آرای قضایی

رسیدگی به خواسته افراز یک باب کارگاه تجاری مستند به قولنامه عادی، در صلاحیت دادگاه است و از آنجایی که نیاز به اظهار نظر قضایی دارد از صلاحیت اداره ثبت محل خارج است.

دعوی استرداد فرزند، در زمره دعاوی است که زوجه می تواند آن را در دادگاه محل اقامت خود مطرح کند. بنابراین در این فرض، قرار عدم صلاحیت و ارجاع پرونده به دادگاه محل اقامت خوانده وجهی ندارد.

نظر به اینکه در قانون، مرجعی برای حل اختلاف بین دادسرای عمومی و انقلاب با دادسرای ویژه روحانیت پیش بینی نشده است در فرض حدوث چنین اختلافی، تکلیفی متوجه دیوان عالی کشور نیست. اما دیوان می توان ارشادا نسبت به مرجع صالح اظهارنظر کند.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت نسبت به اجناسی که برای حمل به راننده تحویل شده و به مقصد نرسیده است، در صلاحیت دادسرای محل تحویل کالا به راننده است.

تخریب، مقدمه بزه ورود به عنف بوده و فاقد مجازات مستقل است.

لازمه صدور هر مجوزی توسط مرجع صادرکننده، بررسی اولیه امکان انجام آن عمل (موضوع مجوز) است. بنابراین در صورتی که سازمان زیبا سازی، بدون بررسی کارشناسی، مجوز نصب نمایشگر بر ساختمانی را صادر کرده، اما متعاقبا مشخص شود به دلیل قدمت ساختمان مذکور، امکان عملی نصب این نمایشگر وجود ندارد، قرارداد منعقده باطل بوده و وجوه پرداختی بابت صدور این مجوز قابل استرداد است.

اگر دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر نماید، لزومی به ارسال پرونده به دیوان عالی کشور نیست؛ زیرا دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی است.

در صورتی که بنا به وضعیت زمین از حیث موات بودن آن، سند مالکیت به نام دولت صادر شود، این سند معارض با سند مالکیت قبلی ملک محسوب نمی شود. بنابراین تا زمانی که رأی کمیسیون موضوع قانون زمین شهری، در دادگاه صالح نقض نشده، سند مالکیت صادره بر طبق رأی کمیسیون، معتبر بوده و فاقد عنوان سند معارض است.

رسیدگی به بزه خیانت در امانت در صلاحیت دادسرایی است که در حوزه قضایی آن،مال به ضرر زیان دیده، از ید وی خارج شده است.

درفرض احراز جهات تخفیف مجازات و عدم امکان تفکیک مجازاتهای مربوط به عمل مجرمانه،تخفیف باید در خصوص کلیه مجازات ها اعمال شود و اعمال مقررات تخفیف تنها نسبت به بخشی از مجازات،فاقد وجاهت قانونی است.

صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی فرجامی به جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی،معطوف به جراحتی است که به تنهایی و دفعتا،نصف دیه یا بیشتر به آن تعلق گیرد و مجموع دیات متعلقه، ملاک تعیین صلاحیت دیوان عالی کشور در این خصوص نیست.

رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به رأیی که جهت اجرای آن به دادگاه دیگری نیابت داده شده است، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم است. زیرا رسیدگی به این موضوع نیازمند دعوت از طرفین، استماع اظهارات آنان، ورود در اصل ادعا و مالکیت ملک و دیگر تحقیقات قضائی است.

عملیات اجرایی تولید شیشه، تا زمانی که مواد اولیه به صورت بالفعل به شیشه تبدیل نشده است، بزه تولید شیشه تلقی نمی شود وصرفا بزه شروع به تولید شیشه است.

رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از صندوق تأمین خسارات بدنی، در فرضی که در خصوص اصل بزه دردادسرا قرار منع تعقیب صادر شده و پرونده در دادگاه کیفری مطرح نشده باشد، در صلاحیت دادگاه حقوقی است.

با توجه به اینکه با رهن گذاشتن ملک دیگری، انتقال مالکیت صورت نمی گیرد، بزه انتقال مال غیر منتفی بوده و هرگاه متهم از این طریق مالی کسب کند، موضوع مشمول عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع است.

حمل مواد اولیه تولید شیشه، مصداق شروع به جرم تولید شیشه است و عنوان مجرمانه مستقل ندارد.

در دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به، دادگاه باید مبلغ استحقاقی خواهان تا زمان صدور حکم را مشخص کند و محول کردن احتساب و تعیین آن به دایره اجرای احکام، فاقد وجاهت قانونی است.

شرط تنصیف دارایی زوج، که برابر عقد لازم نکاح بین طرفین بر قرار می شود، یک تأسیس حقوقی جدید محسوب شده و منافاتی با درخواست اجرت المثل ایام زوجیت زن ندارد. بنابراین در صورت وجود شرایط لازم برای هرکدام، جمع این دو بلامانع است.

چنانچه دادرس دادگاه،قبلا در سمت دادستان با قرار مجرمیت صادره از سوی دادسرا موافقت نموده باشد،این اظهار نظر ماهوی بوده و رسیدگی به همان اتهام توسط وی در مقام دادرس،فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به بزه قراردادن مواد مخدر در مکانی به قصد متهم کردن دیگری، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.چنانچه عمل متهم مشمول دو عنوان مجرمانه خاص و عام باشد،صرفا تحت عنوان خاص مجرمانه تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات نیز براساس مقررات مربوط به این جرم تعیین می شود.

در صورتی که مامور دولت مرتکب توهین شود و این امر بر اساس انجام وظیفه قانونی و یا به سبب آن نباشد، توهین متقابل و عکس العملی به وی مشمول عنوان توهین ساده است، نه توهین مشدد.

شکایت از قرار رد دادخواست فرجام خواهی مستلزم ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی جداگانه است، لذا صرف شکایت از قرار مزبور در برگه عادی، قابلیت رسیدگی ندارد.

از آنجایی که شخص ورشکسته از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است، ضامن وی نیز از پرداخت این خسارت معاف است مگر اینکه در تعهدات خود تصریح به پرداخت خسارت تاخیر تادیه در فرض ورشکستگی تاجر نموده باشد.

1- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاه صادرکننده حکم است؛ و از آنجا که دیوان عالی کشور، دادگاه محسوب نمی شود و امکان رسیدگی ماهوی به موضوعات را ندارد، مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به رأی تأیید شده در دیوان، دادگاه صادرکننده آن رأی است. 2- دادگاه عنوانا به مرجعی اطلاق می شود که طبق مقررات، صلاحیت رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی را دارد. بنابراین دیوان عالی کشور که مرجع تشخیص انطباق یا عدم انطباق آراء صادره با موازین شرعی و قانونی بوده و صرفا نسبت به آراء فرجام خواسته، رسیدگی شکلی می کند، مصداق دادگاه محسوب نمی شود.

رسیدگی به جرایم موجب مجازات سالب حیات توسط قاضی واحد،از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

حل اختلاف در صلاحیت میان شعب دادگاه کیفری یک واقع در حوزه قضایی یک استان،در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر آن استان است.

واگذاری امتیاز دفتر خدمات ارتباطی به همراه کلیه تجهیزات و ملزومات اداری و غیر اداری، یک قرارداد واحد است که دارای اجزاء متعددی می باشد. بنابراین در صورتی که واگذری امتیاز به دلیل غیرقابل انتقال بودن آن ابطال شود ، تمام اجزاء قرارداد باطل شده و کل ثمن باید به خریدار مسترد گردد.

رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735400150 شماره دادنامه : 9409970907000513 تاریخ : 1394/11/26 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 940054 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی میامی خانم راضیه‌السادات الف. به وکالت از آقای ق. س. دادخواستی به طرفیت آقای ع.

در صورتی که کارفرما بدون آنکه وسیله نقلیه را بیمه شخص ثالث کرده باشد، آن را با ادعای بیمه بودن، در اختیار کارگر قرار دهد و کارگر توسط آن خسارتی وارد آورد، کارفرما مسئول پرداخت آن بخش از مسئولیت است که در صورت بیمه بودن ماشین، بر عهده شرکت بیمه قرار می گرفت. زیرا قسمتی از خسارت بر عهده راننده مقصر است.

اگر زوجین هر دو از جهت باروری دارای مشکل باشند زوجه نمی تواند به استناد عدم باروری زوج، تقاضای اعمال شرط ضمن عقد و اعمال وکالت در طلاق نماید؛ زیرا تحقق شرط مندرج در سند نکاح منوط به قدرت بارداری زوجه و عدم باروری زوج است.