آرای قضایی

هرچند که قانون گذار در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 اثبات تعدی و تفریط مستأجر در عین مستأجره را مقید به زمان یا مهلت خاصی ندانسته است اما اگر موجر از اقدامات مستأجر که به نظر وی موجب تعدی و تفریط گردیده است اظهار مخالفت و نارضایتی می نمود می توانست با ارسال اظهارنامه یا نامه ای این موضوع را به اطلاع مستأجر برساند بنابراین عدم اعلام نارضایتی در طی 9 سال کاشف از رضایت ضمنی مالک است.

چنانچه مستأجر به علت کهولت سن قادر به اداره شخصی محل نباشد و با گماردن کارگر به فعالیت ادامه دهد مشمول تخلف از مقررات اجاره (انتقال به غیر بدون اذن موجر) نخواهد بود.

چنانچه ملک مورد اجاره در تصرف شخصی غیر از مستأجر باشد، قرار گرفتن مستأجر به تنهایی به عنوان خوانده دعوای تخلیه کافی به مقصود است و لازم نیست نام متصرف نیز در ستون خواندگان آورده شود.

در صورت عارض شدن عیب در عین مستأجره، مستأجر فقط حق فسخ قرارداد را دارد و نمی تواند تقاضای رفع عیب یا مطالبه خسارت کند.

در اجاره به شرط تملیک مادام که اقساط پرداخت و تسویه حساب انجام نشده نمی توان دعوای تنظیم سند رسمی انتقال را اقامه کرد.

سرقفلی حقی است که ضمن قرارداد اجاره برای مستأجر ایجاد می شود و بدون وجود قرارداد اجاره و به تنهایی قابل تصور و مطابق با مقررات نیست بنابراین طرح دعوی تنظیم سند رسمی حق سرقفلی بدون احراز رابطه قراردادی اجاره بین طرفین موجه نبوده و قابلیت پذیرش را ندارد.

در حقوق ایران سرقفلی توأم با عقد اجاره است بنابراین اگر سرقفلی به مستأجر صلح شده باشد مالک عین امکان اجاره آن را به غیر مستأجر ندارد

علی القاعده دادخواست واخواهی باید به طرفیت همه محکوم لهم رأی غیابی تقدیم گردد ولی چنانچه واخواه علیه یکی از محکوم لهم طرح دعوی واخواهی نکند این امر مانع از رسیدگی دادگاه به واخواهی در مورد افرادی که واخوانده قرارگرفته اند نیست.

دعاوی ابطال سند رسمی و مبایعه نامه عادی مربوط به مال غیرمنقول، از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که بنا بر تصریح قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است حتی اگر این دعوی به طرفیت شرکت تجاری بوده و اقامتگاه شرکت تجاری خارج از آن حوزه باشد.

آراء صادره از هیئت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی دومرحله ای بوده و رأی هیئت بدوی تشخیص مطالبات ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت تجدیدنظر است و محاکم عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارند.

صدور پروانه کارشناسی از وظایف خاص شورای عالی کارشناسان بوده و ارتباطی به محاکم ندارد و تصمیم کمیسیون ماده 13 شورای عالی کارشناسان در این خصوص قطعی و لازم الاجرا بوده و دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد.

در صورت استرداد دعوای اصلی، ازآنجاکه دعوای طاری در رسیدگی و اتخاذ تصمیم تابع دعوی اصلی است، رسیدگی به دعوای متقابل جایگاه قانونی ندارد.

استرداد دعوای اصلی مانع رسیدگی به دعوای تقابل نیست زیرا این دو دعوا مستقل از یکدیگرند و صرفا به لحاظ داشتن منشأ واحد یا ارتباط مستقیم با دعوای اصلی به طور توأم رسیدگی می شوند بنابراین در صورت استرداد دعوای اصلی، دعوای متقابل قابلیت رسیدگی مستقل را دارد.

در دعاوی تصرف، احراز سبق تصرف خواهان و لحوق تصرفات خوانده شرط رسیدگی و صدور حکم توسط دادگاه است.

ازآنجاکه درخواست اجرای رأی داوری فاقد وصف ترافعی بوده دادگاه بدوی می بایست با عنایت شرایط شکلی و ارکان اصلی داوری در خصوص درخواست تقدیمی نفیا یا اثباتا تصمیم لازم را اخذ کند که تصمیم مذکور هم قطعی است بنابراین مجاز به صدور قرار نیست.

ادعای عدم توجه به داور به اظهارات شهود، خارج از بحث مغایرت با قوانین موجد حق بوده و ملازمه با ورود در ماهیت امر دارد بنابراین از موارد ابطال رأی داور نیست.

