آرای قضایی

درصورتی که معترض ثالث سابقا در دادرسی به عنوان وارد ثالث دخالت داشته و دعوای ورود ثالث وی با قرار عدم استماع دعوی روبرو شد باشد، جزء اصحاب دعوی محسوب می شود و دعوای اعتراض ثالث وی رد می گردد.

اعتراض ثالث نسبت به حکم دادگاه در صورتی ممکن است که محکوم به عین معین بوده و مورد ادعای شخص ثالث باشد اما اگر شخص ثالث صرفا نسبت به مال توقیف شده در مرحله اجرای یک حکم با محکوم به کلی اعتراض داشته باشد باید به صورت اعتراض ثالث اجرایی مشمول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی اقدام کند.

فقط احکام اعتبار امر مختومه دارند و قرارها مشمول ایراد اعتبار امر مختومه نیستند.

آنچه به عنوان دلیل مکتوم در اعاده دادرسی لحاظ شده مربوط به ادله موضوعی است که صدق مکتوم در خصوص آن قابلیت پذیرش را دارد و نه ادله حکمی یا مقررات موضوعه مربوطه.

لازمه مکتوم بودن سند جهت اعاده دادرسی، وجود آن در حین دادرسی و قبل از صدور حکم قطعی وعدم دسترسی به آن در این زمان است.

شهادت نامه سند محسوب نمی شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت بنابراین نمی تواند به عنوان مصداق سند مکتوم جهت تجویز اعاده دادرسی مورداستفاده قرار گیرد.

صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم ارائه اصول اسناد در موردی قابلیت اعمال دارد که خواهان قادر به ارائه اصول مستندات خویش باشد و علی رغم این قدرت، از ارائه اصول مستندات خودداری نماید.

درصورتی که دستمزد کارشناس تودیع شده باشد، کارشناس تکلیف دارد بر اساس اسناد و مدارک ابرازی طرفین، نسبت به اجرای قرار کارشناسی اقدام و نظریه خود را تسلیم دادگاه نماید بنابراین عدم همکاری یکی از طرفین عذر موجه جهت عدم اجرای قرار کارشناسی نیست و صدور قرار ابطال دادخواست بر این اساس فاقد مبنای قانونی است.

به این دلیل که تاریخ سند عادی در مقابل شخص ثالث اعتبار ندارد، اعتراض ثالث اجرایی براساس اسناد عادی قابل پذیرش نیست.

درصورتی که زوجه به دلیل اعمال حق حبس، تمکین خاص نداشته باشد و زوج نیز در حال پرداخت مهریه او به صورت اقساطی باشد، به دلیل اینکه پرداخت اقساط مهریه ممکن است مدت زیادی طول بکشد و زوج را ازنظر جنسی با عسر و حرج روبرو کند، دادگاه حکم به تجویز ازدواج مجدد خواهد داد.

در جهت تجویز ازدواج مجدد زوج، دادگاه علاوه بر احراز عدم تمکین زوجه باید تمکن مالی زوج جهت اداره دو زندگی مشترک را نیز احراز کند.

زوجه می تواند پس از فوت زوج، اجرت المثل کارهای ایام زندگی مشرک را به طرفیت ورثه و از ماترک مطالبه نماید، هرچند که در ایام حیات زوج، چنین درخواستی نکرده باشد.

عرف جامعه اسلامی و ایرانی تاکنون دلالت بر این داشته که زنان ایرانی از شوهرشان در زمان زنده بودن اجرت المثل کارهای انجام شده در دوران زندگی مشترک را مطالبه نمی کنند و درصورتی که برخلاف این عرف، زوجه قصد تبرع نداشته باشد، باید در زمان حیات همسرش اقدام به مطالبه اجرت المثل کند نه پس از فوت وی.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت مربوط به زمانی است که زوج بخواهد بدون دلیل زوجه را مطلقه نماید. همچنین عرفا کارهای منزل که توسط زوجه انجام می گیرد، در فرهنگ ایرانی مستحق اجرت المثل نیست.

