آرای قضایی

در خصوص قراردادهای بین وزارتخانه ها و اشخاص، مطالبه وجه ناشی از قرارداد مستلزم تنظیم قرارداد مکتوب نبوده و شخص طرف قرارداد مکلف به احراز سمت و صلاحیت فرد یا افرادی که از طرف وزارتخانه مسئول مذاکره با وی جهت انعقاد قرارداد بوده اند، نیست.

درج کد رهگیری در قرارداد نقل وانتقال املاک صرفا برای ساماندهی نقل وانتقال اموال غیرمنقول است و باعث تشریفاتی شدن معاملات این اموال نمی گردد بنابراین عدم ثبت قرارداد و فقدان شماره رهگیری تأثیری در صحت آن ندارد.

وجود بیماری سبب زوال عقل و شعور نمی گردد و تا زمانی که برحسب احکام قطعی محاکم، به غیر رشید بودن اشخاص (پس از بلوغ و رشد) حکم صادر نگردد اصل بر سلامت عقل و صحت مشاعر است بنابراین اعمال حقوقی افراد محمول بر صحت خواهد بود و صرف وجود بیماری و کهولت سن نمی تواند موجب بطلان معامله گردد.

تا زمانی که شرکت مدنی منحل یا تقسیم نگردد احد از شرکا حق مطالبه سهم شرکه خود را ندارد.

در شرکت مدنی، هر شریک می تواند بدون رضایت سایر شرکا، سهم الشرکه خود را منتقل به غیر نماید.

چنانچه ملک در رهن باشد، نقل وانتقال آن باطل و بلااثر است.

در دعوای خلع ید مالک با طرح دعوی، مراتب عدم رضایت خود را در جهت ادامه تصرفات متصرف اعلام می کند و با اسقاط اذن ادامه تصرفات متصرف در حکم غصب است بنابراین نیازی به ارسال اظهارنامه پیش از اقدام به طرح دعوی وجود ندارد.

در صورت مطالبه اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه آن، برفرض صدور حکم به پرداخت اجرت المثل، از تاریخ تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم به آن خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد.

خسارت تأخیر تأدیه وجه نقد مختص وجه رایج داخلی است و به ارز خارجی تعلق نمی گیرد.

چنانچه چک با مضی زمانی تعریف شده در قانون تجارت مشمول مرور زمان شود به عنوان سند عادی غیرتجاری محسوب می گردد بنابراین مبدأ زمانی محاسبه خسارات تأخیر تأدیه راجع به چنین چکی از تاریخ مطالبه است و نه تاریخ سررسید.

برای مطالبه خسارات تأخیر تأدیه، دائن باید لزوما در جریان دادرسی تمکن مدیون را به اثبات برساند.

در صورت ابطال اقدام دولت در تملک زمین موات، چنانچه در فاصله تملک تا ابطال، ملک به ثالث واگذارشده باشد، مالک صرفا محق به مطالبه بهای ملک از دولت است و نمی تواند خلع ید متصرف، قلع وقمع مستحدثات و اجرت المثل ایام تصرف را مطالبه کند.

انجام هرگونه تغییرات توسط مالک یکی از واحدهای آپارتمان در شکل سر درب یا نمای خارجی قسمت اختصاصی ملک خود که در مرئی و نظر باشد باید با موافقت سایر مالکین باشد و اذن سایر مالکین حتی با فرض عدم تعارض با حقوق ایشان موضوعیت دارد و الزامی است.

تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول و غیرمنقول تابع قانون مملکتی است که اشیاء در آنجا واقع شده است. در این راستا، ارائه مقررات کشور محل وقوع مال بر عهده مدعی حق است.

خسارت خریدار در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، عبارت است از اصل ثمن به انضمام خسارت تأخیر تأدیه آن براساس شاخص تورم.

در صورت عدم تعیین مدت دقیق برای خیار شرط و تعیین مهلتی برای انتقال رسمی سند، در عقد بیع مدت خیار عرفا در عقد معلوم است چراکه از زمان انعقاد عقد تا روز انتقال سند این حق برقرار است.

در صورت وجود امارات دایر بر التزام عملی فروشنده به بیع (مانند ارسال اظهارنامه و مطالبه ثمن) امکان استناد بایع به خیار تأخیر ثمن وجود ندارد چراکه خیار وی ساقط شده است.

