آرای قضایی

چنانچه بعد از طرح دعوی مشخص شود که خوانده قبل از طرح دعوی فوت نموده، باید قرار عدم استماع صادر شود و دادگاه نمی تواند دعوی را به طرفیت ورثه ادامه داده و در ماهیت رأی صادر نماید.

در طرح دعوی خلع ید نسبت به مال مشاع، دعوی باید علیه تمامی مالکین مشاع طرح شود هر چند که مطابق استعلام ثبتی بخش مشخص از مال مشاع در اختیار افراد خاص باشد.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، افزودن خلع ید تا پایان جلسه نخست دادرسی مصداق افزایش خواسته نبوده و خواسته جدید تلقی می شود و در قالب افزایش خواسته قابلیت استماع ندارد.

ادعای فسخ نکاح باید جزمی و علت آن مشخص باشد والا قرار رد دعوی صادر می شود.

طرح دعوای مستقل مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم منوط به قطعیت پرونده کیفری مربوطه است.

دعوای استرداد لاشه چک، در زمره دعاوی مالی بوده و مستلزم واریز هزینه دادرسی دعاوی مالی است.

در دادخواست جلب ثالث فقط مجلوب، خوانده دعوی جلب ثالث است و سایر اصحاب دعوی با ابلاغ دادخواست جلب ثالث در جریان دعوی جلب ثالث قرار می گیرند و نیاز به طرف دعوی قرار دادن ایشان نیست.

صرف مسافرت یک هفته ای به خارج از کشور باعث تبدل موضوع و ازدیاد مهلت تجدیدنظرخواهی به مدت دو ماه نمی گردد زیرا موضوع ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به اشخاصی است که مقیم خارج از کشور هستند.

عدم امضای لایحه تجدیدنظر خواهی مانع تبادل لوایح نبوده و موجبی برای صدور قرار رد دعوای تجدیدنظر نیست.

در صورتی که در مهلت واخواهی نسبت به حکمی تجدیدنظرخواهی شود، هر چند که در حکم بدوی به حضوری و قابل تجدید نظر بودن تصریح شده باشد، با توجه به آنکه رأی در اصل غیابی و قابل واخواهی بوده، امکان رسیدگی تجدیدنظر فراهم نیست و دادخواست تجدید نظر در حکم واخواهی تلقی می شود و برای رسیدگی واخواهی به دادگاه بدوی عودت می گردد.

آرای دادگاه عمومی که به عنوان مرجع تجدیدنظر از آرای شورای حل اختلاف صادر می گردند، اعم از رأی تجدیدنظر و اعاده دادرسی از آن، قطعی است و قابلیت اعتراض در دادگاه تجدیدنظر را ندارد.

ضمانت اجرای عدم ارائه مستندات سمت خواهان، که در ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب و امور مدنی مقرر شده است، منوط به ایراد خوانده دعواست و دادگاه نمی تواند رأسا به این امر استناد کرده و دعوی را رد نماید.

چنانچه در دعوای اعسار، شهادت نامه فاقد شرایط قانونی مقرر در ماده 506 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد (تعیین نحوه امرار معاش خواهان و میزان هزینه دادرسی)، دادگاه باید قرار رد دعوی صادر کند.

چنانچه شهادت نامه دعوای اعسار از هزینه دادرسی، تصریح و دلالتی بر نحوه امرار معاش و میزان درآمد مدعی اعسار و منشأ اطلاعات شهود نداشته باشد قرار رد دعوی صادر می گردد.

در دعوای اعسار (چه اعسار از هزینه دادرسی و چه اعسار از محکوم به) نیاز به احضار شهود و حضور آنها در دادگاه نیست و شهادت نامه کتبی، کفایت می کند.

دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی وزارتخانه ها، سازمان ها و ادارات وابسته به دولت قابل پذیرش نیست چون آنها مکلفند برای هزینه های خود تأمین اعتبار کنند.

چنانچه خواهان بدوی در مرحله ی تجدیدنظر، به طور کلی از دعوای خود صرف نظر کند دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوای صادر می کند

صدور قرار ابطال دادخواست در صورت عدم ارایه اصل اسناد عادی توسط خواهان، منوط به طرح ادعای تردید و انکار از سوی خوانده است.

هر گاه شخصی که سندی منتسب به اوست، به جای انکار نسبت به آن اظهار تردید نماید، دادگاه به این تردید ترتیب اثر نمی دهد.

شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی برای اثبات دعوی معتبر است

با وجود رابطه استیجاری، با فرض انقضای مهلت اجاره جهت تخلیه مورد اجاره نیاز به مراجعه به محاکم قضایی (در فرض عدم توافق) می باشد نه اینکه موجر با قهر و اجبار مانع دسترسی مستأجر به عین مستأجر گردد.

گذاشتن وسایل در راهرو پاساژ تجاری مصداق سد معبر است نه مزاحمت ملکی

مزاحمت برای بانوان به وسیله تلفن مشمول جرم مزاحمت تلفنی است.

صرف چند بار ارتباط تلفنی آن هم در صورتی که متن اظهارات و مکالمات ارائه نشده و ارتباطات به جهت ارتباط کاری بوده و فاقد عنصر سوء نیت باشند، مزاحمت تلفنی محسوب نمی شود.

انتقال اموال توقیف شده توسط امین و بدون اجازه دادگاه جرم است.

معامله یک آپارتمان بابت وجه دو فقره چک برگشتی از مصادیق کلاهبرداری نیست، زیرا توسل به وسایل متقلبانه قبل تحصیل وجه نبوده است.

صرف عدم انجام تعهدات مالی کلاهبرداری محسوب نمی گردد.

ثبت ملک غیر و اخذ سند به نام خود، چنانچه با اعطای وکالت قبلی از مالک صورت گرفته باشد، فاقد وصف کلاهبرداری است.

چنانچه چک فاقد وصف کیفری باشد اما دادخواست مطالبه وجه چک تقدیم دادگاه شده باشد، دادگاه مکلف به صدور رأی می باشد؛ لذا این استدلال که چک فاقد وصف کیفری است بنابراین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم نیز قابلیت طرح ندارد فاقد پشتوانه قانونی است.

در سرقت اموال از منزل، لازم نیست تمام افرادی که فاکتور اموال به نام آن ها است اقامه شکایت نمایند، بلکه شکایت سرپرست خانواده برای جواز رسیدگی کافی است.