نشست‌های قضایی

در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مجازات پیش بینی شده برای انتقال گیرنده به چه نحوه تعیین می گردد؟ نظر هیات عالی: قانون گذار در فراز پایانی ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، منتقل الیه عالم به انتقال مال توسط محکوم علیه با انگیزه فرار از ا

ماهیت حقوقی معاملات فردایی اعم از اینکه موضوع آن؛ ارز، سکه، طلای آب شده و...باشد، با لحاظ اصل آزادی اراده، قصد متبایعین (العقود تابعه للقصود) و مقررات ماده ۱۰ قانون مدنی، چگونه ارزیابی می گردد؟ (صحیح هستند یا باطل) و آیا موضوع این معاملات (ارز، سکه طلای آب شده

در صورتی که چکی(چک های جدید) در سامانه صیاد ثبت نشود عملا امکان مطالبه وجه چک و صدور گواهی عدم پرداخت از ناحیه بانک فراهم نمیباشد. در این فرض چک چه وضعیتی داشته و مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه چگونه میباشد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال چک صادر شده که در سامانه

وکیل رسمی دادگستری وکالت آقای الف و ب را قبول می نماید و در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به شماره ۱۷ به طرفیت آقای ج و د و اشخاص ثالث اقامه دعوا می نماید که منتهی به قرار عدم استماع دعوا می گردد در ادامه وکیل مربوطه با قبول وکالت از طرف آقای ج اقدام به ار

شاکی اظهار داشته است دارای یک ملک می باشد که اولا در تصرف ایشان است و ثانیا از شورای حل اختلاف دارای رای اثبات بیع می باشد، لکن مشتکی عنه با ارایه درخواستی به هیات تشخیص ساختمان های فاقد سند رسمی در اداره ثبت، موفق به اخذ سند مالکیت رسمی شده است و بر این اساس

وکیل متهم بدون حضور در شعبه و از طریق سامانه تقاضای مطالعه پرونده می نماید و بازپرس پس از مطالعه لایحه وکیل قرار عدم دسترسی صادر می کند. با توجه به اینکه حسب ماده ۱۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری قرار عدم دسترسی باید حضوری به متهم یا وکیل وی ابلاغ شود، نظر به عدم ح

چنانچه پرونده کیفری در دادسرای شهرستان الف (غیر مرکز استان) مطرح و پس از تحقیقات مشخص گردد که شهرستان محل وقوع جرم شهرستان ب (غیر از مرکز استان) می باشد و از طرفی متهم نیز (احد از متهمان) از مقامات مذکور در ماده ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، آیا پرونده می

در مواردی که کفیل یا وثیقه گذار جهت تسلیم متهم تقاضای برگ جلب سیار نمایند؛ آیا به تقاضای ایشان ترتیب اثر داده می شود؟ نظر هیات عالی: با اتخاذ ملاک از تبصره ۲ ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به ماده ۲۳۶ این قانون در چگونگی برخورداری کفیل

با توجه به اینکه مصوبه مورخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۹ هیات وزیران در راستای ماده ی ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد افزایش میزان جزای نقدی جرایم می باشد. این مصوبه از چه تاریخی لازم الاجراست؟ از تاریخ تصویب ویا از تاریخ ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الا

زوجه در پرونده اجرای ثبت در راستای وصول مهریه خود یک عدد پلاک ثبتی معرفی می نماید، حسب رای دادگاه آن پلاک ثبتی مستثنیات دین شناخته می شود و در دادگاه تجدیدنظر هم تایید می گردد و بنابراین رفع توقیف می گردد؛ سپس زوجه مهریه خود را از دادگاه مطالبه می نماید، پروند

حکم به تحویل عین معین (ماشین) صادر شده و اجراییه نیز صادر شده است، به جهت عدم دسترسی به عین و عدم تراضی طرفین در قیمت مستند به ماده ۴۶ اجرای احکام مدنی، طبق کارشناسی تبدیل به قیمت شده است و مبلغ تعیین شده وصول و به محکوم له پرداخت شده است، بعد از پرداخت پول، م

آیا در توقیف اجرایی و تامینی اموال، رعایت ابتدایی مستثنیات دین توسط دادورزان لازم است یا آنکه رفع توقیف از مستثنیات مستلزم اعتراض صاحب مال و بررسی و تحقیق دادگاه می باشد؟ نظر هیات عالی: با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی و ممنوعیت اجرای رای از م

در خصوص طرح دعوا از ناحیه اشخاص حقوقی (به طور خاص شرکت های سهامی)، با توجه به مقررات مواد ۱۱۸ و ۱۲۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت و اینکه طرح دعوا از وظایف و اختیارات هیات مدیره می باشد و در صورت تفویض به مدیر عامل می بایست به مرجع ثبت شرکتها اعلام و در روزنامه رسم

تقاضای ضم امین به ولی قهری باید با تقدیم دادخواست انجام شود؟ در صورت ضرورت تقدیم دادخواست، آیا دادستان نیز باید طرف دعوا قرار گیرد؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، با توجه به قسمت اخیر ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی و ضرورت اعمال نظارت دادستان نسبت به رعایت غبطه و حفظ حقوق

در پرونده های با موضوع سرقت احشام، با توجه به اینکه در بیشتر مناطق عشایری گوسفندان در حصار درست شده از شاخ و برگ خشک شده درختان و یا حصارهای فلزی توری (فنس) نگهداری می شوند، چنانچه سارقین با تخریب حصار موردنظر اقدام به سرقت گوسفندان نمایند، آیا با وجود سایر شر