بعد از تحقق حق فسخ برای فروشنده، اقدام وی در طرح دعوی مطالبه وجه چک ناشی از معامله و مطالبه وجه التزام قراردادی مبین آن است که خیار خود را اسقاط نموده و التزام خود به بیع را ابراز نموده است.

براساس حاکمیت مطلق اراده طرفین، چنانچه متبایعین کلیه خیارات ازجمله خیار غبن را اسقاط نمایند، مطابق این شرط مطلق غبن از هر درجه که باشد اعم از فاحش و یا افحش ساقط می شود.

متعهدله در صورتی می تواند وجه التزام مندرج در قرارداد بیع را مطالبه نماید که علاوه بر تخلف متعهد، ایفای تعهدات قراردادی خود را نیز اثبات نماید.

مطابق رویه مراجع قضایی و دکترین حقوقی، تعهدات طرفین در عقود معاوضی مانند بیع در مقابل یکدیگر قرار داشته و تعهدات طرفین همسنگ و هم طراز است و صرفا با ایفاء تعهد از سوی یک طرف و تخلف طرف دیگر، ایفاء کننده تعهد، امکان استفاده از خسارت قراردادی و وجه التزام را خواهد داشت.

رسیدگی به دعوای الزام خواندگان به ایفای تعهدات مبنی بر تحویل آپارتمان فرع بر مالکیت ثبتی و رسمی است.

قرارداد تعیین کننده ی حقوق و تعهدات هریک از طرفین است بنابراین در صورت امتناع هریک از طرفین، طرف دیگر می تواند از طریق رجوع به مراجع قضایی احقاق حق و الزام طرف را به انجام تعهد بخواهد و عدم انجام تعهد (تنظیم سند رسمی) توسط یک طرف (بایع) حق فسخ و برهم زدن معامله را برای طرف دیگر ایجاد نخواهد کرد.

در فرضی که شخص ثالث به حکم قانون یا اخلاق ناگریز از پرداخت دینی دیگری شود حق رجوع به او را دارد.

پرداخت وجه یا مال به دیگری حاکی از پرداخت دین و ادای قرض است و چنانچه پرداخت کننده ادعای استرداد وجوه پرداختی را داشته باشد باید استقراضی بودن وجه پرداختی را ثابت کند.

دعوی حجر باید به طرفیت دادستان و فرد محجور طرح شود البته با ترک نام دادستان و درج نام فرد محجور کماکان دعوی قابلیت پذیرش دارد اما درصورتی که فقط نام دادستان به عنوان خوانده درج شده باشد دعوا قابلیت پذیرش ندارد.

چنانچه در دعوای ابطال صلح نامه، جهت آن حجر احد از متعاملین اعلام گردد، باید قبلا در دادگاه صالحه در خصوص آن رأی قطعی صادرشده و به دادگاه رسیدگی کننده ارائه گردد، در غیر این صورت رسیدگی به بحث حجر خارج از صلاحیت این مرجع بوده و صرف ادعای خواهان موجب ورود دادگاه به این امر نمی گردد

فوت کسی که درخواست حجر او شده، مانع رسیدگی دادگاه نمی شود، زیرا آثاری که بر حجر مترتب است با فوت محجور از بین نمی رود و هرچند اثر حکم حجر از تاریخ قطعیت مترتب است اما اگر ثابت شود که علت حجر قبل از صدور حکم وجود داشته است، اثر حکم از تاریخ وجود علت حجر مترتب می شود.

دختر 12 ساله مطابق موازین و مقررات قانونی، دارای سن مناسب برای اقدام رسمی و قانونی نبوده و به علت صغر سن محجور محسوب و تحت ولایت ولی قهری است بنابراین به جهت عدم اهلیت قانونی، طرح و اقامه دعوی از ناحیه وی فاقد موقعیت قانونی است چراکه سن بلوغ تعیین شده در قانون مدنی فقط و صرفا ناظر به سن شرعی است و در واجبات دینی و شرعی قابل اعمال بوده و قابل تسری در امور کشوری و حاکمیتی نیست.

براساس اصول قانون اساسی همه افراد ملت از حقوق مساوی برخوردار بوده و دارای حقوق اجتماعی و فرهنگی هستند که تغییر نام با رعایت موازین اسلام ازجمله این حقوق است بنابراین رسمی بودن سند ولادت مانع از امکان تغییر نام کوچک به موجب حکم دادگاه نخواهد بود.