آرای قضایی

صدور رای به صورت کلی و بدون تعیین نوع تخلف، از موجبات نقض آرای کمیسیون ماده 100 در دیوان است.

در صورت استنکاف متخلف ساختمانی از پرداخت جریمه، ارجاع عدم تمکین به کمیسیون و صدور رای به تخریب صادر خواهد شد.

در صورتی که در منطقه تجاری از محل مسکونی استفاده تجاری شده باشد، کمیسیون ماده 100 باید رای به تعطیلی محل کسب صادر کند و اصدار رای به قلع و تخریب فاقد مجوز قانونی می‎باشد.

در صورتی که بنای احداثی داری استحکام لازم بوده اما در کاربری دیگر استفاده شده باشد، کمیسیون ماده 100، صلاحیت صدور حکم به تخریب نداشته و صرفا می‎تواند حکم به اعاده صادر نماید.

استفاده از اماکن مسکونی به عنوان مطب پزشک، استفاده تجاری محسوب نمی‎شود.

استناد به وضعیت املاک همجوار و عدم برخورد مامورین شهرداری با تخلفات ادعایی، از موجبات مثبت ادعای مالک در تقاضای نقض رای کمیسیون ماده 100 مبنی بر تخریب و اعاده به وضع سابق باشد.

ایراد فقدان سمت از سوی شهرداری، با فرض صدور رای به نام شاکی در کمیسیون ماده 100، قابل پذیرش نبوده و اصدار رای به نام شاکی در کمیسیون، مثبت سمت وی در طرح دعوی می‎باشد.

در مورد ساختمان‎هایی که قدمت زیادی دارند، رعایت مقررات شهرداری از جمله مقررات ماده 99 قانون شهرداری درباره حفاظت از حریم شهرها و روستاها منتفی است.

دیوارکشی از مصادیق تغییر کاربری غیر مجاز محسوب می شود.

مرجع وصول یک درصد عوارض آلایندگی سازمان امور مالیاتی می باشد و شهرداری نمی‎تواند در این مورد دخالتی داشته باشد.

اعتراض به عوارض کسب و پیشه برای بانک‎ها که به استناد مصوبه شورای اسلامی شهر وضع شده، فرع بر ابطال مصوبه مذکور در مرجع ذیصلاح قانونی است.

اعتراض مودی به پرداخت هر نوع عوارض قابل طرح در کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری است و فقط آرای کمیسیون مذکور قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری را دارد.

با توجه به محلی بودن عوارض کسب و پیشه، اخذ آن از بانک‎ها با توجه به فعالیت کشوری آنها مغایر قانون است.

عوارض پیمانکاری از محل اعتبار طرح پرداخت می‎گردد و وصول آن از پیمانکار فاقد وجاهت قانونی است

اخذ هرگونه عوارض باید بر اساس قانون باشد.

غیر قانونی بودن اخذ عوارض کسب و پیشه از بانک‎ها، مانع از اخذ عوارض پارکینگ موقت از آنها نیست.

از آنجایی که شهرداری مجری طرح هادی است، تا هنگامی که طرح هادی به قوت خود باقی است، شکایت علیه شهرداری به سبب اجرای مفاد این طرح قابلیت استماع ندارد.

در فرض عقب نشینی ارادی مالک و عدم اجبار از سوی شهرداری، این نهاد مکلف به پرداخت معوض نیست.

عدول از نظریه هیات سه نفره از کارشناسان رسمی دادگستری که مورد توافق طرفین بوده است، برای شهرداری ممکن نیست.

بعد از گذشت 5 سال از زمان اعلان طرح و عدم تصویب کاربری زمین، مالک می‎تواند از انحای حقوق مالکانه بهره‎مند گردد.

نسبت به اقدام شهرداری در تملک بر خلاف مقررات حاکم، حق شکایت برای مالکین جدیدی که زمان اجرای طرح مصوب مقدم بر مالکیت آنها بوده باشد، ایجاد نمی شود

شهرداری نمی‎تواند برای کاربری مسکونی، تملک اراضی کند

املاک و اراضی واقع در طرح‎های شهرداری باید به قیمت روز تملک شود، مگر در مورد اراضی با مساحت مازاد بر یک هزار متر مربع نسبت به مساحت مازاد بر یک هزار متر مربع.

در اراضی با کاربری باغ، اعمال حقوق مالکانه به معنی صدور پروانه مسکونی بدون تغییر کاربری از سوی کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بر خلاف طرح تفصیلی، واجد منع قانونی است.

شهرداری مسیولیتی در جبران خسارت وارده به صاحبان املاک تعاونی‎های مسکن به دلیل سهل‎انگاری تعاونی‎ها در تهیه مدارک و انجام تشریفات ندارد.

در صورت عدم اجرای طرح در مهلت قانونی، اشخاص از کلیه حقوق مالکانه برخوردار بوده و عدم وجود اعتبار برای اجرای طرح، مسقط حق شاکی در صدور پروانه و تمدید آن نیست.

تملک رایگان اراضی اشخاص توسط شهرداری جواز قانونی و شرعی نداشته و موکول نمودن صدور پروانه به واگذاری رایگان زمین فاقد توجیه است

درخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی فرع بر مراجعه شاکی به شهرداری و ارایه سند مالکیت و معرفی محل ملک و درخواست مجوز تهیه نقشه و انجام تشریفات قانونی است و در صورت خودداری شهرداری از انجام خواسته، قابلیت شکایت در دیوان را خواهد داشت.

صدور پروانه ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و نیازی به موافقت مراجع دیگر ندارد. قرار داشتن ملک در طرح فضای سبز نیز مانع از بهره‎مندی مالک و صدور پروانه ساختمانی تا زمان اجرای طرح نمی‎گردد.

تفکیک غیرقانونی ملک توسط مالک، مجوزی برای عدم صدور پروانه ساختمانی از سوی شهرداری نمی‎باشد، زیرا تفکیک امر جداگانه‎ای بوده که حسب ماده 101 قانون شهرداری صورت می‎پذیرد.