آرای قضایی

اگر بایع به علت تخلف مستأجر از تخلیه عین مستأجره، قادر به اخذ ثمن از مشتری در زمان مقرر نشود، مطالبه خسارات ناشی از عدم دریافت عواید و منافع ثمن در زمان مقرر از مستأجر فاقد وجاهت قانونی است و مستأجر تکلیفی به جبران این خسارت که ناشی از رابطه خاص قراردادی موجر با ثالث است و از نوع عدم النفع می باشد، ندارد.

با انفساخ قرارداد، تمام تعهدات و شروط ضمن عقد و آثار و نتایج آن مرتفع می گردد و موجبی برای مطالبه خسارت تأخیر انجام تعهد باقی نمانده است.

جهت تحقق معامله به قصد فرار از دین، احراز سه شرط وجود دین، قصد فرار از دین و صوری بودن ضروری است. ذی نفع طرح این دعوا، شخص ثالث است نه طرفهای قرارداد.

اگر تصرف متصرف از ابتدا با اذن باشد لیکن بعدا منکر شود از تاریخ انکار در حکم غصب است. اگر غاصب از هزینه شخصی خود بنا در عرصه زمین احداث کند نمی تواند ادعای مالکیت منافع آنرا نماید.

اعمال حق شفعه پس از اطلاع شریک، فوری است و در صورت عدم اقدام فوری، دعوی اعمال حق شفعه محکوم به رد است.

بانک ها موظفند مابه التفاوت قیمت روز عین مرهونه و میزان دین را در صورت تملک مال رهینه به راهن مسترد کنند.

مطالبه داین و امتناع مدیون، از موجبات و شرایط استحقاق خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد است. لذا مادام که این دو شرط به اثبات نرسیده تقاضای خسارت تأخیر تأدیه منتفی است.

مالکین املاکی که در اجرای لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 به تملک در می آید، تنها مستحق دریافت قیمت عادله روز ملک هستند و حقی نسبت به اجرت المثل از زمان تصرف ندارند. ملک از زمان تصرف به تملک مراجع مذکور در می آید و لذا موجبی برای تقاضای اجرت المثل نیست.

در صورتی می توان بهای املاک متصرفی را از شهرداری مطالبه کرد که ملک در طرح مصوب قرار گرفته باشد و چنان چه چنین طرحی وجود نداشته باشد، باید دعوی خلع ید طرح شده و از شهرداری خلع ید شود.

دعوای رفع تصرف هر یک از مالکین از بخش مشاعی ساختمان قابل استماع است.

درخواست تنفیذ اسناد عادی در موارد خاص همچون وصیت نامه از سوی قانون گذار پذیرفته شده و در غیر این موارد، از جمله مبایعه نامه عادی، قابل استماع نمی باشد.

در صورتی که مبیع کلی فی الذمه باشد، خیار عیب متصور نیست.

اعمال خیار عیب بعد از علم به آن فوری است و در صورت عدم اعمال در زمان فوری عرفی، تقاضای پرداخت ارش مسموع نیست.

خسارت ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع، معادل تفاوت قیمت مبیع در زمان انعقاد قرارداد و قیمت روز مبیع می باشد.

چنانچه ملکی در رهن بانک باشد، تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی مطروحه به لحاظ در رهن بودن قابل استماع نیست.

در رهن بودن ملک مانعی برای نقل و انتقال نیست.

چنانچه ملکی در مقابل بدهی (صدور چک بلامحل) در توقیف باشد و متعاقبا مالک آن را به دیگری منتقل نماید، انتقال ملک در توقیف به استناد ماده 56 قانون اجرای احکام مدنی باطل و بلااثر است.

تا زمانی که ملکی در بازداشت باشد، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مورد آن پذیرفته نمی شود.

در طرح دعوی علیه محجور، لازم است که قیم وی نیز طرف دعوی قرار بگیرد و طرح دعوی به طرفیت محجور تنها، صحیح نبوده و قابلیت استماع ندارد.

دعوی تنفیذ وصیت نامه عادی باید به طرفیت کلیه ورثه و همچنین موصی لهم اقامه شود.

وصیت نامه عادی، قبل از تنفیذ توسط دادگاه قابل استناد نیست

ابتدا باید بین ورثه،تقسیم ترکه صورت گیرد تا دعوای مطالبه اجرت المثل اقامه شده از سوی یکی از وراث علیه وارث دیگر قابل استماع باشد.

در صورت غیر قابل تقسیم بودن اموال موروثی، دادگاه در مقام رسیدگی به تقاضای تقسیم ترکه، باید مبادرت به صدور حکم فروش اموال مشاع نماید ، نه دستور فروش آنها.

چنانچه اسناد بدهی (چک) نزد طلبکار باشد، علی رغم آنکه مدیون مبالغی را به طلبکار پرداخته باشد، با توجه به آنکه ثابت نشده که این پرداخت‎ها بابت وجه چک‎های مذکور است، اماره بر تداوم بدهی و انجام پرداخت‎ها بابت دیون دیگر است.

درصورت اثبات واریز وجه به حساب دیگری، دادگاه حکم به استرداد وجه صادر خواهد کرد، مگر این که خوانده مدیونیت واریز کننده را اثبات نماید.

شهادت شهود از زمره بینه شرعیه بوده و به موجب نظریه شورای نگهبان با شهادت شهود می توان اسناد سجلی را ابطال نمود.

دعوای اثبات مالکیت املاکی که دارای سابقه ثبتی می باشند در دادگاه قابلیت استماع ندارد.

انتقال سهم شریک مشاعی منافع استیجاری به شریک دیگر،از مصادیق انتقال به غیر مستوجب فسخ اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر 1356 نیست. زیرا در چنین انتقالی اصولا شخصیت های طرف قرارداد مالک باقی و احتمال تضییع حقی از بابت تغییر طرف قرارداد وجود ندارد.

در دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر باید مستأجر و منتقل الیه هر دو طرف دعوا قرار گیرند.

اگر حق تخلیه محل تجاری مورد اجاره برای موجر ایجاد شود، حق مذکور به واسطه انتقال مالکیت ملک به شخص دیگر اسقاط شده و به منتقل الیه منتقل نمی شود. مگر به انتقال این حق در قرارداد انتقال تصریح شود.