آرای قضایی

عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه بدوی از موجبات نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر نیست.

صندوق تأمین خسارت های بدنی به دلیل ذی سمت نبودن، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

صندوق تأمین خسارت های بدنی به دلیل ذی سمت نبودن، حق تجدیدنظرخواهی ندارد.

برائت متهم از حکم محکومیت به ضرب و جرح عمدی کمتر از خمس دیه کامل، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

صرف ادعای شاکی و شهود بر وقوع توهین کافی نیست و باید الفاظ توهین مشخص گردد.

صرف کشف اموال مسروقه در ید متهم اثبات کننده بزه سرقت نیست.

درج تاریخ روز تعطیل رسمی در چک، اماره بر وعده دار بودن چک است.

تحریر متن چک توسط دستگاه تایپ، از امارات قضایی در احراز چک سفید امضا است.

با سوگند شاکی مبنی بر رؤیت مال مسروقه در ید متهم نمی توان حکم بر محکومیت متهم صادر کرد.

انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به متهم به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی، فاقد وجاهت قانونی است.

دادگاه می تواند در مقام اثبات مجرمیت و اقناع وجدانی به متواری بودن متهم استناد کند.

اظهارات یکی از شکات علیه متهم، می تواند اماره قضایی در اثبات مجرمیت تلقی شود.

قسامه صرفا جنبه خصوصی بزه را اثبات می کند.

سوگند متهم می تواند مستند برائت وی از اتهام انتسابی باشد.

وجود قرارداد و مراودات مالی فی مابین شاکی و متهم، اماره بر وعده دار بودن چک است.

تاریخ های نزدیک به هم و وحدت صادرکننده و دارنده چک، دلالت بر وعده دار بودن چک ها دارد.

تست الکل سنج به لحاظ احتمال خطا از ادله اثبات بزه شرب خمر محسوب نمی شود.

صرف دادگاه های پاسور بدون بازی برد و باخت، نگه داری آلت قمار محسوب نمی شود.

تعویض قفل آپارتمان توسط موجر به منظور جلوگیری از ورود مستأجر در مدت اجاره، مصداق ممانعت از حق است.

شکایت مزاحمت ملکی در صورتی استماع می شود که شاکی مالک عین یا منافع ملک باشد.

ارتباط تلفنی زن شوهردار با نامحرم، مصداق بزه مزاحمت تلفنی نسبت به شوهر زن نیست.

مجازات تکمیلی تنها زمانی تحمیل می شود که دادگاه حداکثر مجازات اصلی را کافی به مقصود نداند.

میزان جزای نقدی در تعدد کلاهبرداری، معادل مجموع اموال به دست آمده از مجموع کلاهبرداری ها است، نه معادل بالاترین مبلغ برده شده.

شاکی باید قبل از اعلام ختم رسیدگی دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را تقدیم کند.

صرف برداشتن مال دیگری به قصد استفاده و استرداد به مالک، به دلیل عدم وجود رکن روانی مصداق سرقت نیست.

شرکای جرم سرقت متضامنا مسئول رد مال هستند.

شرکای جرم به صورت تضامنی مسئول رد مال مسروقه هستند.

رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی، مستلزم بطلان انتقال در محکمه حقوقی است.

در مقام رد مال، محکوم باید عین مال را عودت دهد و در صورت تعذر یا اتلاف مال، باید از عهده مثل یا قیمت آن برآید.

رد مال در بزه عضوگیری در شرکت هرمی صرفا ناظر به زیرمجموعه مستقیم است.