آرای قضایی

آنچه که به عنوان خسارات دادرسی، قابلیت مطالبه از محکوم علیه دعوی را دارد، صرفا هزینه های متحمل شده می باشد و وصرفا فراهم شدن موجبات متحمل شدن خسارات، بدون تحقق آن، اسباب لازم برای این مطالبه را فراهم نمی کند.

مطالبه اجور معوقه دلالت بر بقاء اصل قرارداد اجاره به شرط تملیک بین طرفین و عدول از حق فسخ به دلیل حاکمیت اصل فوریت در خصوص اعمال حق فسخ دارد؛ بنابراین درصورت طرح توأمان دعاوی مذکور و صدور حکم به پرداخت اجور معوقه، دعوی تایید فسخ پذیرفته نمی شود.

درصورتی که کارفرما، به موجب رأی هیات تشخیص حل اختلاف اداره کار، محکوم به پرداخت حقوق ومزایای بازنشستگی شود، تا زمانی که دادنامه این هیات، از طریق مجاری قانونی نقض نشده باشد، معتبر است و کارفرما نمی تواند با ادعای پرداخت این مبالغ پیش از طرح دعوی در هیأت، استرداد مبالغ پرداختی مذکور را خواستار شود.

در درخواست تقسیم ترکه غیر منقول، باید اموال مذکور مطابق قانون ثبت اسناد و املاک کشور دارای سند رسمی بوده و در دفتر املاک به ثبت رسیده باشد؛ بنابراین دادگاه باید قبل از ارجاع امر به کارشناسی مدارک مالکیت مورث خواهان ها را بررسی کند و صرف تحریر ترکه دلیل مالکیت اموال غیر منقول محسوب نمی شود.

چنانچه مستند دعوی الزام به تنظیم سند رسمی صلح، صلح نامه عادی باشد، تا قبل از تنفیذ و تمیز آن در دادگاه، قابلیت استناد نداشته و دعوی در فرض مذکور قابل رسیدگی نیست؛ زیرا صلح از عقود معین و حسب مقررات قانون ثبت، ثبت آن به طور رسمی الزامی است و سندی که مطابق مقررات مذکور در مال غیر منقول تنظیم نشده باشد، در هیچ یک از ادارات و محاکم قضایی قابلیت پذیرش ندارد.

چنانچه شخص ثالثی جهت دریافت تسهیلات بانکی تاجر،ملک خود را در رهن بانک قرار دهد،با صدور حکم ورشکستگی تاجر،محدودیت قانونی جهت اقدامات اجرایی علیه ایشان(معافیت ازپرداخت خسارت تاخیر تادیه)شامل ضامنین نمی گردد، لذا بانک می تواند با اختیار موجود، مطالبات خویش را از محل عین مرهونه استیفاء کند.

دعوای مطرح شده به خواسته کاهش سن به میزانی کمتر ازپنج سال، با منع قانونی مواجه بوده و قابلیت استماع ندارد.

در صورت وجود شرط داوری مابین طرفین، رسیدگی به اختلاف طرفین در صلاحیت مرجع داوری است و درصورت طرح دعوی در دادگاه، قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

درصورت عدم واخواست تفته، خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سررسید قابل مطالبه نبوده و از تاریخ تقدیم دادخواست محاسبه می شود.

دادگاه تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است ودرمرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می کند؛ بنابراین اگر دادگاه بدوی درخصوص خسارت تاخیر تادیه نفیا یا اثباتا تصمیمی اتخاذ نکرده باشد، موجبی برای رسیدگی دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد.

مطالبه خسارت توسط مالکین یک واحد تجاری از کارگر خود، مبنی بر ورود خسارت به دلیل عدم ابلاغ و اطلاع از برگ تشخیص مالیاتی، منوط به اثبات بروز خسارت است؛ بنابراین چنانچه اصل ورود خسارت و استناد آن به خوانده به اثبات نرسد، حکم به بیحقی صادرخواهد شد و ضرورتی به جلب نظر کارشناس نیست؛ زیرا صرفا در صورت اثبات وقوع خسارت کارشناس می تواند میزان آن را برآورد کند.

