آرای قضایی

خسارت فوت منافع یا عدم النفع قابل مطالبه است اما خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست، به عبارت دیگر خسارت باواسطه ای که از عدم النفع ممکن است مورد مطالبه قرار گیرد قابلیت مطالبه ندارد و خود عدم النفع قابل مطالبه است.

در صورت مقدم بودن معامله بیع بر تاریخ درخواست توقیف اموال جهت پرداخت مهریه، قصد فرار از دین احراز نمی شود و معامله ابطال نخواهد شد.

جنون در صورتی باعث انفساخ عقود جایز (وکالت) می شود که جنون دائمی باشد بنابراین به صرف وجود جنون ادواری عقود جایز منفسخ نمی شوند.

دعوی اثبات قرارداد ترافعی محسوب نمی گردد تا دادگاه تکلیفی برای رسیدگی آن داشته باشد مگر در مواردی مانند وصیت نامه که به موجب نص قانون، نیاز به تنفیذ، تأیید و اثبات قراردادهای خصوصی در دادگاه باشد.

اگر با استفاده از وکالت نامه جعلی ملکی مورد نقل وانتقال قرارگرفته باشد و سند رسمی نیز بر مبنای نقل وانتقال صادرشده باشد، ابطال سند مالکیت ناشی از نقل وانتقال منوط به ابطال وکالت نامه جعلی است.

درصورتی که تجاوز به ملک غیر، اندک و ناشی از اشتباه باشد، به موجب لایحه قانونی جبران خسارت وارده بر املاک، دادگاه ابتدائا حکم به جبران خسارت و اصلاح سند صادر می کند و در صورت عدم پرداخت خسارت تعیین شده، در مرحله دوم خلع ید و قلع قمع نسبت به قسمت تحت تصرف به اجرا درمی آید.

استحقاق خسارت تأخیر تأدیه چک منوط به مطالبه قبلی وجه چک توسط دارنده نیست.

خسارت تأخیر تأدیه صرفا به دین مستقر تعلق می گیرد و قبل از قطعی شدن دادنامه در خصوص مطالبه سود سهام، هنوز دین مربوط به سود سهام، استقرار نیافته تا خواهان استحقاق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را داشته باشد.

جهت وصول عوارض شهرداری، صدور اجراییه ثبتی صرفا با ارائه رأی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها ممکن است و این حکم به پیش آگهی که با عدم اعتراض، قطعیت یافته تسری پیدا نمی کند و در خصوص مورد اخیر، شهرداری می تواند با مراجعه به محاکم دادگستری نسبت به وصول عوارض اقدام نماید.

طرح همزمان خواسته های ابطال نظریه کمیسیون ماده12 قانون زمین شهری و الزام خوانده به تنظیم سند رسمی در دادخواست واحد امکان پذیر نیست زیرا رسیدگی به خواسته دوم منوط به احراز و قطعیت خواسته اول است.

چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.

صرف عدم انجام تعهد قراردادی (تحویل مبیع) موجب ضمان است و در صورت منقضی شدن مهلت اجرای قرارداد، متعهدله می تواند مطالبه خسارت کند بنابراین در این فرض، مطالبه خسارت فرع بر تصریح در قرارداد نیست.

در عقد بیع، عدم انجام تعهد یکی از طرفین نمی تواند بهانه ای برای انجام ندادن تعهد طرف مقابل باشد چراکه وی نیز می تواند دعوای الزام به انجام تعهد را طرح نماید.

صرف در رهن بودن عرصه ملک مورد اختلاف مانع از رسیدگی به دعاوی ابطال سند رسمی، فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی بر اساس مبایعه نامه عادی نخواهد بود.

هرگاه موعد حضور طرفین قرارداد انتقال مال غیرمنقول در دفترخانه اسناد رسمی به دلیل قوه قهریه (آلودگی هوا) تعطیل رسمی گردد، اولین روز اداری بعدی موعد محسوب و متعهد باید جهت انجام تعهد در آن روز در دفتر اسناد رسمی حاضر شود.

