آرای قضایی

در صورت عدم تحقق شرایط مطالبه وجه التزام در زمان طرح دعوی و قابلیت تحقق آن در آینده، صدور حکم به بطلان دعوی صحیح نیست و دعوی باید به موجب قرار، رد شود.

آراء وحدت رویه صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صرفا برای شعب آن دیوان متبع و لازم الرعایه بوده و محاکم دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات عامه بوده و مکلف به تبعیت از آراء وحدت رویه دیوان عدالت نیستند.

اشخاص نمی توانند بهای زمینی را که موات شناخته شده، پیش از الغای رأی کمیسیون ماده 12 از شهرداری مطالبه کنند زیرا این اراضی در مالکیت دولت هستند.

چنانچه اقدامات شرکت برق در نصب پایه های دکل برق از اختیارات حاصل از ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346/4/19 باشد، با توجه به حاکمیت قانون یادشده در انتفاع مجانی اداره برق، موضوع از شمول مقررات غصب و تصرفات غیر مأذون خارج است.

اعتراض به رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صرفا از طرف مالک یا مالکان رسمی پذیرفته می شود.

در دعوای مطالبه حقوق زارعانه وفق قانون اصلاحات ارضی، وزارت کشاورزی نیز باید طرف دعوی قرار داده شود.

رأی صادره توسط هیات حل اختلاف ثبتی ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض به وسیله هر ذی نفع بوده و باگذشت مهلت قانونی، حق اعتراض وجود ندارد.

در حالتی که بدهی بانکی وام گیرنده، بر اساس نرخ ارز خارجی(دلار) بوده و طبق قراردادهای وام، تکلیف پرداخت به نرخ ارز زمان انعقاد قرارداد را داشته باشد و تا زمان بازپرداخت، نرخ ارز دچار تغییر(افزایش) گردد، ملاک محاسبه بدهی، نرخ ارز رسمی زمان سررسید خواهد بود.

اولویت حضانت تا 7 سالگی با مادر و پس از آن در صورت حدوث اختلاف با تشخیص دادگاه و در نظر گرفتن مصلحت کودک تعیین می شود؛ لذا صدور حکم به تفویض حضانت فرزند زیر 7 سال، به پدر بدون احراز عدم صلاحیت مادر و عدم رعایت مصلحت طفل صحیح نیست.

درصورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر، ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، جد پدری نیز به عنوان ولی قهری، حق ملاقات نوه های خود را دارد.

ازآنجاکه ولی قهری طفل برای اعمال ولایت نیاز به دیدار طفل دارد، حق ملاقات برای وی بعد از فوت پدر فرزند وجود دارد.

درصورتی که فرزند مشترک دختر و دارای معلولیت ذهنی باشد، به مصلحت است که نزد مادر باشد.

با توجه به آنکه شخص با بلوغ، اهلیت استیفای کلیه حقوق خود به استثناء حقوق مالی را می یابد، دعوای ملاقات با فرد بالغ فاقد وجاهت قانونی است.

دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، از مواردی نیست که هیأت مدیره از طرف مالکین آپارتمان، قادر به طرح آن یا تفویض نمایندگی به احدی از مالکین باشد؛ بنابراین نماینده هیأت مدیره، ذینفع در دعوی مذکور نبوده و هریک از مالکین ذینفع در طرح دعوی، باید نسبت به آن اقدام کند.

نصب راه پله برقی در مشاعات از مصادیق امور مربوط به قسمت های مشترک است که با تصمیم اکثریت مالکین که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را مالک باشند، قابل انجام است.

اختیارات هیات مدیره آپارتمان ها صرفا محدود به اداره ساختمان و استفاده بهینه از آن با وضع موجود بوده و این اختیارات منصرف از تصرف و تغییر در مشاعات است.

قرار توقف دادرسی غیرقابل تجدیدنظر بوده و در زمره قرارهای قابل تجدیدنظر احصاء نشده است.

دستوردادگاه بر فروش ملک مشاع، قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

درصورت توافق طرفین راجع به خسارت ناشی از عدم ایفای تعهد، مطالبه همزمان اجرت المثل ایام تصرف و وجه التزام ناشی از تأخیر تحویل مبیع قابل جمع نیست.

الزام مالک به تنظیم سند رسمی مستلزم رفع موانع و تهیه مقدمات و تشریفات تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین در صورتی که ملک موضوع دعوی در بازداشت باشد، دعوی مذکور قابل پذیرش نیست.

در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار علاوه بر ثمن پرداختی، مستحق دریافت غرامات است و مقصود از غرامات هزینه هایی همچون تنظیم سند رسمی، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که ازدست رفته و مطالبه بهای ملک به نرخ روز خروج موضوعی از بحث غرامات دارد.

(1)- اگر فروشنده در موعد مقرر برای تنظیم سند حاضر نگردد، ارسال اظهارنامه از سوی فروشنده جهت حضور به تاریخ جدید، موجب اسقاط حق طرف مقابل در مطالبه خسارت قراردادی تا روز تنظیم سند نیست. (2)- تعیین تاریخ جدید برای تنظیم سند رسمی انتقال مستلزم توافق متعاقدین قرارداد می‌باشد و فروشنده نمی‌تواند به صورت یک‌طرفه تاریخ حضور در دفترخانه را تغییر دهد.

صرف انعقاد اقاله بیع به معنای استرداد ثمن به خریدار نیست، بلکه فروشنده می بایست ایفای تعهد خود مبنی بر استرداد ثمن به خریدار را اثبات نماید.

رسیدگی به دعوای تحویل مبیع غیرمنقول، منوط به احراز مالکیت رسمی و قطعی خواهان است.

تنفیذ مبایعه نامه به منزله اثبات مالکیت بر پلاک ثبتی است که این امر با مقررات مواد 46 و 48 قانون ثبت منافات دارد چراکه به موجب مواد اخیرالذکر سند باید وفق مواد فوق به ثبت برسد و تشریفات قانونی در جهت ثبت معامله رعایت گردد. بنابراین چنین دعوایی قابلیت پذیرش در محاکم را ندارد.

دعوی تحویل مبیع فرع بر مالکیت رسمی خواهان نیست و با استناد به سند عادی قابلیت پذیرش و استماع را دارد.

دادگاه در مقام رسیدگی اصولا به موضوعاتی رسیدگی می کند که جنبه ترافعی داشته باشد و تقاضای صدور حکم بر تأیید و تنفیذ مبایعه نامه، ترافعی محسوب نمی شود.

عدم امکان تنظیم سند رسمی نافی رسیدگی ماهیتی به تعهدات قراردادی فروشنده در خصوص تحویل مبیع نمی شود.

مقصود از خسارت وارده به مشتری در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، هزینه‌هایی همچون تنظیم سند، دستمزد دلال، هزینه نگهداری مبیع و یا منافع مسلمی است که از دست رفته است و شامل قیمت روز مبیع نیست

بیع ملکی که تمام یا قسمتی از آن در طرح عمومی شهرداری قرار گرفته صحیح و نافذ است و خروج بعدی قسمتی از ملک مورد معامله از طرح عمومی ، موجب اعاده مالکیت فروشنده نسبت به قسمت موجود در طرح نمی شود.بنابراین دعوی وی مبنی بر اعلام بطلان جزیی معامله و ابطال سند قطعی انتقال و و ضع ید بر قسمت یاد شده محکوم به بطلان است.