لاولکس پرسش
شخصی که سابقا از مقامات مشمول ماده ۳۰۷ یا ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است و در همان زمان تلبس به آن سمت، بزهی مرتکب شده و در حال حاضر فاقد آن سمت است، مرجع صالح رسیدگی به این اتهام کدام مرجع است؟
نظر و پاسخ
نظریه اکثریت که مراجع کیفری استان و یا مرکز کشور را صالح به رسیدگی به جرایم مقامات و مشمول ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری می دانند. مورد تایید می باشد.
حسب مورد تهران و مرکز استان
با توجه به ماده ۳۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می دارد: صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به جرایم اشخاص موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) این قانون، اعم از آن است که در زمان تصدی سمت های مذکور یا قبل از آن مرتکب جرم شده باشند.
همچنین در رویه نیز برداشت همین است، و در صورت شک و اجرای اصول عملیه اقتضای اصل استصحاب نیز همین است که سابقا تهران و یا مرکز استان صالح بوده و در حال حاضر شک داریم که همچنان تهران یا مرکز استان صالح است یا محل وقوع جرم که ابقای ماکان صلاحیت تهران یا مرکز استان است.
محل وقوع جرم صالح است و ماده ۳۰۷ اعمال نمی گردد.
چرا که اولا مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ استثنا می باشد و در استثنا باید به قدر متیقن اکتفا کرد.
ثانیا ارکان استصحاب در اینجا محرز نمی باشد چرا که متعلق یقین و شک واحد نمی باشند چه آنکه متعلق یقین سابق در خصوص شخص متلبس بالفعل بوده لیکن در حال حاضر شخص فاقد سمت است لذا متعلق سابق با مشکوک لاحق فرق دارد.
از طرفی مشتق وفق نظر مشهور حقیقت در متلبس بالمبدا می باشد و مجاز در مما انقضی عنه المبدا است.
لذا شخصی که در حال حاضر استاندار نیست اطلاق استاندار به وی به نحو حقیقت صحیح نمی باشد و باید به صورت مجاز استعمال گردد.
در نتیجه در ماده ۳۰۷ به عنوان مثال به اتهام استاندار رسیدگی می گردد و وقتی شخصی فاقد چنین سمتی بود ولو بزه را در زمان تصدی سمت مرتکب شده باشد، اطلاق رسیدگی به بزه استاندار صحیح نمی باشد.
ثالثا کلمه قبل از آن در ماده ۳۰۹ آن به تصدی سمت برمی گردد به این معنا که بزه را این شخصی که به اعتبار مراتب فوق متلبس به این سمت است در حال حاضر و یا قبل از تصدی آن سمت مرتکب شود.
به عبارت دیگر شخص در حال حاضر متلبس به سمت است، حال بزه را فعلا انجام داده باشد یا قبل از تصدی (ولی در حال حاضر متصدی سمت است).
رابعا عنوان و وصف مشعر به علیت است.
و العله تعمم و تخصص، بنابراین ماده ۳۰۷ و ۳۰۸ در مقام بیان این است که علت رسیدگی به جرایم وی خارج از محل وقوع و ایجاد استثنا، سمت است و وقتی سمت که علت است زایل شد، معلول آن نیز زایل است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