آرای قضایی

مهلت تجدید نظرخواهی نسبت به رأیی که طبق رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، «غیرصحیح»; شناخته شده، یک ماه و مرجع آن شعب تشخیص دیوان است

عدم ذکر جهات مخالفت رأی شعبه تشخیص دیوان با شرع در مواردی که از دادنامه این شعب، مجددا به جهت مغایرت با بین شرع تقاضای اعمال ماده 18 می‎شود، از موجبات رد است.

خریدار ملک با سند عادی، فاقد سمت جهت طرح دعوی در دیوان است.

سازمان تأمین اجتماعی به دلیل ماهیت «عمومی غیردولتی»; مشمول «قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی»; نیست.

«تکلیف داوطلب به آزمون جدید در برخی دروس»; نیازمند احراز دو دلیل از سه دلیل مذکور در ماده 11 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‎های سراسری مصوب 1384 و ماده 29 آیین‎نامه اجرایی آن است و عدم رعایت این مهم از موجبات نقض رأی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات آزمون‎های سراسری می‎باشد.

در دعوی اعتراض به «عدم احراز صلاحیت عمومی و اختصاصی شرکت‎کنندگان در کنکور»;، سازمان سنجش؛ خوانده ردیف دوم بوده و مرجع ذیصلاح مربوطه که عدم احراز صلاحیت را به سازمان سنجش اعلام کرده، می‎بایست در عداد خواندگان دعوا قرار گیرد.

اشخاص حقوقی به دلیل دارا بودن شخصیت حقوقی از یکدیگر مستقل بوده و مالیات شرکت مؤدی را نمی‎توان از شرکت دیگر مطالبه و وصول نمود یا نسبت به توقیف اموال آن اقدام کرد مگربا اجازه قانون.

روابط خانوادگی طرفین قرارداد، از نشانه‎های عدم احراز رابطه موجر و مستاجر و تبرعی بودن واگذاری ملک است، بنابراین تعیین مالیات از این جهت، موافق موازین قانونی نمی‎باشد.

احراز شرط دوری بیش از 120 کیلومتر از تهران جهت برخورداری از معافیت ماده 132 قانون مالیات‎های مستقیم نیازمند تحقیق و بررسی است و عدم رعایت این مهم از موجبات نقض رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی می‌باشد.

معافیت مالیاتی ماده 132 قانون مالیات‎های مستقیم به مناطقی که در زمان صدور مجوز، کمتر توسعه یافته نبوده ولی بعد از صدور مجوز در فهرست این مناطق قرارگرفته‎اند، نیز تعلق می‎گیرد.

تخلف سازمان بازرگانی در ثبت سفارش کالایی که ورود آن ممنوع بوده، سبب مجاز نمودن ورود کالا نیست.

رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به شکایات کارگران بخش دولتی و خصوصی با مراجع دادرسی کار بوده و صلاحیت دیوان صرفا رسیدگی به اعتراض از آرای مذکور است.

آرای وحدت رویه 392 مورخ 7/10/82 و 68 مورخ 2/5/72 دیوان عدالت اداری صرفا مزایای قانونی ناشی از کار قبل از تصویب قانون کار 69 را مشمول مرور زمان دانسته و حق بیمه ضمن اینکه جز مزایای مذکور نیست، اصولا از حقوق آمره عمومی است که حتی قابل مصالحه توسط کارگر و کارفرما نیز نمی‎باشد.

اقامتگاه شرکت که یک شخصیت حقوقی است برابر اساسنامه آن مشخص می‎گردد و چنانچه دعوا به طرفیت شرکت مطرح شود با کسب استعلام از مرکز ثبت شرکت‎ها، امکان احراز اقامتگاه آن وجود دارد.

«خوانده»; در اعتراض به آرای هیأت‎های تشخیص و حل اختلاف، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط است، نه طرف مقابل در رسیدگی.

اشتغال به کار در حمام و اخذ مبالغی از مشتریان، مانع شناخت فرد به عنوان «کارگر»; نیست.

حسب مدعای خواهان به اظهارات وی توجهی نشده ودفاعیات وی استماع نشده و به جهت بیم از تضییع حقوق احتمالی وی درمقام دفاع و انجام دادرسی منصفانه، دعوی مطروحه وارد تشخیص می‎گردد.

با عنایت به اینکه طرف مقابل شاکی از جمله سهامداران شرکت بوده، تصور رابطه کارگری و کارفرمایی بین آنان محل تردید بوده و مقتضی است تحقیقات جامع و لازم معمول و سپس اتخاذ تصمیم گردد.

مدیر عامل «کارگر»; محسوب نشده و مشمول قانون کار نیست.

عدم اظهار نظر در خصوص یکی از عناوین خواسته از جمله اضافه کاری موجب نقض رأی هیأت حل اختلاف می‎گردد.

صرف احراز حاکمیت قانون استخدامی خاص درباره شاکی کافی نیست و باید قانون مزبور دقیقا مشخص شود.

انعقاد قرارداد پیمانی موجب خروج فرد از شمول قانون کار و عنوان «کارگر»; است.

وکیل، کارگر محسوب نمی‎شود.

وفق «لایحه قانونی عدم شمول مقررات قانون کار درباره کارکنان نهادهای انقلابی»; مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب، کارکنان نهادهای انقلابی مشمول مقررات قانون کار نمی‎باشند، لذا کمیته امداد امام(ره) از شمول قانون کار خارج است.

اخذ برگه تسویه حساب کلی از کارگر به دلیل مغایرت با مقررات آمره قانون کار فاقد اعتبار است.

به دلیل عدم توجه به حقوق و مزایای شغل سرایداری کارگر که طبیعت آن، اقتضای کار در روزهای پنج‎شنبه و جمعه است، رأی هیأت حل اختلاف نقض می‎گردد.

هیات هم‌‎عرض حل اختلاف در تصمیم خود از رأی دیوان تبعیت نکرده و مستند به تبصره ماده14 قانون دیوان، رأی صادره فاقد ارزش قانونی است.

شکایت مستقل از نظرات بازرسی اداره کار امکان‎پذیر نبوده و این مهم می‎بایست حین رسیدگی در مراجع دادرسی کار صورت گیرد.

به دلیل لزوم تعیین دقیق نوع قرارداد کار از جانب هیأت حل اختلاف و عدم توجه به این مهم، رأی معترض‎عنه نقض می‎گردد.

به جهت ضرورت تعیین دقیق شخص کارفرما از جانب هیأت حل اختلاف و عدم توجه به این مهم، رأی معترض-عنه نقض می‎گردد.