آرای قضایی

ازدواج قبلی زوجه در صورت باکره بودن، از موجبات فسخ نکاح به استناد تخلف از شرط ضمن عقد نیست چرا که شرط عدم ازدواج قبلی به صورت بنایی مورد توافق طرفین قرار نگرفته است.

تعیین مدت ملاقات طفل سه و نیم ساله، به مدت یک هفته در ماه برای پدر با توجه به مدت ملاقات و سن طفل، به جهت دوری طولانی ماهانه طفل از مادر خارج از مصلحت طفل است.

شیر بهاء متعلق به زوجه است و زوج نمی تواند آن را مسترد کند.

در دعوای مطالبه اجرت المثل کارهایی که زوجه در منزل مشترک انجام داده است، اصل بر عدم تبرع است.

صرف صدور یک دادنامه مبنی بر ایراد ضرب و حرج زوجه توسط زوج نمی تواند اماره بر خوف ضرر زندگی زوجه در منزل مشترک با زوج باشد و مظنه خوف ضرر نیز امری موقتی بوده و نمی تواند به طور دائم از سوی زوجه جهت امتناع موجه از زندگی مشترک مورد استناد قرار گیرد.

پذیرش دعوای الزام به تمکین زوجه منوط به تهیه مسکن مناسب توسط زوج است.

خسارت تأخیر تأدیه نفقه، بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه و تأخیر در پرداخت آن قابل مطالبه است.

چنانچه حضانت فرزند با پدر باشد، مادر فرزند نمی تواند دعوای تعدیل میزان نفقه فرزند مشترک را علیه پدر طفل اقامه کند.

توافق طرفین در تعیین موعد عروسی و آغاز زندگی مشترک یک سال پس از عقد دائم، بیانگر عدم تعهد بر انفاق و تعلیق آن تا آغاز زندگی مشترک است.

در دعوای تنفیذ ازدواج مجدد، زوج باید ملائت و توانایی اداره مالی دو زندگی و نیز عدم تمکین زوجه را اثبات نماید.

رأی صادره درخصوص دعوای تجویز ازدواج مجدد از اعتبار امر مختوم برخوردار است مگر اینکه دلیل جدیدی لزوم تجویز ازدواج مجدد را توجیه کند.

مطالبه دین واحد (مهریه)، از طریق دو مرجع (ثبتی و قضائی) به طور همزمان، امکان پذیر نیست و در فرض تقدم مطالبه از طریق مرجع ثبتی، دعوای مطالبه آن از طریق مرجع قضائی محکوم به رد است.

صرف توافق بر انجام نکاح دائم در آینده یا وعده نکاح، موجب استحقاق دریافت مهریه توافقی نخواهد بود زیرا تحقق عقد نکاح شرط استحقاق مهریه است.

در هنگام رسیدگی به دعوای طلاق، در صورت اختلاف زوجین درخصوص حقوق مالی زوجه، دادگاه باید ضمن گواهی عدم امکان سازش و بدون نیاز به ارایه دادخواست و طرح دعوا، تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص کند.

چنانچه متعاقب درخواست طلاق توافقی، زوج با فریب و تقلب، همسر خود را راضی به بذل حقوق مالی خود در عوض رجوع نکردن به وی در طلاق رجعی نماید و سپس در جهت ثبت طلاق اقدام نکند، موضوع از مصادیق عسروحرج است و زوجه می تواند درخواست طلاق کند.

صدور مجوز اهدای جنین، که منوط به اعلام آمادگی زوجین (علی الخصوص زوجه) است، اماره بر انصراف زوجه از مطلقه ساختن خود به دلیل ناباروری زوج محسوب می شود.

پذیرش تقاضای طلاق از سوی زوجه به دلیل عسروحرج ناشی از مفارقت جسمانی منوط به قابلیت انتساب علت مفارقت جسمانی بدون عذر موجه به زوج است و اگر دلیل مفارقت ناشی از اقدامات غیرموجه زوجه باشد عسروحرج زوجه احراز نخواهد شد.

معاملاتی که تاجر بعد از تاریخ توقف و قبل از صدور حکم ورشکستگی انجام می دهد در صورتی باطل است که به ضرر طلبکاران باشد.

دادگاه مکلف است در مواردی که تاجر صورت حساب اموال و بستانکاران را پیوست دادخواست ورشکستگی نکرده باشد رسیدگی ماهوی انجام دهد و نمی تواند با این استدلال که دعوا برابر قانون اقامه نشده است قرار رد دعوا صادر نماید.

عدم ارائه دفاتر تجارتی و صورت حساب دارایی متضمن تعداد و تقویم کلیه اموال منقول و غیرمنقول، صورت کلیه قروض ، مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج توسط مدعی ورشکستگی موجب صدور قرار رد دعوا نیست.

مدیران شرکت های تجاری به اعتبار مدیریت آن ها در شرکت تاجر محسوب نمی شوند و نمی توان حکم ورشکستگی آنها را صادر نمود.

در صورتی که نسبت به چک اجرائیه ثبتی صادر شده باشد تا زمانی که اجرائیه مذکور ابطال نشده باشد دعوای استرداد چک مذکور قابلیت استماع نخواهد داشت.

امضاء در پشت سند تجاری ظهور در ضمانت دارد نه انتقال آن.

اصل بر مسئولیت غیرتضامنی است و مسئولیت تضامنی مستلزم تصریح در قرارداد یا قانون است.

در مورد مطالبه خسارت ناشی از تصادفات رانندگی، قانون حاکم بر موضوع، قانون زمان وقوع تصادف است.

ین ناشی از سند عادی، دین ثابت و قطعی تلقی نمی شود و امکان ابطال معامله به دلیل فرار از پرداخت آن وجود ندارد.

دعوای ابطال معامله به قصد فرار از دین منوط به طرح دعوای ابتدایی احراز فرار از دین و متعاقبا طرح دعوای ابطال معامله نبوده و دادگاه همزمان می تواند در راستای کشف حقیقت پس از احراز قصد فرار از دین نسبت به اعلام بطلان معامله، رأی صادر نماید.

ادعای اقاله قراردادی که الزام به انجام تعهدات آن از دادگاه مطالبه شده است، دفاع محسوب نمی شود و نیازمند طرح دعوای مستقل است.

در فسخ قرارداد، دادگاه حق دخالت و ورود در اراده متعاملین را ندارد و خود متعاقدین باید به وسیله اظهارنامه یا طریق دیگری فسخ را اعمال کرده و تأیید آن را از دادگاه درخواست کنند.

عدم تعلق خسارت درفرض تحقق قوه قاهره مربوط به مسئولیت خارج از قرارداد است بنابراین وجه التزام قراردادی حتی در صورت اثبات قوه قاهره نیز قابل مطالبه است.