آرای قضایی

رسیدگی به خواسته کفالت و سرپرستی در صلاحیت محاکم دادگستری نیست و باید از طریق نظام وظیفه اقدام شود.

اجرای رأی تمکین منوط به تهیه مسکن مستقل و لوازم زندگی مناسب در شأن زوجه است.

دعاوی راجع به مطالبه دیون مربوط به اموال غیرمنقول و هزینه های معموله از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول بوده و نتیجتا دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی می باشد.

اگر قاضی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه دیگری صادر نماید، نباید در خصوص برخی از خواندگان پرونده اظهارنظر کند.

دعوی اثبات شراکت نامه عادی مسموع نیست؛ زیرا رسیدگی به اصالت و صحت سند متعاقب ادعا یا ایراد نسبت به اسناد ابرازی طرفین در دعوی در جریان دادرسی انجام می شود.

ثبت انتقال سهم الشرکه شرکت سهامی خاص در دفتر نقل و انتقال سهام، از قواعد مربوط به نظم معاملات بوده و دعوی الزام به انتقال رسمی سهام قابل پذیرش است.

دعوی ابطال صورتجلسات مجمع عمومی شرکت در خصوص انتقال سهام از آنجا که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است، باید به طرفیت شرکت موصوف و منتقل الیهم سهام اقامه گردد.

شخصیت حقوقی شرکت منحل شده و مسئولیت های ناشی از آن تا خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات از سوی مدیران تصفیه باقی است.

در صورت تأدیه مطالبات بانک مرتهن، معامله ای که در زمان ترهین واقع شده صحیح بوده و دعوی الزام به تنظیم سند رسمی توسط خریدار پذیرفته می شود.

چنانچه مورد معامله در رهن بانک باشد و تسهیلات اخذ شده از بانک تسویه نشده و در قرارداد رسمی رهنی آمده باشد که از هرگونه معامله ناقله خودداری کند،هر گونه معامله بعدی نسبت به آن باطل و بلااثر است.

عقد رهن، تبعی است؛ بدین معنی که پیش از آن باید دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه داده شود و وثیقه دادن برای دیون آینده در حقوق ایران امکان نداشته و وجود سبب دین شرط صحت رهن است.

طرح دعوای تقابل ضمن دادخواست واخواهی صحیح نیست و نسبت به آن قرار رد صادر می شود

در دعوی یکی از مالکین مشاعی علیه دیگر شرکاء متصرف مبنی بر رفع تصرف، عدم احصاء مالک دیگری که متصرف نیست در عداد خواندگان، مانع رسیدگی به این درخواست نیست.

الزام آور بودن ارجاع به داوری و عدم صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به موضوع، تنها در صورتی است که طرفین به نحو الزام آوری موضوع را به داوری ارجاع کرده باشند؛ بنابراین اگر از عبارات طرفین، توافقی بودن ارجاع به داوری استنتاج شود، مراجعه به دادگاه به منزله رجوع از داوری بوده و نافی صلاحیت مراجع قضائی نخواهد بود.

در دعوای تقاضای تعیین داور سوم، تصمیم دادگاه، تصمیمی اداری و فاقد ماهیت ترافعی است؛ بنابراین تصمیم دادگاه در این خصوص غیر قابل تجدیدنظرخواهی است.

در دادخواست مطالبه خسارت تأخیر تأدیه باید میزان خواسته و تاریخ آغاز و پایان آن به صورت منجز و مشخص تعیین گردد و گرنه دعوی به دلیل منجز نبودن خواسته با قرار رد دعوی روبرو می شود.

درصورتی که پس از فروش ملک، اجرائیه به استناد چک صادره توسط فروشنده صادر شده باشد، با توجه به اینکه اشتباه در عملیات اجرائی موجب بطلان اجرائیه نمی شود، خواسته صحیح در دعوی از ناحیه خریدار، رفع بازداشت و توقیف ملک موضوع دعوی است و صدور حکم بر ابطال اجرائیه فاقد وجاهت قانونی است.

در صورت عدم ارائه دلایل مثبت سمت از سوی خواهان، صدور قرار رد دعوی بدون اخطار رفع نقص فاقد وجاهت قانونی است.

تغییر خواسته از خسارت عدم انجام تعهد قراردادی به الزام به ایفای تعهد همان قرارداد به علت برخورداری از ارتباط کامل و منشأ واحد بلامانع است.

مؤسسات تا زمانی که در اداره ثبت شرکت‬ها به ثبت نرسند، شخصیت حقوقی ندارند بنابراین نمی‌توانند طرف دعوا قرار گیرند.

در صورت مغایرت میان میزان خواسته در ستون خواسته و متن دادخواست، خواسته منجز نبوده و دعوی به صورت شکلی رد می شود.

ابلاغ های متعدد به خوانده دعوی در محل ملک موضوع دعوای خلع ید، اماره بر تصرف وی در ملک موضوع دعوا است.

تصرف شخصی که به اتکای بیع نامه عادی بر ملک استیلاء دارد، غاصبانه تلقی نمی شود ولو اینکه سند رسمی مالکیت نداشته باشد؛ بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت وی محکوم به رد است.

شرط تمکن مدیون در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی، به خسارت تأخیر تأدیه ناشی از چک، تسری نمی یابد؛ زیرا قانون آئین دادرسی مدنی قانون عام و قانون صدور چک قانون خاص بوده و عام مؤخر نمی تواند ناسخ خاص مقدم باشد.

خسارت تأخیر تأدیه از وجه التزام که خود ماهیت خسارت دارد، قابل مطالبه نیست.

در دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف، درصورت تعدد خواندگان و احراز غاصبانه بودن تصرفات، حکم به محکومیت تضامنی خواندگان در پرداخت اجرت المثل و خسارات دادرسی صادر می شود.

حتی اگر گواهی نامه عدم پرداخت چک خارج از موعد مقرر صادر شده باشد، خسارت تأخیرتأدیه چک، از زمان سررسید محاسبه می گردد نه دادخواست.

اگر تکلیف به پرداخت وجه، حسب حکم دادگاه ثابت گردد، از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت تأخیرتأدیه تعلق می گیرد و نه از تاریخ ارائه دادخواست جدید.

مبدأ احتساب خسارت تأخیرتأدیه در چک تاریخ سررسید است نه تاریخ تقدیم دادخواست.

با توجه به اینکه نرخ رشد تورم، به صورت سالانه قابل محاسبه است، چنانچه دین در سال حلول تأدیه شود، خسارت تأخیرتأدیه به آن تعلق نخواهد گرفت.