لاولکس پرسش
وکیل رسمی دادگستری وکالت آقای الف و ب را قبول می نماید و در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملکی به شماره ۱۷ به طرفیت آقای ج و د و اشخاص ثالث اقامه دعوا می نماید که منتهی به قرار عدم استماع دعوا می گردد در ادامه وکیل مربوطه با قبول وکالت از طرف آقای ج اقدام به ارایه دادخواستی مبنی بر ابطال معامله نسبت به ملک شماره ۱۷ به طرفیت آقای الف و ب و اشخاص ثالثی می نماید و دادگاه از طرقی یا به تذکر طرف مقابل متوجه این قضیه شده است حال سوالی که مطرح است به شرح ذیل می باشد لازم به ذکر است که آقای ب در هر دو پرونده صرفا به عنوان یکی از وراث و جهت رعایت الزامات شکلی دادخواست طرف دعوا قرار گرفته و نفعی برای آقای ب از حکم به نفع خواهان یا خوانده در دو پرونده مطروحه نمی برد:
آیا عمل مزبور تخلف محسوب می گردد یا خیر ؟
در صورت تخلف بودن آیا دادگاه تکلیفی به قبول وکالت وی دارد یا اینکه مکلف است وکالت وی را نپذیرد و موضوع را جهت بررسی تخلف به دادسرای انتظامی کانون وکلا اعلام نماید.
نظر و پاسخ
در فرض سوال، نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است، با این توضیح که مطابق ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۰۴/۰۲ وکلا نباید با پایان وکالت در موضوع واحد، وکالت طرف مقابل را نسبت به همان موضوع بپذیرند والا وکالت در موضوع واحد له و علیه یک فرد تلقی و تخلف انتظامی است؛ بنابراین در صورت تحقق این امر، دادگاه نباید به این وکالت ترتیب اثر دهد.
تحقق ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰- ۰۴- ۰۲ منوط به فلسفه مستتر در مواد مرقوم می باشد به این صورت که فلسفه تقنین ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۶ آیین نامه جلوگیری از سوء استفاده وکیل از اسرار یا اوراقی می باشد که در وکالت سابق خود به آنها دسترسی یا اطلاع پیدا نموده است ولی در مورد سوال چنین فلسفه ای مفقود است و شخصی که وکیل ابتدا به وکالت از وی و سپس علیه وی قبول وکالت نموده است ذینفع نبوده و موضوع مشمول ماده ۳۷ قانون وکالت نخواهد بود و تخلف محسوب نمی گردد نظریه مشورتی ۷/۱۶۹ مورخه ۱۳۸۳- ۰۳- ۲۷ موید این استدلال می باشد.
بر فرض اگر کسی چنین استدلالی را نپذیرد و آن را تخلف محسوب کند دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده ۱۴۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰- ۰۴- ۰۲ مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد.
تحقق ماده ۳۷ قانون وکالت و بند ۶ ماده ۱۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰- ۰۴- ۰۲ منوط به وحدت موضوعی است که وکیل در آن موضوع اقدام به وکالت له و علیه فرد واحد نموده است و استدلال به فلسفه مستتر در مواد مرقوم و ذینفع نبودن موکل خلاف نظم عمومی و بر خلاف قواعد آمره می باشد در سوال مطروحه تخلف محقق است و دادگاه مکلف است تخلف وکیل را در راستای ماده ۱۴۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰- ۰۴- ۰۲ مراتب تخلف وکیل مربوطه را به دادسرای انتظامی کانون وکلاء اعلام و وکالت وی کان لم یکن تلقی گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