آرای قضایی

ملاک تعدی و تفریط مستأجر در املاک مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356، خروج از حدود اذن مالک و امور عرفی مطابق تعریف قانون مدنی در ماده 951 است. لذا احداث بالکن در مورد اجاره بدون اذن موجر، از مصادیق تعدی مستأجر است.

با توجه به عدم رضایت موجر به تغییر شغل مورد اشاره در قرارداد، و آنکه در قانون روابط موجر و مستأجر 56 دعوای تجویز تغییر شغل از سوی مستأجر پیش بینی نشده و قابل اجابت از سوی دادگاه نیست.

مطالبه حق الوکاله توسط وکیل دادگستری وفق قرارداد خصوصی، در صورتی که قرارداد مربوطه به دادگاه ابراز نشده باشد و حق الوکاله مطابق تعرفه اعلام شده، برخلاف موازین وکالت و قانون مالیات های مستقیم بوده و رد می شود.

در صورت تعلق صددرصد سهام شرکت به نهادهای عمومی غیردولتی (همچون بنیاد مستضعفان)، این شرکت ها می توانند از نماینده حقوقی استفاده کنند.

اعتراض به عملیات اجرائی ثبت در صلاحیت اداره ثبت و هیأت های نظارت بوده و در صلاحیت دادگاه ها نمی باشد.

پیش بینی روال خاص برای سعی در سازش در قرارداد قبل از طرح دعوی، نافی صلاحیت دادگستری در رسیدگی به اختلاف طرفین حتی بدون انجام روال پیش بینی شده، نیست.

محاکم دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تظلمات عامه محسوب و چنانچه قانون در رابطه با مرجع اعتراض به آراء صادره از ناحیه هیأت های تخلفات انتظامی دانشگاه آزاد ساکت باشد مانع از رجوع به محاکم دادگستری نمی باشد.

آرا صادره از هیأت های تشخیص مطالبات ، مذکور در ماده 44 قانون تامین اجتماعی، قابل اعتراض، در محاکم عمومی دادگستری نیست. مرجع صالح به اعتراض هیأت تجدیدنظر مربوطه است و آراء این مرجع قطعی است و قابل اعتراض نزد محاکم دادگستری به لحاظ صلاحیت عام نیست.

آراء هیأت های حل اختلاف مالیاتی در شعب هم عرض قابل اعتراض بوده و پس از آن قطعی می شوند، و قابل اعتراض در دادگاه های دادگستری نیستند.

آراء قطعی صادر شده از مراجع غیر دادگستری نظیر اداره کار قابل رسیدگی مجدد در محاکم دادگستری نیست.

محاکم دادگستری صلاحیت رسیدگی به اعتراض از آرای هیأت های مختلف قضایی غیردادگستری (در اینجا هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی) را به عنوان مرجع عمومی رسیدگی به تظلمات دارند.

رسیدگی به دعوی تقابل به عنوان دعوای طاری ملازمه با اتخاذ تصمیم ماهوی راجع به دعوای اصلی ندارد. لذا چنانچه در مورد دعوی اصلی قرار عدم استماع دعوا صادر شود، دادگاه مکلف به رسیدگی ماهوی به دعوای طاری است.

با وجود تصریح اساسنامه شرکت تعاونی مسکن مبنی بر داوری اتاق تعاون در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن، چون در قرارداد عادی تنظیمی بین تعاونی و عضو تعاونی، هیچ گونه اشاره ای به داوری نشده است، محاکم دادگستری مکلف به رسیدگی به دعوای مبتنی بر قرارداد عادی فوق هستند.

ابطال رأی داوری صرفا در حدود موارد احصا شده در ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قابل پذیرش است و چنان چه دلیلی بر صدور رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق ارائه نشود، دعوی رد می شود.

خواسته ثبت عضویت در تعاونی مسکن یک امر ترافعی نیست و دادگاه وارد رسیدگی در ماهیت نمی شود.

در دعوای ابطال رأی کمیسیون ماده 77 شهرداری، لزومی به طرح دعوا علیه کمیسیون نیست و طرح دعوی به طرفیت شهرداری صحیح است.

تقاضای جبران ضرر و زیان ناشی از بزه استفاده از سند مجعول به طور کلی، خواسته کلی است و قابلیت استماع ندارد.

در مورد خواسته فروش املاک مشاع، دادگاه مکلف به صدور دستور بوده و تصمیم دادگاه نمی تواند به صورت حکم صادر شود.

دادگاه پس از ورود در ماهیت دعوا باید حکم صادر کند و صدور قرار، محملی ندارد.

رسیدگی به دعوا و صدور رأی در وقت فوق العاده، بدون تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین، تخطی از قواعد آمره و از موجبات نقض رأی صادره است.

قرار ابطال دادخواست بدوی که به دلیل استرداد دادخواست در جلسه اول دادرسی صادر شده است، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

صدور رأی اصلاحی توسط دادگاه بدوی، زمان تجدیدنظرخواهی را برای تجدیدنظرخواه مجددا احیا می نماید و مهلت، از تاریخ ابلاغ رأی جدید شروع می شود.

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مختص اشخاص حقیقی است.

داشتن وکیل حکایت از تمکن مالی خواهان دارد فلذا دعوای اعسار وی از پرداخت هزینه دادرسی پذیرفته نمی شود.

اشتغال به خرید و فروش وسایل دندانپزشکی عمل تجاری است و دعوای اعسار از تاجر پذیرفته نیست.

دادگاه بدون صدور قرار رد یا پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نمی تواند وارد رسیدگی شده و رأی صادر نماید، لذا صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی بدون صدور قرار مذکور صحیح نیست.

دلیل مکتوم باید در جریان دادرسی موجود باشد تا بتواند موجب اعاده دادرسی شود و نامه ای که پس از صدور رأی صادر شده از مصادیق دلیل مکتوم نیست.

شهادت شهود و استشهادیه از مصادیق سند مکتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی محسوب نمی شود و موجب اعاده دادرسی نیست.

پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا، خواهان نمی تواند بدون رضایت خوانده، دعوا را مسترد کند؛ مگر این که از حق خود به طور کلی صرف نظر کند.

عدم ارائه اصول اسناد عادی در اولین جلسه رسیدگی به تنهایی موجب صدور قرار ابطال دادخواست نبوده و جهت صدور این قرار، تعرض به اصالت سند (اظهار انکار و تردید) و مستند نبودن دادخواست خواهان به ادله دیگر نیز ضروری است.