(1)- چنانچه فروشنده حق انتقال مورد معامله را تا قبل از تنظیم سند از خود سلب کرده باشد، معامله واقع شده توسط وی، قبل از حصول شرایط مذکور فاقد اعتبار قانونی بوده و دعوی تحویل مبیع توسط منتقل الیه با قرار رد دعوی مواجه می شود.(2)- چنانچه در قرارداد فروش ملک، شرط شده باشد "خریدار قبل از تنظیم سند رسمی، حق انتقال مورد معامله را ندارد و فروشندگان نیز تعهدی درخصوص منتقل الیه نخواهند داشت"، درفرض انتقال آن، فروشنده و حتی به تبع آن ید ماقبل تعهدی به منتقل الیه نداشته و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط وی با قرار رد دعوی مواجه می شود.

درصورت زایل شدن مالکیت فروشنده، وی ذینفع در طرح دعوی ابطال بیع نبوده و قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

شوراهای حل اختلاف با تراضی طرفین صلاحیت صدور گزارش اصلاحی در کلیه امور مدنی وحقوقی را دارد و صرفا درخصوص پرونده های ارجاعی ازسوی مراجع قضایی فاقد صلاحیت مذکور است.

شرط حصول وجه التزام(تاخیر در تنظیم سند رسمی)، شرط ضمن معامله و تخلف متخلف است و مطالبه آن منوط به بررسی تعهد اصلی و تعهدات طرفین است؛ بنابراین صدور حکم به بیحقی به دلیل عدم مالکیت رسمی فروشنده و غیرمقدور بودن بودن شرط مذکور فاقد وجاهت قانونی است.

اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید و چنانچه معاینه محل یا تحقیقات محلی مبنای رای دادگاه باشد، می بایست قاضی دادگاه شخصا مبادرت به اجرای این گونه قرارها کند؛ بنابراین چنانچه قرارهای مذکور توسط کارمند دادگاه اجرا شده باشد، فاقد محمل قانونی بوده و منشاء اثر نخواهد بود.

چنانچه تعهد اولیه خریدار در پرداخت ثمن با درج شرط وجه التزام، به تعهد دیگری در قرار داد مستقل و جدیدی تبدیل شود که در قرارداد مذکور وجه التزام قراردادی پیش بینی نشده است، با توجه به اینکه تضمینات تعهد سابق به تعهد لاحق تعلق نمی گیرد، وی مستحق دریافت خسارت قراردادی نیست.

درصورتی که به وکیل مدنی اختیار فروش ملک داده شده باشد، ولی وی خارج از حدود اختیارات خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی کند، موکل به تعهدات مندرج در عقد پایبند نبوده و محکومیت وی مغایر با موازین ومقررات قانونی است.-تایید شدهچنانچه درخصوص احد از خواندگان دعوی بدوی قرار رد دعوی صادر شود و در مرحله تجدیدنظر نیز به عنوان تجدیدنظرخوانده طرف دعوی قرار گیرد، قرار رد دعوی تجدیدنظرخواهی درباره وی صادر می شود.

دادگاه موظف است در اولین جلسه رسیدگی، نسبت به وضعیت ثبتی ملک مورد دعوی استعلام بعمل آورد؛ بنابراین پس از تشکیل جلسات دادگاه، تحقیق از شهود،ا رجاع امر به کارشناسی و صرف وقت و تحمل هزینه،استعلام وضعیت ثبتی و صدور قرار رد دعوی به دلیل اعلام اشتباه پلاک ثبتی ملک مورد دعوی (با وجود اعلام پلاک ثبتی صحیح در جلسه دادرسی) فاقد وجاهت قانونی است.