دعوای الزام به تحویل مبیع متفاوت از دعوی خلع ید است درحالی که دعوای خلع ید مستلزم مالکیت رسمی خواهان بر ملک است، دعوای الزام به تحویل مبیع چنین محدودیتی ندارد.

درج شرط پشیمانی توأم با تعیین مقطوع خسارت پشیمانی بدون تعیین مدت معین از مصادیق خیار شرط بدون مدت نیست که هم خود شرط باطل باشد و هم باعث بطلان عقد شود بلکه خیار شرط توأم با وجه التزامی است که مدت آن عرفا تا زمان تسلیم عوضین است بنابراین هم شرط و هم عقد صحیح است.

با توجه به اینکه در عقد بیع، انجام تعهد یکی از طرفین معامله متوقف بر انجام تعهدات طرف مقابل است اگر یکی از طرفین دلیلی مبنی برانجام تعهدات خود ارائه و ابراز ننماید، نمی تواند خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد را از طرف مقابل مطالبه کند.

درصورتی که طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده 355 قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

درصورتی که شخص ثالث بنا بر حکم قانون یا اخلاق ناگزیر از پرداخت دین مدیون باشد، برای استرداد وجوه پرداخت شده نیازی به اثبات اذن مدیون در پرداخت دین ندارد.

اختیار ولی قهری محجور به اداره امور مالی منحصر می گردد و اسناد سجلی، متعلق به صاحب سند بوده که می بایست به آن دسترسی و از آثار اجتماعی آن استفاده نماید و ولی نمی تواند آن را از دسترس مولی علیه خارج نگاه دارد.

مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت به موجب اسناد عادی را در برنمی گیرد. عنوان: اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش ملک مشاع پیام: اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان پذیر است و دستور فروش رأی نیست، بنابراین قابل اعتراض از سوی شخص ثالث نیست.

صدور حکم بر الزام اداره ثبت احوال به ابطال سند سجلی صحیح نیست، بلکه مرجع قضایی در صورت احراز باید خود حکم به ابطال اسناد رسمی ازجمله سند سجلی و شناسنامه صادر کند.

صرف اشتهار به نام دیگر، در صدورتی که نام مندرج در سند سجلی از اسامی غیرممنوع و رایج باشد موجبی برای تغییر نام کوچک نیست.

افزایش متراژ در عین مستأجره از مصادیق بارز تعدی مستأجر محسوب می گردد لیکن اگر هیچ گونه تعرضی از سوی موجر به این اقدام نشود، این سکوت به نوعی حاکی از رضایت او در جهت اقدام مستأجر است.

تعطیل شدن محل کسب به سبب مزاحمت شغل موردنظر و یا ممانعت شهرداری، به منزله تغییر شغل و تخلف موجب ایجاد حق تخلیه برای موجر نیست.

الف - صرف صدور جواز کسب به نام فرد دیگری که مباشر مستأجر در اداره مغازه است، انتقال به غیر تلقی نمی شود که بتوان بر اساس آن تخلیه مستأجر را از دادگاه درخواست کرد. ب - اگر در قرارداد اجاره شغل مشخصی از سوی موجر برای اشتغال مستأجر تعیین نشده باشد، تقاضای تخلیه عین مستأجره به علت تغییر شغل موضوعیت ندارد.

روابط قراردادی در قراردادهای اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 با فوت طرفین و علی رغم زوال رضایت و اذن ورثه موجر به ادامه تصرفات استیجاری ورثه مستأجر، قطع نمی گردد مگر در صورت ارتکاب یکی از تخلف ها یا پیش آمدن یکی از موارد جواز تخلیه مندرج در قانون مزبور.

در قراردادهای اجاره به شرط تملیک تا پیش از پرداخت کامل اقساط مال الاجاره و تسویه آن، امکان تملیک و تنظیم سند رسمی ملک موضوع قرارداد وجود ندارد.

دعوی اثبات مالکیت منافع به دلیل فقدان نص قانونی در تجویز چنین خواسته ای مسموع نیست.