آرای قضایی

برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس در ایران، مستلزم آن است که متقاضی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت اظهار نامه، درخواست خود را در ایران ثبت کند.

با توجه به اینکه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته که اتباع کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی برخوردارند و کشور ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و چون اتباع داخلی از ایداع تأمین در جریان دادخواهی معاف هستند، اخذ تأمین از خواهان دارای تابعیت خارجی در خصوص دعاوی مربوط به علامت تجاری، مطابق مقررات قانونی نیست.

حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی کند.

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی در صورتی که گزارش هیأت مدیره آن شرکت مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران، به تأیید بازرس یا بازرسان شرکت نرسیده باشد مغایر قانون و باطل است.

دعاوی علیه شرکت بیمه گر، پس از سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل استماع نیست.

چنانچه چک، علی رغم اقرار دارنده اولیه آن به امانی بودن، به شخص ثالثی منتقل شده باشد، با توجه به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده ی با حسن نیت، صدور حکم به استرداد چک ممکن نیست.

با توجه به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است.

چنانچه در دعوای استرداد اموال منقول، مشخصات و میزان دقیق اموال مشخص نشده باشد، دعوی قابل استماع نیست.

چنانچه دیه به هر جهتی از بیت المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت المال (وزارت دادگستری)، تقصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل صحیح نیست.

صندوق تأمین خسارات بدنی در پرداخت دیه صدمات جسمانی، سقف تعهد ندارد.

پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل است و شامل صدمات جسمانی نمی شود.

اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد.

سپری شدن مدت مدید و طولانی از زمان ایجاد حق خیار فسخ و عدم اعمال این حق در آن مدت، مترادف است با اسقاط فعلی و عملی خیار فسخ.

اگر دادگاه به جای تأیید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است.

با توجه به اینکه التزام به شیء، التزام به لوازم آن نیز است بنابراین با ضمانت اصل دین، تبعات آن (خسارت تأخیر تأدیه) نیز مشمول ضمانت خواهد شد.

با توجه به اینکه قانون گذار درماده واحده «تعیین مهلت اعتراض به نظریه وزارت مسکن و شهرسازی موضوع ماده 12 قانون زمین شهری»;، از کلمه «اعلام»; استفاده نموده که به معنی نشانه نهادن، اخبار و مترادف با اعلان (انشاء و اظهار) است و از حیث بار حقوقی با کلمه ابلاغ، که به معنی رساندن اوراق دعوی و اوراق اجرایی به کسی که هدف، آگاه کردن اوست متفاوت بوده بنابراین هرگاه برای دادگاه احراز شود که مالک از مفاد نظریه مطلع شده، مهلت سه ماه اعتراض از تاریخ خبردار شدن و اطلاع یافتن مالک یا مالکین محاسبه می گردد.

طرح دعوای مطالبه بهای املاک متصرفی توسط دولت در محاکم دادگستری، مشروط به اخذحکم استحقاق مطالبه در دیوان عدالت اداری نیست.

قواعد توصیف در حقوق بین الملل خصوصی بر اساس قوانین دادگاه محل رسیدگی کننده به دعوا صورت می پذیرد.

مطالبه ثمن معامله و غرامات به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع، فرع به احراز و تأیید بطلان قرارداد طرفین است.

صرف بازداشت ملک از سوی ثالث، نمی تواند به عنوان عذر قانونی عدم انتقال رسمی ملک از سوی فروشنده تلقی شود و موجب عدم استحقاق خریدار نسبت به دریافت وجه التزام عدم انتقال رسمی ملک شود.

درفروش کالای دست دوم، مفهوم عرفی عیب با کالای نو تفاوت دارد و بعضا به طور ضمنی حاوی شرط تبری از عیوب است.

به مجرد انعقاد عقد بیع، فروشنده ملزم به تحویل مبیع است و عدم تنظیم سند رسمی مانع از تسلیم مبیع نیست.

چنانچه خریدار علی رغم میل باطنی و از روی اضطرار و به جهت احقاق حق خود، اقساط معوقه وام بانکی فروشنده را برای امکان صدور سندرسمی انتقال مبیع بپردازد، حق مراجعه به فروشنده و استرداد وجوه پرداخت شده را دارد.

اگرچه پرداخت وجه می تواند اماره بر بدهکاری پرداخت کننده باشد لیکن اصل بر عدم بدهکاری است و کسی که مدعی است پرداخت کننده، بدهکار بوده است بایستی آن را ثابت نماید زیرا اماره تاب برابری با اصل را ندارد.

هر پرداختی مستلزم وجود دینی سابق بر آن است و به بیان دیگر هر پرداختی، اماره به وجود دین قبلی است.

صرف غیبت 26 ساله، درصورتی که سن شخص غایب کمتر از 75 سال باشد، از موارد صدور حکم موت فرضی نیست.

در صورت صدور قرار تحریر ترکه و عدم رد صریح یا ضمنی ترکه از سوی وراث، دین مربوط به مهریه مانع تقسیم ترکه نخواهد بود.

دادگاه صرفا در مورد نامهای نامتناسب با جنس، مستهجن و مغایر با شوئنات اجتماعی و اسلامی مکلف به صدور حکم مبنی بر تغییر نام کوچک است.

تغییر نام، حتی در صورتی که از اسامی مستهجن هم نباشد امکان پذیر است.