دیوان عدالت اداری صرفا به تخلفات احتمالی مامورین عمومی ودولتی نسبت به قوانین موضوعه واتخاذ تصمیمات یا اقدامات مغایر با قواعد موضوعه در ارتباط با مراجعه کنندگان می پردازد و در خصوص مطالبه عوض یا بهای ملک تصرف شده توسط دولت یا نهاد عمومی، از آنجا که بحث اجرای حقوق مالکانه و استحقاق بوده و این امر به موجب ادله قانونی اثبات می شود، نیاز به ممیزی دیوان ندارد.

مهریه شرعی همان است که ضمن عقد نکاح واقع شده و افزایش مهریه بعد از عقد صحیح نبوده و آثار مهریه بر آن مترتب نمی شود؛ بنابراین تحت عنوان مهریه قابل مطالبه نیست.

چنانچه مجعول بودن امضای دارنده اولیه در ظهر چک بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اثبات شود، انتقال چک به منتقل الیه از طریق صحیح و قانونی صورت نگرفته است؛ بنابراین وی فاقد حسن نیت بوده و ذینفع در طرح و اقامه دعوی مطالبه وجه چک محسوب نمی شود.

در دعوی خلع ید چنانچه خوانده منکر تصرف در ملک موضوع دعوی بوده و خواهان نیز دلیل بر متصرف بودن وی ارائه ندهد، حکم به بطلان دعوی صادر می شود.

احداث بالکن توسط مستاجر به نحو توسعه بالکن با سازه سبک به صورت پیچ و مهره، حتی در فرض ماذون نبودن مستاجر، اقدامی خارج از حدود متعارف نبوده و درخواست تخلیه به استناد تعدی و تفریط در این خصوص قابل پذیرش نیست.

مطابق قانون، اقرار کتبی در حکم اقرار شفاهی است و در صورتی که کذب اقرار نزد حاکم ثابت شود، آن اقرار اثری نخواهد داشت و سند رسمی اقرارنامه نیز ابطال می شود.

نحله نوعی بخشش مال توسط زوج در ایام زندگی مشترک به جهت تقدیر از مدت حضور زوجه و زحماتش است، بنابراین در مواردی که مدت زندگی مشترک زوجین، کوتاه باشد، تعلق نحله به زوجه درفرض مخالفت زوج شرعا وقانونا صحیح نیست.

اثرحکم تمکین نسبت به آتیه وبعد از اجراست ودلیل برنشوز زوجه درگذشته نیست واجرای آن منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب باشئون زوجه واثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

اگر ادعای خواهان قبلا در قالب دفاع در دعوای دیگر مطرح شده و رد شده باشد، طرح مجدد آن در دعوی دیگر، پذیرفته نیست و هرچند که موضوع فاقد عناصر اعتبار امر مختومه است، دادگاه نمی تواند به آن رسیدگی کند. بنابراین اگر در دعوی تنفیذ مبایعه نامه، خوانده ادعای فسخ و اقاله مطرح کند و دادگاه با مردود دانستن ادعا، حکم به تنفیذ مبایعه نامه صادر کند، دعوی فسخ این مبایعه نامه، قابل استماع نیست.

(1)- به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود و عقد بیع ، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می کند، بنابراین الزام به تسلیم مبیع منوط به مالکیت رسمی خواهان نیست. (2)- درصورتی که پرداخت باقیمانده ثمن منوط به تنظیم سند توسط فروشنده بوده و فروشنده در موعد مقرر آمادگی تنظیم سند به نام خریدار را نداشته باشد، التزام قراردادی توسط وی قابل مطالبه نیست.

دعوی مطالبه قیمت روز ملک واقع شده در طرح های دولتی و شهرداریها ترافعی بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاههای عمومی است و ضرورتی به رجوع اولیه به دیوان عدالت اداری جهت اثبات استحقاق نیست.