با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و آثار مترتب بر تعدد جرایم مختلف و مشابه، ملاک و منابع تشخیص جرایم مشابه چیست؟ (به طور مثال: چنانچه شخصی مرتکب ۳ فقره سرقت ساده، سرقت شبانه و سرقت تاسیسات مورد استفاده عمومی می گردد؛ سرقت های موصوف از نوع جرایم

در معاملات مال غیرمنقول پس از امضای تعهد به صورت شفاهی، مبیع تحویل خریدار می شود. چنانچه روز بعد ثالثی اقدام به تصرف در آن ملک نماید و ساخت و ساز نماید و خریدار علیه وی طرح دعوی تصرف عدوانی نماید، آیا این دعوا مسموع است یا اینکه چون اقدامات مادی و عینی روی زمی

شخصی مرتکب بزه سرقت شده و در مرحله دادسرا ارزش اموال مسروقه، بالای ۲۰ میلیون تومان اعلام و به پشتوانه ارزش اعلامی از سوی شاکی، دادرس دادگاه کیفری نیز در حکم خود، اموال مسروقه را بالای ۲۰ میلیون تومان مرقوم می نماید؛ در مرحله اجرا احکام کیفری کارشناس، ارزش اموا

آیا قاضی اجرای احکام کیفری در پیشنهاد کاهش مدت تعلیق یا لغو تمام یا برخی از دستورهای تعیین شده دادگاه پس از گذشت شش ماه و وجود شرایط مندرج در ماده ۵۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تکلیف دارد یا مختار در ارایه پیشنهاد است؟ نظر هیات عالی: با توجه به تصریح ماده ۵۵۲

۱- آیا طرح دعوا به وسیله ی تقدیم دادخواست به خواسته ی ابطال عملیات اجرایی و ابطال مزایده که در قالب ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی دستور انتقال اجرایی صادر شده است، قابل استماع است؟ ۲ - یا چون قانون گذار برای طرفین یک هفته وقت اعتراض قرارداده این دعوا قابل اس

مطابق ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دعوای اثبات زوجیت آیا زوجه می تواند در محل سکونت خود اقامه دعوی نماید؟ نظر هیات عالی: در فرض سوال، نظریه اقلیت مطلوب است و دعوای اثبات زوجیت مطروحه از ناحیه خواهان به استناد ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده در دادگاه محل اقامت

۱- اگر مالک ساختمان برای حفاظت و امنیت منزل شخصی، برق را به محافظ های اطراف خانه خود (روی دیوار) متصل کند و سارق درحین عبور از محافظ در اثر برق گرفتگی، جان خود را ازدست بدهد، آیا مالک از باب تسبیب ضامن است یا سارق مشمول قاعده اقدام می گردد؟۲- اگر به جای سارق ف

شخصی به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه محکوم گردیده و دارای بیمه نامه می باشد. دادنامه دادگاه بدوی در سال ۹۹ صادر گردیده و چون بیمه جزو اشخاص پرونده در سیستم ثبت نشده است لذا دادنامه فقط به شاکی و متهم ابلاغ شده ا

در تعلیف غیرمجاز دام موضوع تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و ماده ۷ آیین نامه تبصره ۱ آن مصوب ۱۳۸۲ هیات وزیران در خصوص نحوه تعیین جزای نقدی با لحاظ تفسیر متفاوت همکاران قضایی از عبارت (۲۰ درصد ارزش هر واحد دام در سال) اختلاف حاصل شده و دو شیوه

درهر یک از موارد زیر رفتار شخص الف مشمول چه عنوان مجرمانه ای است و مرجع صالح به رسیدگی کدام است؟ ۱- شخص الف علی رغم اینکه مشمول خدمت وظیفه عمومی است، به مدت دو سال است که دفترچه اعزام به خدمت را به نظام وظیفه ارسال ننموده است. ۲- شخص الف به جهت شمول خدمت وظ

شخصی که سابقا از مقامات مشمول ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و در همان زمان تلبس به آن سمت، بزهی مرتکب شده و در حال حاضر فاقد آن سمت است، مرجع صالح رسیدگی به این اتهام کدام مرجع است؟ نظر هیات عالی: نظریه اکثریت که مراجع کیفری استان و یا مرکز

در خصوص دعوی به خواسته تعدیل میزان نفقه فرزند که سابقا یک مرتبه در خصوص تعدیل آن حکم صادر گردیده است؛ چه مرجعی صالح به رسیدگی می باشد؟ (دادگاهی که حکم به پرداخت نفقه صادر کرده است، دادگاهی که به موضوع تعدیل نفقه رسیدگی و رای صادر نموده است یا تابع عمومات می با

آقای الف علیه آقای ب شکایتی دایر بر ممانعت از حق، در خصوص حق تعلیف مرتع طرح نموده است؛ با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، بررسی نمایید، کدام یک از نهادهای دادسرا یا دادگاه صالح به رسیدگی است؟ نظر هیات عالی: دارنده ی حق استفاده از مرتع، تحت عنوان ممانعت

چه مرجعی صالح به صدور قرار توقف عملیات اجرایی موضوع ماده ۴۷۸ و ۴۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری است؟ نظر هیات عالی: با توجه به صدر ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعاده دادرسی اجرای حکم با دستور قاضی اجرای احکام به تعویق می افتد؛ اما صدور قرار توقف آثار و

در برخی از پرونده هایی که در راستای ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت بررسی به روسا یا دادستان های محترم ارجاع می شود، شخص رییس حوزه قضایی یا دادستان سابقه اظهارنظر دارند و به نظر می رسد اظهارنظر در رابطه خلاف شرع بین با ایراد رد دادرس مواجه باشد، خواهشمند