آرای قضایی

در صورتی که دلیل کافی بر توجه اتهام قتل عمدی به متهمین وجود نداشته و مورد از موارد لوث نباشد، صدور حکم برائت مستلزم سوگند دادن منکر است.

در جرم زنای غیر محصن مواردی مانند گواهی پزشکی قانونی مبنی بر باکره نبودن و پرینت مکالمات تلفنی برای اثبات علم به جرم کفایت می کند و می توان بر این مبنا حکم به صدور مجازات حدی داد.

متعارف نبودن مستندات علم قاضی، موجب نقض است.

با استشهادیه محلی می توان خلاف بیم تجری مرتکب را اثبات کرد.

شهادت شهود که در مغایرت با مدارک و اسناد ثبتی و رسمی قرار دارد، پذیرفته نخواهد شد.

اقرار متهم در صورتی معتبر است که نزد قاضی دادگاه باشد.

رسیدگی به اتهام نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز فعالیت غیر مجاز در زمینه امور سمعی و بصری از طریق دوبله تعدادی فیلم برای شبکه های ماهواره ای، بدون داشتن مجوز فعالیت در زمینه دوبله در صلاحیت دادگاه عمومی است.

تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به بزه نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود.

خرید، فروش، حمل و نقل، مخفی کردن و نگاه داشتن سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به طور غیر مجاز، از شمول قاچاق خارج و رسیدگی به این جرایم در صلاحیت محاکم عمومی است.

رسیدگی به اتهام نگهداری اسلحه و مهمات غیر مجاز در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است

جرم نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

حمل و نگهداری سلاح در داخل کشور قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.

صرف وارد کردن سلاح و مهمات به کشور یا خارج نمودن آن از کشور قاچاق تلقی می شود و سایر عناوین از جمله حمل و نگهداری سلاح قاچاق تلقی نشده و خارج از حدود صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد.

رسیدگی به جرم نگهداری دیسکت های مبتذل در صلاحیت دادگاه های انقلاب می باشد.

در فرض نزاع دسته جمعی منتهی به قتل عمد، دادگاه کیفری استان صلاحیت رسیدگی به اتهام کلیه متهمین را خواهد داشت

محل وقوع جرم مزاحمت تلفنی، محل قرار داشتن خط تلفن شاکی است.

درخصوص جرم مزاحمت تلفنی، محل وقوع نتیجه (محلی که شاکی در آن قرار دارد) صالح به رسیدگی خواهد بود.

نظر به اینکه مانور متقلبانه جهت تحصیل مال از طریق نامشروع و خروج وجه از حساب شکات، با حضور در پای دستگاه خودپرداز در شهرستان ز محقق گردیده، محل وقوع جرم آن شهرستان می باشد.

چنانچه متهم به وسیله تلفن شاکی را (در شهر دیگری) فریب و از طریق انتقال کارت به کارت مبلغی به حساب وی واریز شود، با توجه به اینکه فریب شاکی و خروج مال از ید او در شهرستان محل اقامت شاکی صورت گرفته و این شهر، محل واریز وجه بوده دادسرای محل اقامت شاکی صالح به رسیدگی خواهد بود.

محل وقوع جرم کلاهبرداری رایانه ای، زمانی که وجه نقد از طریق دستگاه خودپرداز بانک به حساب متهم منتقل می شود، محل قرار گرفتن دستگاه خودپرداز است.

محل وقوع جرم کلاهبرداری با استفاده از سیستم های رایانه ای، محل خروج وجوه از حساب شاکی است.

در کلاهبرداری رایانه ای، محل خروج مال از ید شاکی (که حساب بانکی شاکی در آن حوزه واقع است)، محل وقوع جرم محسوب می شود.

در جرم کلاهبرداری از طریق اینترنت چنانچه فریب شاکی در یک حوزه قضائی و نتیجه یعنی بردن مال در حوزه قضائی دیگری به وقوع بپیوندد مرجع صالح برای رسیدگی محل فریب خوردن شاکی خواهد بود.

در بزه کلاهبرداری از طریق عابر بانک، محل وقوع جرم، محل خروج مال از مالکیت بزه دیده است و نه محل واریز وجه به حساب بزهکار و بر این مبنا دادگاه خروج مال از مالکیت، صالح به رسیدگی است.

در کلاهبرداری رایانه ای چنانچه وجهی از عابر بانک یک شهر برداشت به حساب شخص متهم در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضائی محل رفتن مال از ید شاکی صالح به رسیدگی است.

در جرم کلاهبرداری چنانچه توسل به وسایل متقلبانه در یک شهر و بردن مال شاکی در شهر دیگری محقق شود، حوزه قضائی که مال در آن برده شده صالح است.

رسیدگی به اتهام قتل عمدی فرزند توسط پدر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان می باشد و عدم قصاص به فرض اثبات اتهام، نافی صلاحیت این دادگاه نیست.

رسیدگی به جرم قاچاق انسان در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد

اتهام عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت محیط کار در صلاحیت هیأت رسیدگی بدوی موضوع قانون نظام صنفی خواهد بود.

رسیدگی به اتهام عدم تحصیل پروانه کسب و نیز تقلب در تولید خوراک طیور، در صلاحیت اداره تعزیرات حکومتی است و دادگاه های عمومی در این خصوص صلاحیتی ندارند.