مادر صرفا در صورت غیر بالغ بودن فرزندش می تواند مستند به ماده 6 قانون حمایت خانواده نفقه وی را از پدر مطالبه کند اما در صورت بالغ بودن فرزند، دادخواست باید توسط خود وی مطرح شود.

تمکین زوجه از زوج شرط وجوب پرداخت نفقه از سوی زوج بوده و اثبات مانع مشروع عدم تمکین بر عهده زوجه است.

گذشت مدت زمان قابل توجه از زندگی مشترک زوجین در منزل مشترک و فقدان هرگونه شکایت از سوی زوجه، اماره بر پرداخت نفقه محسوب و اثبات خلاف آن بر عهده زوجه است.

زندگی مشترک زوجین در یک منزل اماره ای است بر تأمین نفقه ایشان توسط زوج، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

صرف تعهد زوج بر عدم ارتکاب ضرب و شتم زوجه در آینده به منزله اقرار وی به انجام ضرب و شتم درگذشته و تلقی آن به عنوان مصداق تحقق خوف متضمن ضرر بدنی ناشی از زندگی مشترک نخواهد بود.

صرف زندگی کردن در منزل پدرشوهر مانع مشروع تمکین محسوب نمی شود مگر اینکه زوجه اثبات کند که زندگی در منزل پدرشوهر موجب مخاطره یا عسر و حرج وی است.

در دعوای ورشکستگی، درصورتی که خواهان دلیلی مبنی بر تاجر بودن خود ارائه ندهد، موضوع اقتضای صدور قرار رد دعوا را دارد نه صدور حکم بر بطلان دعوا.

گذشت مدت زمان قابل توجه از زمان وقوع عقد و عدم اقدام زوج به آغاز زندگی مشترک از مصادیق عسر و حرج زوجه بوده و وی می تواند بر اساس آن تقاضای طلاق کند.

اشخاص حقیقی به عنوان سهامداران شرکت گرچه منتفع از اقدامات شرکت هستند لیکن در اقامه دعوی مطالبات شرکت ذی نفع قانونی محسوب نمی شوند.

در دعوی مطالبه وجه چک، بر اساس وصف تجریدی اسناد تجاری، ایرادات روابط قراردادی صادرکننده و ایادی ماقبل، در قبال دارنده ثالث با حسن نیت قابل استناد نیست.

در اسناد تجاری، طلبکار حق مراجعه به ضامن و مدیون اصلی را دارد و اگر به یکی از آن ها رجوع کند و کل طلب یا بخشی از آن وصول نشود برای مطالبه کل طلب یا بخش بلاوصول طلب حق مراجعه به دیگری را دارد بنابراین صرف مراجعه به یک مسئول تضامنی بدون دریافت طلب موجب برائت ذمه سایر مسئولان نمی شود .

هرگاه در متن چک قید شده باشد: «بابت تضمین قرارداد فی مابین»;، مطالبه وجه آن مستلزم احراز و اثبات تخلف صادرکننده چک از قرارداد مذکور است و ارائه دلیل در این قسمت بر عهده مدعی است.

در فرض انعقاد عقد وکالت با حق توکیل به غیر و حق انتقال قطعی به نام وکیل، در صورت تفویض وکالت به دیگری، فوت وکیل اول پیش از قرارداد انتقال قطعی مورد وکالت به نام وکیل دوم موجب انفساخ عقد وکالت و بطلان قرارداد انتقال نمی شود زیرا وکیل دوم در واقع وکیل موکل اصلی محسوب می شود نه وکیل اول تا با فوت وی وکالت منفسخ شود.

دیه ناظر به صدمات بدنی است و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی، نفی خسارات مالی وارده بر زیان دیده ازجمله هزینه های درمانی، استفاده نمی شود و دیه و یا ارش به عنوان تنها وسیله جبران خسارت ناشی از این صدمات تعیین شده است بنابراین در مورد تألمات روحی ناشی از آسیب های جسمانی که از مصادیق خسارت معنوی است، زیان دیده مستحق مطالبه و دریافت مبلغی به عنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش نیست

مطالبه خسارت معنوی قائم به شخص مجنی علیه است و بعد از فوت وی به علت منتفی شدن موضوع، از سوی ورثه قابل مطالبه نیست.

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.