آرای قضایی

عملیات اجرایی نسبت به ملکی که رسما به نام محکوم علیه ثبت شده و در مقام اجرای حکم به نفع ثالث بازداشت شده و در جریان اجرای به نفع ثالث است، به استناد ارائه مبایعه نامه عادی توسط دیگری متوقف نمی شود.

اعتراض شخص ثالث موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی، مستلزم تقدیم دادخواست به طرفیت طرف های اجرائیه است و بدون تقدیم دادخواست قابل رسیدگی نیست.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، به معنای عدم رعایت اصول دادرسی از قبیل ابلاغ دادخواست و وقت رسیدگی به طرف دعوا و تشکیل جلسه رسیدگی نیست.

رفع اختلاف و اشکال ناشی از اجرای حکم بایستی در مرجع صادرکننده حکم یا دستور قضایی صورت گیرد و نمی توان برای خساراتی که از مشکلات و اشتباهات ادعایی مرحله اجرا ایجاد شده، به دادگاه دیگری مراجعه نمود.

در زندگی زناشویی اصل بر تبرعی بودن استفاده زوجه از اموال همسر است.

اطلاق جواهر به عنوان جهیزیه خارج از مفهوم عرفی جهیزیه است و لذا دعوی استرداد جهیزیه در این باره مردود است، هر چند که در سیاهه جهیزیه جواهرات به عنوان جهیزیه قید شده باشد.

با وصف زندگی مشترک زوجین در یک منزل، طرح دعوی الزام به تمکین وجاهت قانونی ندارد.

از شرایط تمکین زوجه، داشتن امنیت روحی و روانی برای زوجه می باشد.

در صورتی که از زمان محکومیت کیفری زوج به دلیل ضرب و جرح زوجه، مدت زمان طولانی بگذرد، از مصادیق خوف ضرر و زیان جانی زوجه نبوده و محکومیت کیفری مذکور مانع از تمکین نخواهد بود.

صرف یک مورد محکومیت زوج بابت ایراد ضرب ساده مجوز طلاق و مثبت عسر و حرج زوجه نمی گردد.

صرف یک فقره ضرب و جرح نمی تواند موجبات بیم و خوف ضرر جانی برای زوجه را جهت عدم تمکین فراهم سازد. ولی در صورتی که دادگاه کیفری، حکم به محکومیت زوج به علت ترک انفاق صادر کرده باشد، دادگاه حقوقی نمی تواند در مغایرت با آن حکم به الزام به تمکین زوجه صادر نماید.

صدور حکم تمکین زوجه در محل زندگی مشترک با شرط تهیه مسکن و اثاث البیت متناسب از سوی زوج، منجز نبوده و نقض می گردد. دادگاه باید وجود شرایط فوق را احراز کند و در صورت وجود، حکم به تمکین صادر نماید.

صرف ایراد ضرب به تنهایی دلیل سوء معاشرت محسوب نمی شود و مانعی برای حکم به الزام تمکین زوجه نیست.

اصل بر لزوم تمکین است. سکونت زوج در منزل مشترک با پدر و مادر مانع از صدور حکم الزام به تمکین زوجه نخواهد بود.

از مقدمات تمکین، تهیه منزل مستقل درحد شئونات زوجه می باشد.

صدور حکم مبنی بر تمکین، برای اثبات نشوز زن کافی نمی باشد بلکه زوج باید نسبت به این حکم درخواست صدور اجرائیه نماید تا عملا معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر.

اعمال حق حبس از سوی زوجه مانع صدور حکم الزام به تمکین است.

در صورتی که زوجه ناشزه باشد احراز شرط استطاعت مالی زوج جهت اداره دو زن، برای تجویز ازدواج مجدد لازم نیست.

با صدور حکم بر الزام زوجه به تمکین جهت تجویز ازدواج مجدد، نیازی به احراز توانایی زوج از حیث اداره دو همسر نیست.

استطاعت مالی زوج، شرط پذیرش خواسته تجویز ازدواج مجدد است، هر چند که زوجه تمکین هم نداشته باشد.

عدم تمکین زوجه شرط لازم و استطاعت مالی زوج شرط کافی جهت صدور حکم بر تجویز ازدواج مجدد است.

خواسته تغییر محل ملاقات فرزند مشترک زوجین واجد اعتبار امر مختومه نیست و با توجه به تغییر وضعیت فرزند و والدین قابل اصلاح و تغییر است.

حق ملاقات فرزند، ناظر به طفل تحت حضانت بوده و در خصوص اشخاص بالغ جاری نمی شود.

شرط تملیک نصف دارائی زمان زناشوئی با مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی قابل جمع نیست و زوجه می تواند تنها یکی از آن دو را دریافت نماید.

در عرف خانواده ها علی الاصول اقدامات زوجه با قصد تبرع انجام می شود. در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، زوجه باید تبرعی نبودن انجام کارها و نیز دستور زوج را اثبات نماید.

مطابق عرف حاکم بر خانواده های ایرانی، زن تبرعا امور خانه داری از قبیل شوهرداری و نگه داری بچه و غیره را انجام می دهد و مستحق اجرت المثل نیست.

در دعوای مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک، اصل بر این است که کارهایی که زوجه خارج از وظیفه شرعی خود انجام داده، بدون قصد تبرع بوده است.

چنانچه زوجه بنابر دستور زوج کارهای منزل را انجام داده باشد از آنجا که اصل عدم تبرع است و انجام امور منزل تکلیف زوجه نیست، برای مدت انجام این امور مستحق اجرت المثل است

اصل بر تبرعی نبودن انجام امور منزل توسط زوجه است. لذا استحقاق دریافت اجرت المثل کارهای انجام داده در طول زندگی مشترک را دارد، مگر این که خلاف آن ثابت شود.

در طلاق خلع در صورتی توافق طرفین و روابط زناشویی مجدد می تواند رجوع محسوب شود که زوجه قبل از آن از بذل مهریه رجوع کرده باشد. لذا در صورت عدم رجوع از بذل، این روابط دلیلی بر رجوع از طلاق و وجود رابطه نکاح نیست.