آرای قضایی

بنیاد شهید تکلیفی به پرداخت حقوق و مزایا به جانباز از کارافتاده کلی مستخدم دولت ندارد.

تاریخ مصوبه کمیسیون پزشکی بنیاد شهید ، مبنای پرداخت حقوق مشمولین قانون حالت اشتغال است.

اشتغال جانبازان در شرکت‎های غیر دولتی، مانع دریافت حقوق حالت اشتغال نمی‎گردد.

قانون حالت اشتغال عطف به ماسبق نشده و تکلیفی به پرداخت حقوق مزبور قبل از سال 72 وجود ندارد.

شهدا به منزله مستخدمین شاغل تلقی و تابع قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت هستند.

اجرای قانون نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور در بنیاد شهید منوط به تصویب دستور العمل اجرایی در بنیاد و تصویب سنوات ارفاقی در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور می‎باشد.

تخصیص سهام دولتی برای مستخدم بازنشسته صرفا بر عهده سازمان بازنشستگی نبوده و سایر مراجع مربوطه از جمله سازمان خصوصی‎سازی و بورس نیز باید طرف دعوی قرار گیرند.

عطف به ماسبق نمودن تاریخ بازنشستگی مستخدم به تاریخی که در آن اشتغال داشته، فاقد مبنای قانونی است.

قوه قضائیه می‎بایست کسور بازنشستگی پرداختی مدت اشتغال کارکنان مستعفی دادسراها و دادگاه‎ها را به صندوق مربوطه پرداخت نماید و مدت اشتغال مزبور جزء سنوات خدمتی محسوب می‎شود

حقوق بازنشستگی حداقل باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.

افزایش حقوق بازنشستگی، برابر جدول ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری منوط به تصویب آئین‎نامه اجرایی مربوط است.

اخذ مابه التفاوت حق بیمه نسبت به سنوات ارفاقی تا 30 سال ایجاب می‎نماید ایام مرقوم در محاسبه دو سال آخر حقوق و مزایای بازنشستگی لحاظ گردد.

حکم قانون مدیریت خدمات کشوری به قبل از تاریخ تصویب آن (1388 ) تسری پیدا نمی کند.

صرف اقامت در خارج از کشور موجب عدم برقراری حقوق بازنشستگی نخواهد بود.

صدور حکم بازنشستگی به صورت عادی، نافی حق مکتسبه شاکی در بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور نیست.

عدم درخواست بازنشستگی با اعمال قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و ... در زمان بازنشستگی نافی حق ایجاد شده نیست و این مهم، مرور زمان ندارد.

تغییر پست سازمانی از اختیارات مدیریت دستگاه اجرایی است.

احتساب ساعات اضافه کار به عنوان سابقه خدمت فاقد جایگاه قانونی است.

اثبات انجام کار در غیر وقت اداری بر عهده خواهان است.

منحصر نمودن مشاغل ستادی به افراد شاغل در ستاد مرکزی وزارتخانه‎ها و مؤسسات دولتی، فاقد نص قانونی، از مصادیق تبعیض ناروا و از موجبات نقض تصمیم هیأت ممیزه است.

آموزشیاران نهضت سوادآموزی از سال 75 مشمول قانون تأمین اجتماعی قرار گرفته‎اند و الزام به پرداخت حق بیمه سنوات قبل از آن، جواز قانونی ندارد.

اعطای گروه شغلی به قضات بر اساس سنوات خدمت بوده و ارتقای سمت تأثیری در آن ندارد مگر آنکه ضرورت آن به تأیید کمیسیون نقل و انتقالات قضات برسد.

شهرداری تکلیفی در تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان غیررسمی به رسمی ندارد.

موافقت با ترفیع درجه کارکنان ناجا از اختیارات قانونی حفاظت اطلاعات است

کارکنان فراری اخراج شده ناجا، موظفند جهت تعیین تکلیف به دادسرای نظامی مراجعه نمایند و قبل از صدور حکم برائت یا منع تعقیب، ناجا وظیفه‎ای در لغو حکم اخراج ندارد.

صرف ارائه فهرست مدعوین به مصاحبه دلیلی بر ابلاغ وقت و مکان مصاحبه نمی‎باشد.

ازدواج موقت موجبی برای رد صلاحیت در هیأت‎های گزینش نیست.

عدم بررسی دقیق و تحقیقات تکمیلی از موجبات نقض آرای مراجع گزینشی می‎باشد.

در صدور آرای گزینشی با توجه به نسبت میان نکات مثبت و منفی متقاضی استخدام، نباید در صورت بیشتر بودن نکات مثبت، رأی به عدم صلاحیت داد

عدم رعایت شرایط اصلی صدور رأی از جمله حصول رأی اکثریت اعضای هیأت مرکزی گزینش، از موجبات نقض رأی می‎باشد.