الف. تسلیم رأی داور به دادگاه جهت ابلاغ توسط شخص داور موضوعیت دارد و اگر این امر توسط یکی از طرفین دعوی انجام پذیرد، فاقد وجاهت قانونی است. ب. صدور رأی غیرعادلانه از سوی داور با توجه به تعیین داور به تراضی طرفین قرارداد به منظور عدم مداخله دادگاه، از موارد ابطال رأی داوری نیست.

تسلیم رأی در موضوع داوری از اهمیت خاصی برخوردار است و موضوعیت دارد زیرا هدف قانون گذار در تعیین مهلت برای داور جهت تسلیم رأی پرهیز از مداخله سلیقه است. تسلیم رأی در واقع تاریخ ابلاغ رأی داور خواهد بود به عبارت دیگر چون رأی داور جزء اسناد عادی محسوب می گردد و این امکان وجود دارد که رأی خارج از مهلت مقرر اصدار یافته و تاریخ صدور به قبل از انقضای مهلت معین شده باشد لذا مقنن به ضرورت به تسلیم رأی داور اشاره کرده و آن را به عنوان تاریخ انقضای رأی قلمداد نموده است.

در قراردادهایی که شرط داوری در حل اختلاف پیش بینی شده است، به لحاظ عدم استقلال شرط از اصل قرارداد، داور نمی تواند رأی به انحلال قرارداد دهد زیرا با این فرض، شرط داوری نیز به تبع قرارداد زوال خواهد یافت و داوری که سمت خود را ازدست داده نمی تواند در مورد اصل قرارداد اتخاذ تصمیم کند.

بقای شرط داوری باوجود قرارداد ممکن خواهد بود و اگر قرارداد فسخ شده باشد، شرط داوری مندرج در آن نیز بالتبع منحل گردیده است.

الف-درصورتی که در قرارداد، داور هریک از طرفین معین شده و در هنگام ارجاع به داوری یکی از داوران نخواهد داوری کند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود. ب- درخواست تعیین داور اساسا امری غیر ترافعی بوده و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

درج شرط داوری در قراردادهای مشمول اصل 139 قانون اساسی فاقد منع قانونی بوده لیکن ارجاع دعاوی مسبوق به اخذ مصوبه هیأت وزیران و سایر شرایط است و هنگامی که علی رغم درخواست خواهان طرف دولتی در جهت اخذ مصوبه اقدامی نکند، با عنایت به حاکمیت مراجع قضایی بر اختلافات، دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی است.

شرط داوری مندرج در قرارداد صرفا نسبت به کسانی که مستقیما در تنظیم قرارداد مداخله داشته اند، مؤثر است و نسبت به کسانی که به طور مستقیم در انعقاد آن مداخله نداشته اند تأثیری ندارد.

شرطی که مربوط به رفع هرگونه اختلاف حاصله بین شرکا و شرکت از طریق داوری است، شامل دعوای انحلال شرکت نمی شود.

مطابق اصول و موازین حقوقی، در زمان طرح و اقامه دعوی، موضوع خواسته باید وجود عینی یا خارجی داشته و خواسته ای که منعطف به آینده باشد، قابلیت پذیرش و استماع ندارد.

دعوی ابطال سند رسمی انتقال لزوما می بایست به طرفیت ناقل و منتقل الیه اقامه گردد و درصورتی که خواهان صرفا دعوی خود را به طرفیت منتقل الیهم اقامه نموده باشد، دعوی به کیفیت مذکور قابلیت پذیرش را ندارد.

عدم ارتباط دعاوی مطرح شده در یک دادخواست ازلحاظ موضوع یا اصحاب دعوی مانع از ادامه رسیدگی و موجبی برای صدور قرار عدم استماع یا رد دعوی نیست و دادگاه مکلف به تفکیک دعاوی از هم و رسیدگی مستقل به هرکدام است.

چنانچه علت طرح دعوی اقدامات خوانده نباشد و خواهان با استفاده از امتیاز قانونی دعوی را طرح نموده باشد امکان محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی وجود ندارد.

صدور رأی بدون تشکیل جلسه رسیدگی و ابلاغ دادخواست به خوانده ممنوع است بنابراین صدور قرار عدم استماع دعوا بدون ورود در ماهیت، به دلیل وجود شرط داوری بین طرفین قبل از تعیین وقت و تشکیل جلسه دادرسی ممنوع است.

چنانچه دادنامه ای که مورد اعتراض ثالث واقع شده است غیرقابل تجدیدنظر و قطعی باشد دادنامه صادره در مقام اعتراض ثالث نیز به تبع آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.