آرای قضایی

دادگاه با توجه به شهادت شاهد، گزارش پزشک قانونی و اقرار متهم به حضور در محل و درگیری لفظی با شاکی، مورد را از مصادیق لوث تشخیص می‌دهد.

دادگاه باتوجه به گواهی پزشک قانونی و اظهارات تنها گواه پرونده، موضوع را لوث تشخیص می‌دهد.

در خصوص اتهام متهمین دایر بر اخلال در نظام دارویی کشور، متهمین ردیف اول و دوم پرستار و پزشک می باشند که اقدامات آن‌ها در جهت خدمت رسانی به مردم در زمان فراگیری بیماری کرونا بوده است و اقدام آن‌ها با درک شرایط زمان فراگیری کرونا و وحشت عمومی که نیازمند پرستار و پزشک جهت درمان بیماران بوده و هست و فراخوان عمومی توسط دولت جهت کمک رسانی از سوی افراد داوطلب گردیده شایسته تقدیر می باشند و عدالت ایجاب می نماید که اقدامات ایشان را خیرخواهانه تلقی نموده و با خرید مقدار اندکی دارو جهت درمان بیمارانی که در زمان اوضاع آشفته کرونا دست به دامان آن‌ها گردیده‌اند را جرم محسوب ننمود.

به حکم ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جنایت در صورتی موجب دیه است که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد , به حکم ماده ۵۲۹ قانون اخیر الذکر اصل بر عدم استناد نتیجه حاصله به تقصیر مرتکب است؛ چون در ماده مذکور از واژه احراز استفاده گردیده است که معنا و مفهوم واژه فوق این است که اصل بر عدم تقصیر است و برای استناد نتیجه حاصله به تقصیر نیاز به دلیل محکم و متقن می‌باشد.

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

فاقد ارزش عنوان سیستمی به اشتباه درج شده

هر چند متهم در خصوص جنبه عمومی جرم با احراز جنون قرار موقوفی تعقیب صادر شده است و لیکن دادگاه در وضعیت فعلی عقیده دارد که شک و شبهه در سلامت عقلی نمی تواند رافع مسیولیت کیفری وی باشد در نتیجه اصل بر مسیولیت شخص مجرم است و مسیولیت عاقله زمانی به وجود می اید که جنون متهم در زمان وقوع جرم محرز باشد.

در خصوص شکایت شاکی دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بلحاظ عدم اجرای استاندارد های ورزشی مربوطه در برگزاری مسابقات و نیز در خصوص شکایت شاکی علیه مالک ، دایر بر تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به میزان بیست و پنج درصد تقصیر ، متهم بعنوان پزشک یار حاضر در مسابقات نظر به اینکه جرم انگاری مسوولیت اشخاص در قالب تسبیب ، فرع بر ارتکاب تقصیر از ناحیه نامبردگان است،عنایت به حاکمیت اصل کلی برایت عقیده به منع تعقیب داشته و مستندا به مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب نامبردگان صادر میگردد.

در دعوای طلاق، نظریه پزشکی قانونی مبنی بر نتیجه منفی تست اعتیاد زوج، اگر پس از ۴۸ تا ۷۲ ساعت مصرف باشد، فاقد ارزش علمی بوده و ملاک عمل نخواهد بود.

اگر زوجه برای نفقه خود باید مدام به محاکم مراجعه و با صدور حکم و الزام زوج، آن را دریافت نماید اگر چه پرداخت نفقه با الزام ممکن است موجب تحقق شرط ضمن عقد نگردد اما قطعا برای زوجه ای که باید جهت حقوق مالی روزمره خود به محاکم مراجعه نماید، عسر و حرج ایجاد می کند.

اگر زوج سابقه طولانی در استمرار اعتیاد داشته و بارها در کمپ بستری شده باشد پاسخ پزشکی قانونی مبنی بر عدم اعتیاد زوج نمی تواند دلیلی بر عدم اعتیاد وی باشد. لذا در چنین مواردی بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت زوجه در طلاق محقق می شود.

استرداد فرجامخواهی متعاقب صدور حکم دیوانعالی کشور پذیرفته نبوده و قابل اعتنا نخواهد بود.

عدم پرداخت نفقه معوقه زوجه و بلاتکلیفی طولانی وی، از موارد احراز عسر و حرج می باشد.

اعتیاد طولانی زوج و استمرار آن از موارد تحقق بند 7 از شروط ضمن عقد نکاح و وکالت در طلاق برای زوجه می باشد.

مادامی محاکم می‌توانند حسب قوانین موضوعه به صدور حکم موت فرضی اقدام نمایند که عادتا شخص غایب زنده فرض نشود. نظیر بند اول ماده ۱۰۲۰ قانون مدنی که بیان می دارد: وقتی که "ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از حیات غایب رسیده است، گذشته و در انقضای مدت مزبور سن غایب از هفتاد و پنچ سال گذشته باشد."

گرچه بر اساس ماده ۳۱ دستورالعمل اجرایی تاسیس ، فعالیت و نظارت صرافی ها مصوب ۱۳۹۳ ، صرافی ها ملزم به ثبت معاملات خود در سامانه اعلامی بانک مرکزی می باشند اما الزاما نقض این تکلیف ملازمه با ارتکاب بزه قاچاق ارز ندارد

اگر شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج قید نشده باشد، زوجه مشمول تنصیف نخواهد بود.

در صورتی که زوجه به موجب اقرارنامه و بر اساس توافق با زوج، بخشی از مهریه خود را بذل نموده باشد اما در لایحه فرجام خواهی بذل کل مهریه را به اشتباه درج کرده باشد دیوان عالی کشور رای را صرفا در خصوص میزان بذل مهریه نقض و جهت رسیدگی مجدد و اصلاح به دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع می نماید.

دادگاه خانواده با حضور قاضی مشاور تشکیل می گردد. بنابراین صدور دادنامه بدون حضور قاضی مشاور در جلسات رسیدگی و عدم اظهار نظر مشارالیه، از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رای ارجاع می شود.

در دعوای طلاق، دادگاه باید برای رد نظریه داوری مطابق مفاد ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مستدلا اظهار نظر نماید.

عسر و حرج عبارت است از هر نوع سختی و مشقت که باعث شود زوجه نتواند به زندگی خود با زوج ادامه دهد و کراهت می تواند از مصادیق بارز عسر و حرج زوجه باشد.

در دعوای طلاق به درخواست زوج، وی باید در زمان طلاق حقوق مالی زوجه را پرداخت نماید و دادگاه نیز باید مطابق ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تکلیف حقوق مالی زوجه را روشن نماید.

در صورتی که دلایلی از عسر و حرج (همچون ضرب و جرح) در پرونده مشهود باشد، عدم بذل مال در قبال طلاق از ناحیه زوجه را نمی توان قرینه ای بر عدم تحقق عسر و حرج دانست.

با عنایت به خودداری زوج از حضور در دادگاه و مفارقت یک ساله زوجین وقوع زوجه را در عسر و حرج احراز و باتوجه به اینکه تلاش دادگاه و داوران نیز در اصلاح ذات البین موثر واقع نگردیده است.و زوجه از مطالبه قسمت عمده مهریه و حقوق مالی خود صرف نظر نموده است.ادعای وی را محمول بر صحت است

در صورت تردید در دایم یا موقت بودن نکاح، حمل بر زوجیت دایم می شود.