آرای قضایی

با توجه به عدم اشتغال و بازنشستگی خواهان به صورت عادی، رسیدگی به درخواست بازنشستگی طبق شرایط مشاغل سخت و زیان‎آور منتفی می‎باشد.

در مشاغل سخت و زیان‎آور، مدت خدمت نظام وظیفه جزء دوره اشتغال محاسبه نمی‎شود

اعاده دادرسی از آرای مراجع حل اختلاف کار فاقد وجاهت قانونی است.

اختلاف مبلغ در آرای هیأت تشخیص و حل اختلاف و عدم ذکر جزئیات و عناوین حق السعی، از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار در دیوان است.

قرارداد موقت با تمدید و تکرار به قرارداد کار دائمی تبدیل نمی شود.

قرارداد کار با توجه به ماهیت دائمی کار، 3 سال اشتغال و ادامه کار بعد از اتمام قرارداد، دائم تلقی می‎گردد.

اثبات نوع قرارداد کار از حیث تمام وقت و پاره وقت، پرداخت مطالبات و ترک کار کارگر به عهده کارفرما می باشد.

اوراق عادی دست نوشت مبنی بر تسویه حساب با کارگر قابل قبول نبوده و ملاک، پرداخت واقعی حق السعی است.

صرف پروژه ای بودن کار، مسقط حق قانونی بیمه بیکاری نمی شود.

افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق، کار می کنند، حق دارند از مزایای ایام اشتغال از جمله حق بیمه بهره‎مند گردند و تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه رافع مسئولیت سازمان در قبال بیمه شده نمی‎باشد.

واحدهای تولیدی که در محل خود، اقدام به ساخت و فروش کالا می‎نمایند، از پرداخت حق بیمه معاف می‎باشند.

تنظیم و ارسال لیست بیمه توسط کارفرما انجام شده و در خصوص اصلاح عنوان کارگر از «کارگر ساده»; به «حفار»;، شاکی باید بدوا خواسته خود را در مراجع حل اختلاف کار اثبات و بعد به تأمین اجتماعی مراجعه نماید.

ارجاع امر به بازرس کار و انشای رأی بدون اخذ نظر آن، از موجبات نقض آرای مراجع حل اختلاف کار در دیوان است

گزارش بازرسان کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری است

تفاهم صددرصدی کارگر و کارفرما در هر کارگاهی منتفی و اختلاف نظر و سلیقه، امری بدیهی است و قطع رابطه کار به دلیل عدم تفاهم کارگر و کارفرما موجه نمی‎باشد. عنوان: تأثیر عنوان شغلی در اشتغال کارگر پیام: عنوان شغلی در اشتغال کارگر موضوعیت نداشته و با عدم نیاز به یک عنوان شغلی از جمله نگهبانی، کارفرما باید کارگر را در عنوان شغلی دیگری به کار گیرد.

اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی بر عهده کارگر می باشد.

صرف اقرار کارفرما بدون ارائه دلیل و مدرک، مؤید رابطه کار نمی‎باشد.

اعتراض ثالث نسبت به رأی اجرا شده قابلیت رسیدگی ندارد. عنوان: اعتراض ثالث نسبت به رأی صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان مصوب 1360 پیام: نظر به عدم پیش‌بینی اعتراض ثالث در قانون دیوان مصوب 1360 و عطف به ماسبق نشدن قانون دیوان مصوب 1385، اعتراض ثالث تنها نسبت به آرای صادره در زمان حاکمیت قانون 1385 دیوان امکان‌پذیر است.

اعتراض ثالث صرفا نسبت به آرای محاکم قضایی مصداق دارد و نسبت به رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، فاقد موقعیت قانونی است.

اعتراض ثالث در صورتی قابل پذیرش است که بر اثر صدور رأی به نفع شاکی، به حقوق شخص ثالث خللی وارد شود و در صورت رد شکایت شاکی، اعتراض ثالث وارد نیست.

جلوگیری از وصول مطالبات تأمین اجتماعی با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف اجرای رأی مشعر بر محرومیت از ادامه خدمت در امور مالیاتی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف قلع بنا با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

جلوگیری از ادامه قطع حقوق و الزام طرف شکایت به برقراری حقوق، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت می‎باشد.

جلوگیری از قطع برق به لحاظ بدهی یا دلایل دیگر با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است. عنوان: قطع انشعاب برق پیام: جلوگیری از قطع انشعاب برق، حائز شرایط صدور دستور موقت است.

توقف اجرای رأی مشعر بر پرداخت جریمه نقدی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت است عنوان: مهلت اعتراض به آرای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی پیام: مهلت اعتراض به آرای کمیسیون تجدید نظر اختلافات گمرکی، یک ماه است و اعتراض خارج از مهلت در دیوان، محکوم به رد است.

توقف عملیات اجرایی احداث بنا و جلوگیری از صدور پایان کار، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست.

توقف صدور احکام پذیرفته شدگان آزمون استخدامی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان،حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‎باشد.

توقف دعوت از نفر ذخیره تا مشخص شدن اعتراض استخدامی، با توجه به ماده 15 قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نیست

توقف اجرای رأی مبنی بر تعطیلی محل کسب، با توجه به ماده 15 قانون دیوان،حائز شرایط صدور دستور موقت است. عنوان: آرایشگاه زنانه در کاربری اداری پیام: استقرار آرایشگاه زنانه در کاربری‌های اداری طبق ضوابط شهرداری بلامانع بوده و محکومیت خواهان در کمیسیون مشاغل مزاحم نیازمند دلیل و مدرک مبنی بر مزاحمت است.