آرای قضایی

در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تأخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط شده است.

بعد از تحقق حق فسخ برای فروشنده، اقدام وی در طرح دعوی مطالبه وجه چک ناشی از معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که خیار خود را اسقاط نموده و التزام خود به بیع را ابراز نموده است.

براساس حاکمیت مطلق اراده طرفین، چنانچه متبایعین کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را اسقاط نمایند، مطابق این شرط مطلق غبن از هر درجه که باشد اعم از فاحش و یا افحش ساقط می شود.

متعهدله در صورتی می تواند وجه التزام مندرج در قرارداد بیع را مطالبه نماید که علاوه بر تخلف متعهد، ایفای تعهدات قراردادی خود را نیز اثبات نماید.

مطابق رویه مراجع قضایی و دکترین حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند بیع در مقابل یکدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز است و صرفا با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

رسیدگی به دعوای الزام خواندگان به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل آپارتمان فرع بر مالکیت ثبتی و رسمی است.

قرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد.

پرداخت وجه یا مال به دیگری حاکی از پرداخت دین و ادای قرض است و چنانچه پرداخت کننده ادعای استرداد وجوه پرداختی را داشته باشد باید استقراضی بودن وجه پرداختی را ثابت کند.

دعوی حجر باید به طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد اما درصورتی که فقط نام دادستان به عنوان خوانده درج شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

چنانچه در دعوای ابطال صلح نامه، جهت آن حجر احد از متعاملین اعلام گردد، باید قبلا در دادگاه صالحه در خصوص آن رأی قطعی صادرشده و به دادگاه رسیدگی کننده ارائه گردد، در غیر این صورت رسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع بوده و صرف ادعای خواهان موجب ورود دادگاه به این امر نمی گردد

فوت کسی که درخواست حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

دختر 12 ساله مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به جهت عدم اهلیت قانونی، طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

براساس اصول قانون اساسی همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردار بوده و دارای حقوق اجتماعی و فرهنگی هستند که تغییر نام با رعایت موازین اسلام ازجمله این حقوق است بنابراین رسمی بودن سند ولادت مانع از امکان تغییر نام کوچک به موجب حکم دادگاه نخواهد بود.

هرچند که قانون گذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 اثبات تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجره را مقید به زمان یا مهلت خاصی ندانسته است اما اگر موجر از اقدامات مستأجر که به نظر وی موجب تعدی و تفریط گردیده است اظهار مخالفت و نارضایتی می نمود می توانست با ارسال اظهارنامه یا نامه ای این موضوع را به اطلاع مستأجر برساند بنابراین عدم اعلام نارضایتی در طی 9 سال کاشف از رضایت ضمنی مالک است.

چنانچه مستأجر به علت کهولت سن قادر به اداره شخصی محل نباشد و با گماردن کارگر به فعالیت ادامه دهد مشمول تخلف از مقررات اجاره (انتقال به غیر بدون اذن موجر) نخواهد بود.

چنانچه ملک مورد اجاره در تصرف شخصی غیر از مستأجر باشد، قرار گرفتن مستأجر به تنهایی به عنوان خوانده دعوای تخلیه کافی به مقصود است و لازم نیست نام متصرف نیز در ستون خواندگان آورده شود.

در صورت عارض شدن عیب در عین مستأجره، مستأجر فقط حق فسخ قرارداد را دارد و نمی تواند تقاضای رفع عیب یا مطالبه خسارت کند.

در اجاره به شرط تملیک مادام که اقساط پرداخت و تسویه حساب انجام نشده نمی توان دعوای تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه کرد.

سرقفلی حقی است که ضمن قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می شود و بدون وجود قرارداد اجاره و به تنهایی قابل تصور و مطابق با مقررات نیست بنابراین طرح دعوی تنظیم سند رسمی حق سرقفلی بدون احراز رابطه قراردادی اجاره بین طرفین موجه نبوده و قابلیت پذیرش را ندارد.

در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین امکان اجاره آن را به غیر مستأجر ندارد

علی القاعده دادخواست واخواهی باید به طرفیت همه محکوم لهم رأی غیابی تقدیم گردد ولی چنانچه واخواه علیه یکی از محکوم لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرارگرفته اند نیست.

دعاوی ابطال سند رسمی و مبایعه نامه عادی مربوط به مال غیرمنقول، از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که بنا بر تصریح قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است حتی اگر این دعوی به طرفیت شرکت تجاری بوده و اقامتگاه شرکت تجاری خارج از آن حوزه باشد.

آراء صادره از هیئت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی دومرحله ای بوده و رأی هیئت بدوی تشخیص مطالبات ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر است و محاکم عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارند.

صدور پروانه کارشناسی از وظایف خاص شورای عالی کارشناسان بوده و ارتباطی به محاکم ندارد و تصمیم کمیسیون ماده 13 شورای عالی کارشناسان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا بوده و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

در صورت استرداد دعوای اصلی، ازآنجاکه دعوای طاری در رسیدگی و اتخاذ تصمیم تابع دعوی اصلی است، رسیدگی به دعوای متقابل جایگاه قانونی ندارد.

استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای تقابل نیست زیرا این دو دعوا مستقل از یکدیگرند و صرفا به لحاظ داشتن منشأ واحد یا ارتباط مستقیم با دعوای اصلی به طور توأم رسیدگی می شوند بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی، دعوای متقابل قابلیت رسیدگی مستقل را دارد.

در دعاوی تصرف، احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده شرط رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه است.

ازآنجاکه درخواست اجرای رأی داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.