزد ثالث است؟ ۲ - آیا»توقیف معادل مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه نزد ثالث «از دیگر دارای ی ثالث، به لحاظ خودد اری وی از تحویل مال توقیفشده متعلق به محکوم علیه و عدم دسترسی داورز به آن به شرح مذکور امکانپذیر است؟ ۳ - چنانچه ثالث در خصوص مال توقیف شده متعلق به محکوم علیه نزد خود، ادعایی داشته باشد، به استناد مواد ۱۴۶ و۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی م صوب۱۳۵۶، چه شخصی باید طرح دعوا کند؟ محکوم له یا ثالث؟ ۴ - با توجه به محکومیت مدیر عامل )ثالث( در دادگاه کیفری و کارشناسی موضوع و اثبات انتقال دارایی شرکت محکوم علیه به حساب ثالث، آیا می توان به استناد ماده۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ و به جهت موثر بودن حکم کیفری در امر حقوقی در مرحله اجرای حکم به آن استناد کرد؟ آیا حکم کیفری برای اجرای احکام دادگاه حقوقی نیز لازم الاتباع است و به استناد آن می توان اموال محکوم علیه نزد مدیر عامل را برای پرداخت محکوم به این پرونده توقیف و وصول کرد؟

۱ و۲ - حکم مقرر در ماده۸۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ و وجود اموال محکوم علیه نزد ثالث؛ اعم از آن است که آن اموال طلب محکوم علیه از ثالث باشد و یا به هر دلیلی دیگر مال متعلق به محکوم عل یه در اختیار و تصرف ثالث باشد؛ بر این اساس، در فرض سوال که انتق ال اموال شرکت محکوم علیه به ثالث )مد یر ،عامل شرکت( در نتیجه رسیدگی کیفری احراز شده است مشمول حکم ماده صدرالذکر بوده و با رعایت ترتیبات مذکور در این مبحث از قانون یادشده، در صورت امتناع ثالث )مدیر عامل شرکت( از تسلیم مال و عدم دسترسی ،به آن مال معادل قیمت محکوم به از دارایی ثالث توقیف می .شود ۳ - در فرض سوال، چنانچه ثالث منکر وجود مال یا طلب نزد خود باشد؛ از جمله اینکه مدعی استرداد آن به محکوم علیه باشد، باید وفق ماده۹۱ قانون اجرای احکام مدنی مصوب۱۳۵۶ ، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قس مت اجرا اطلاع دهد؛ در این صورت، محکوم علیه باید دعوای مطالبه آن مال یا طلب را علیه ثالث مطرح کند. بدیهی است در صورتی که ثالث )بدهکار محکوم علیه( بر خلاف واقع منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب محکوم علیه نزد خود شود و یا اطلاعاتی که داده است موافق با وا قع نباشد و موجب خسارت شود، وفق ماده۹۲ قانون یادشده، محکوم له می تواند برای جبران خسارت به دادگاه صالح مراجعه کند و در هر صورت، طرح دعوای اعتراض ثالث اجرایی از سوی ثالث )بدهکار محکوم.علیه( منتفی است ۴ - اعمال ماده۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۹۲ از سو ی دادگاه حقوقی رسیدگی کننده به دعوا است و فرض سوال که راجع به قابلیت استناد به این ماده و رای قطعی کیفری در مرحله اجرای احکام مدنی است، از .شمول این ماده خروج موضوعی دارد