آرای قضایی

مشروط نمودن اجرای رای تمکین به تهیه مسکن از سوی زوج، صحیح نبوده بلکه دادگاه می بایست پس از احراز تهیه مسکن اقدام به اصدار رأی منجز در این باره نماید.

دادگاه می تواند حکم به الزام زوجه به انجام وظایف زناشویی با شرط تهیه اثاث البیت متناسب صادر نماید.

مجرد اثبات یک بار ایراد ضرب وجرح زوجه (حتی به موجب حکم دادگاه)، نمی تواند به عنوان مانعی مشروع جهت عدم تمکین تلقی شود.

انجام جشن عروسی برحسب عادت و عرف قبل از تمکین خاص و شروع زندگی مشترک صورت می گیرد بنابراین پس از تمکین خاص و شروع زندگی مشترک دیگر نمی توان الزام شوهر به انجام مراسم عروسی را درخواست نمود.

منظور مقنن از نفقه ای که عدم پرداخت آن موجب تحقق عسر و حرچ زوجه می شود، نفقه آینده است نه نفقه گذشته زیرا نفقه معوقه دینی است مانند سایر دیون بر ذمه شوهر و نفقه به معنی حقیقی کلمه به آن اطلاق نمی گردد.

عقیم بودن زوج در طول هفت سال زندگی مشترک، از موارد عسر و حرج زوجه است.

صرف محکومیت زوج به پرداخت نفقه، با وصف صدور حکم اعسار نسبت به پرداخت آن، بند 8 عقدنامه های رایج مبنی بر ایجاد حق طلاق برای زوجه به علت عدم پرداخت نفقه را محقق نمی سازد.

صدور قرار رد دعوا در صورت عدم پرداخت هزینه داوری توسط زوج، در دعوای طلاقی که زن مطرح کرده است وجاهت قانونی نداشته و دادگاه باید خود به تعیین داور اقدام نماید.

اقدام به صدور رأی طلاق بدون اخذ نظریه داوران، خلاف مقررات آمره و از موجبات نقض رای خواهد بود.

مادربزرگ در دعوای حق تعیین ملاقات نوه پسری، ذی نفع و ذی حق است.

با توجه به اینکه، دختر در صورت رسیدن به سن بلوغ (9 سال تمام قمری)، از موضوع حضانت خارج می شود بنابراین تصمیم گیری در خصوص اینکه با چه کسی زندگی کند با خود وی است.

پس از رسیدن فرزندان به سن بلوغ، حضانت منتفی شده و فرزند می تواند تعیین کند که با کدام یک از والدین زندگی کند.

صرف عدم پرداخت دین از سوی شرکت و صدور اجراییه علیه آن، دلالتی بر توقف و ورشکستگی شرکت ندارد.

انتقال مالکیت علائم و طرح های صنعتی، قبل از ثبت در اداره کل مالکیت صنعتی سازمان ثبت اسناد املاک کشور در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست.

استفاده کردن مستمر از علامت تجاری، برای استفاده کننده حق تقدم و مکتسب ایجاد می کند.

برخورداری از حمایت های کنوانسیون پاریس در ایران، مستلزم آن است که متقاضی ظرف مدت شش ماه از تاریخ ثبت اظهار نامه، درخواست خود را در ایران ثبت کند.

با توجه به اینکه کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مقرر داشته که اتباع کلیه اعضا از حقوق مساوی مانند اتباع داخلی برخوردارند و کشور ایران نیز به این کنوانسیون پیوسته است و چون اتباع داخلی از ایداع تأمین در جریان دادخواهی معاف هستند، اخذ تأمین از خواهان دارای تابعیت خارجی در خصوص دعاوی مربوط به علامت تجاری، مطابق مقررات قانونی نیست.

حق دلالی پس از تنظیم سند رسمی انتقال به بنگاه معاملات املاک تعلق می گیرد و صرف نوشتن قولنامه بنگاه را مستحق دریافت آن نمی کند.

تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی در صورتی که گزارش هیأت مدیره آن شرکت مشتمل بر توجیه لزوم افزایش سرمایه و سلب حق تقدم از سهامداران، به تأیید بازرس یا بازرسان شرکت نرسیده باشد مغایر قانون و باطل است.

دعاوی علیه شرکت بیمه گر، پس از سپری شدن دو سال از تاریخ وقوع حادثه قابل استماع نیست.

چنانچه چک، علی رغم اقرار دارنده اولیه آن به امانی بودن، به شخص ثالثی منتقل شده باشد، با توجه به اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در مقابل دارنده ی با حسن نیت، صدور حکم به استرداد چک ممکن نیست.

با توجه به تئوری اعتماد به ظاهر اسناد، وکیلی که از عزل خود مطلع نشده همه اعمالش تا قبل از اطلاع به وی معتبر است و این قاعده عمومی فقط برای موقعیت وکیل مورد پذیرش قرار نگرفته بلکه برای حفظ حقوق اشخاص ثالثی است که با با اتکا به سند رسمی وکالت با او وارد معامله می شوند که نتیجه پذیرش این قاعده ثبات قراردادهای رسمی و جلوگیری از تزلزل آن است.

چنانچه در دعوای استرداد اموال منقول، مشخصات و میزان دقیق اموال مشخص نشده باشد، دعوی قابل استماع نیست.

چنانچه دیه به هر جهتی از بیت المال پرداخت شود به جهت اینکه بیت المال (وزارت دادگستری)، تقصیری در ارتکاب حادثه نداشته است محکومیت آن وزارتخانه به پرداخت خسارت ناشی از حق الوکاله وکیل صحیح نیست.

صندوق تأمین خسارات بدنی در پرداخت دیه صدمات جسمانی، سقف تعهد ندارد.

پرداخت دیه از بیت المال ناظر به قتل است و شامل صدمات جسمانی نمی شود.

اقاله نوعی عقد است که با تراضی طرفین صورت می پذیرد.

سپری شدن مدت مدید و طولانی از زمان ایجاد حق خیار فسخ و عدم اعمال این حق در آن مدت، مترادف است با اسقاط فعلی و عملی خیار فسخ.

اگر دادگاه به جای تأیید فسخ، حکم بر فسخ قرارداد صادر کند، در اراده متعاملین دخالت کرده است و رای خارج از خواسته خواهان محسوب می شود.

فرقی در تعیین زمان تعیین خسارت تأخیر تأدیه، بین چک و سایر مطالبات وجود ندارد زیرا در ماده واحده الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک نیز مانند ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ سررسید دین یا چک بوده اما ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه، تاریخ مطالبه از سوی دائن است و راه قانونی برای مطالبه وجه چک مراجعه دارنده به بانک محال علیه و صدور گواهینامه عدم پرداخت بوده که مبنای استحقاق خسارت تأخیر تأدیه است.