آرای قضایی

وکالت شخص حقوقی از شخص حقوقی دیگر در امور راجع به وکالت دادگستری و دادرسی صحیح است و در این باره باید به اساسنامه شخص حقوقی (وکیل) توجه نمود.

عدم پرداخت مازاد هزینه کارشناسی که بعد از اجرای قرار کارشناسی و تسلیم نظریه مورد مطالبه کارشناس قرار گرفته موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.

دادگاه محل تنظیم عقدنامه در رسیدگی به دعوای تمکین صلاحیت رسیدگی دارد.

دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود. در این راستا اعتراض بانک ها راجع به الزام به پرداخت عوارض کسب و پیشه مصوب شورای شهر و رأی صادره از کمیسیون 77 شهرداری بر مبنای آن، وارد بوده و از آن جا که بانک ها واحد صنفی محسوب نمی شود، عوارض کسب و پیشه تعیین شده از سوی شهرداری به آن ها تعلق نمی گیرد. عنوان: مرجعصالح در ادعای عدم تعلق عوارض کسب و پیشه به بانک‌ها پیام: دادگاه های عمومی مرجع صالح رسیدگی صحت یا مغایرت مصوبات شورای شهر هستند (و نه دیوان عدالت اداری) و لذا چنانچه اعتراضی نسبت به قانونی بودن مصوبات آن ها و عمل مطابق آن طرح شود، در محاکم عمومی رسیدگی می شود.

رسیدگی به دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبت در صلاحیت رئیس ثبت محل است ولی صلاحیت رسیدگی به تقاضای ابطال صدور اجرائیه ثبتی در صلاحیت دادگستری است.

هرچند ادعای تهاتر و صلح و فسخ و غیره که برای دفاع از دعوی اصلی اظهار می شوند، دعوی تقابل محسوب نمی گردد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد ولی این موضوع به معنای نفی حق تقدیم دادخواست نیست و چنانچه خوانده دعوی در قالب دفاع از دعوی اصلی مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل نیز بنماید دادگاه می بایست به آن رسیدگی کند.

ادعای صوری بودن معامله، دعوی متقابل محسوب نشده و احتیاج به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد. عنوان: خوانده دعوی فک رهن و انتقال رسمی ملک پیام: در دعوی تقاضای فک رهن و انتقال ملک به خریدار، صدور رأی الزام به فک رهن به طرفیت راهن صحیح نیست چون او قانونا اختیار فک رهن ملک را ندارد.

در دعوی ابطال رأی داور، دادگاه تنها به موارد مقرر قانونی برای ابطال رسیدگی می کند و رأی داوری را در ماهیت نفیا یا اثباتا مورد نقد قرار نمی دهد.

در صورت عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامورمدنی در قراردادهای متضمن شرط داوری و عدم ارائه مجوز های مربوطه، رجوع به داوری فاقد محمل قانونی است.

از آنجا که داوری با انعقاد قرارداد موجودیت یافته است، لذا داور نمی تواند قرارداد متضمن داوری را بی اعتبار اعلام نماید و رأی داوری ابطال می گردد. همچنین دادخواستی که متضمن دو خواسته ابطال رأی داور و صدور حکم دیگری مبتنی بر آن باشد، قابل استماع نیست و خواسته دیگر که مبتنی بر ابطال رأی داوری است رد می گردد تا در صورت ابطال رأی داور طی دعوی دیگر به آن رسیدگی شود.

در صورت پیش بینی حل اختلاف از طریق هیأت داوری سه نفره مرضی الطرفین، با عدم توافق نسبت به تعیین داوران، موضوع داوری منتفی می گردد و مراجعه به دادگاه جهت تعیین داور و اقدام دادگاه در این راستا مغایر با قانون است.

چنانچه طرفین حسب قرارداد برای حل اختلافات، داوری مرضی الطرفین تعیین کرده باشند و اختلاف توسط وی حل و فصل نشود، حق تقاضای تعیین داور دیگر از دادگاه ندارند و چنانچه دادگاه بدون توجه به این امر، داور دیگری تعیین کند، رأی این داور باطل و بلا اثر است.

چنانچه خواهان از طرفی ابطال قرارداد به دلیل جعل امضا، و از طرف دیگر به دلیل صوری بودن معامله را مطرح نماید، موضوع از مصادیق مردد بودن خواسته تلقی شده و قرار عدم استماع دعوی صادر می شود.

دعوی استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی اعتباری قرارداد فی مابین متداعیین است و بدون طرح دعوی اخیر، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

طرح دعوی به طرفیت نماینده یا وکیل (نماینده شرکت حمل و نقل دریایی)، در جهت تحمیل آثار مسئولیت قراردادی، فاقد جایگاه و وجاهت قانونی است.

طرح دو دعوای تقابل و ورود ثالث طی یک دادخواست، صحیح نبوده و فاقد محمل قانونی است.

داروخانه از شخصیت های حقوقی احصاء شده در قانون تجارت که دارای مدیرعامل و هیأت مدیره اند، نیست بنابراین طرح دعوی به طرفیت مالک داروخانه قابلیت استماع دارد.

طرح دعوای اثبات جعلیت سند به صورت ابتدایی قابلیت استماع ندارد.

اضافه نمودن نام اشخاص به دادخواست، پس از تقدیم و ثبت دادخواست ممنوع بوده و تنها از طرق قانونی (دعوای وارد ثالث و یا جلب ثالث) امکان پذیر است.

در صورتی که رأی فی الواقع و نفس الامری غیابی باشد، صرف حضوری اعلام شدن رأی، مانع از رسیدگی به دادخواست واخواهی نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی است.

قرار اناطه از قرارهای قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

پس از ارائه دادخواست تجدیدنظرخواهی، تقاضای مختومه شدن پرونده، نوعی استرداد دادخواست تلقی می شود.

پس از اجرای حکم، دعوی اعتراض ثالث قابلیت استماع ندارد.

سند مکتوم سندی است که در زمان دادرسی موجود بوده ولی مکتوم مانده است. بنابراین سندی که پس از جریان دادرسی و صدور حکم، تنظیم و ارائه می شود، جهت تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته نمی شود.

اگر تجدیدنظرخواه در دادخواست اولیه، سوگند تجدیدنظرخوانده را به عنوان ادله اثبات دعوی ذکر ننموده باشد، نمی تواند در این مرحله به سوگند استناد نماید.

عدم انجام تحقیق لازم جهت کشف حقیقت از سوی دادگاه بدوی، موجب نقض رأی صادره است. عنوان: صدور قرار با وجود استدلال در ماهیت پیام: در صورتی که استدلال دادگاه بدوی در ماهیت موضوع دعوا بوده لیکن مبادرت به صدور قرار نموده باشد، قرار صادره نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده می گردد.

شهادت دو زن بینه شرعی محسوب نمی شود و دعوی (ترک انفاق) ثابت نمی شود

اگر در اخطاریه دعوت طرفین، لزوم اخذ توضیح قید نگردد، عدم حضور خواهان در جلسه رسیدگی، موجب صدور قرار ابطال دادخواست نمی گردد.

در اخطاریه خواهان علت حضور جهت اخذ توضیح باید قید گردد، در غیر این صورت امکان صدور قرار ابطال دادخواست به لحاظ عدم حضور وی وجود ندارد.

در هر مورد که نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته باشد باید در اخطاریه مربوطه، جهت مورد توضیح نیز ذکر شود وگرنه صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان قانونی نیست.