آرای قضایی

درصورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه از مستأجر دریافت کند، تخلیه مورد اجاره موکول به استرداد وجه مذکور است. بنابراین مستأجر تا زمان استرداد ودیعه حق دارد از تخلیه ملک مورد اجاره خودداری کند و از آنجایی که در این فرض، وی در حال استفاده از حق حبس خود است، موجر نسبت به این دوران، استحقاق اخذ اجرت المثل ندارد.

صرف صدور حکم تمکین علیه زوجه مبنای تجویز ازدواج مجدد زوج نیست؛ بنابراین اگر زوجه آمادگی خود مبنی بر اجرای حکم تمکین را اعلام نموده و زوج مانع حضور وی شود، حکم به بطلان دعوی تجویز ازدواج مجدد صادر می شود.

قرار عدم صلاحیت به شایستگی مراجع تشخیص مستقر در اداره کار، از جمله قرار های قابل تجدیدنظر نیست و مرجع صالح جهت حل اختلاف، دیوان عالی کشور می باشد.

1- صدور حکم الزام زوجه به تمکین ،فرع بر تهیه ی مسکن و اثاث البیت مناسب از سوی زوج است. 3- در موراد اختلاف در خصوص مدخوله بودن یا نبودن زوجه و تبعا زوال حق حبس زوجه، قول زوجه متبع است. عنوان: قول مقدم در مدخوله بودن زوجه پیام: در موراد اختلاف در خصوص مدخوله بودن یا نبودن زوجه و تبعا زوال حق حبس زوجه، قول زوجه متبع است. عنوان: غیرقابل فرجام بودن دادنامه مربوط به ورشکستگی پیام: تدارک مسکن و اثاث البیت، پس از صدور حکم به رد دعوی تمکین، از موجبات نقض رای صادره محسوب نمی شود.

اجرای حکم تمکین، منوط به فراهم شدن زمینه تمکین اعم از مسکن متناسب باشئون زوجه واثاث البیت متعارف از سوی زوج است.

دعوی ملاقات فرزند دختر بالغ( نه سال تمام قمری) مسموع نیست ؛ زیرا قانون در این خصوص راجع به شخص بالغ سکوت اختیار کرده است. ولی عدم امکان اتخاذ تصمیم ماهوی ازسوی دادگاه به معنای ممنوعیت مادر از برقرار روابط عاطفی و احساسی با فرزندش نیست.

اگر پس از طرح دعوا در دادگاه، خوانده نسبت به وجود شرط داوری و عدم صلاحیت دادگاه ایراد نکرده باشد، این امر به منزله انصراف از داوری بوده و از این نظر در اعتبار رأی صادره خدشه ای وارد نمی شود.

چنانچه در یک دادخواست، خواسته های متعدد توسط خواهان های متعدد مطرح شود، اما با یکدیگر ارتباط کامل داشته باشند، دادگاه توأما رسیدگی می کند؛ در غیر این صورت دعاوی از یکدیگر تفکیک و جداگانه رسیدگی می شود؛ بنابراین صدور قرار عدم استماع به جهت تعدد خواسته و خواهان فاقد وجاهت است.

مستاجر می تواند قبل از اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر، دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به طرفیت موجر اقامه نماید؛ زیرا حکم به تجویز انتقال منافع نافی حق مستاجر در تنظیم سند رسمی اجاره نیست.

اگر محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل در دادخواست و یا تا جلسه اول دادرسی مشخص نشود، قرار رد دعوا به دلیل جزمی نبودن خواسته صادر می شود.

در صورتی که یکی از وراث به استناد وکالتنامه ای که از مورث اخذ کرده، ملک را پس از فوت او منتقل کند، این انتقال در سهم وراث دیگر فضولی است و با عدم تنفیذ آنها، حکم به ابطال اسناد رسمی معاملات به نسبت سهم آنها صادر می نماید. عنوان: عدم تنفیذ معامله فضولی پیام: تقدیم دادخواست به خواسته ابطال اسناد رسمی معامله فضولی، به منزله عدم تنفیذ و رد معامله مذکور است.

صدور حکم بر بطلان دعوای طلاق زوجه، بدون صدور قرار و اخذ نظریه داوران انتخابی طرفین، موجب نقض رای است.

در دعوی تعدیل اجاره بها، ادعای مستاجر مبنی بر اینکه ملک نیازمند بازسازی بوده و موجر از این امر امتناع می کند، مؤثر در مقام نبوده و نافی حق موجر بر افزایش اجاره بهاء نیست.

درخواست اعاده دادرسی به استناد اعمال حیله و تقلب، در صورتی پذیرفته است که اعمال حیله و تقلب مورد ادعا در دادگاه صالح اثبات شده و حکم قطعی در این خصوص صادر و به دادخواست اعاده دادرسی پیوست شده باشد.

در صورت زندگی مشترک زوجین و سکونت آنها در منزل مشترک، اصل و ظاهر، تمکین زوجه است؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین در این فرض با قرار رد دعوا مواجه می شود.

اگر در دعوای اعسار، محکوم به از نوع سکه باشد تعیین پیش قسط به صورت وجه نقد صحیح نیست؛ مگر با رضایت محکوم له.

در صورتی که به دلیل عدم ابلاغ قانونی در آدرس اعلامی خواهان و درخواست اعلام مجهول المکان بودن، ابلاغ از طریق آگهی روزنامه صورت گرفته باشد، در فرضی که گواهی عدم پرداخت چکهای مستند دعوی، فاکتورها و بارنامه ها در شهر دیگری صادر شده باشد، ایراد صلاحیت محلی دادگاه پذیرفته می شود.(قابل حذف)

بازداشت بودن ملک مشاع مانع از مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک نیست.

دعوی ورشکستگی باید به طرفیت کلیه طلبکاران و دادستان اقامه گردد، زیرا هم احتمال ضرر طلبکاران وجود دارد و هم با نظم عمومی در ارتباط است. عنوان: ویژگی های دعوای ورشکستگی پیام: ورشکستگی، امری ترافعی است و دعوا محسوب می شود زیرا گذشته از آنکه ماده 536 قانون تجارت، در مقام بیان قابل اعتراض بودن حکم ورشکستگی است وعدم ترافعی بودن ورشکستگی ویا فقط اعلانی بودن آن را ثابت نمی کند، ماده یادشده با عنایت به ماده 1 و 529 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 79 ملغی شده است.

ثبت علامت تجاری واحد برای کالاهای متفاوت، بلامانع است. زیرا با توجه به تفاوت کالا و خدمات، وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان غیر قابل تصور بوده و تضییع حقوق ثبت کننده نخستین نیز منتفی است.

مطالبه خسارت قراردادی ناشی از عدم انجام تعهد(انتقال رسمی ملک)، فرع بر مطالبه ایفا تعهد در زمان معین شده است؛بنابراین ارائه گواهی عدم حضور در دفترخانه اسناد رسمی، که مثبت مطالبه ایفا تعهد در زمان تعیینی است، لازم است.

در صورتی که وکیل بر اساس مفاد وکالتنامه، اقدام به تنظیم سند صلح غیرمنقول نماید، بار اثبات پرداخت وجه حاصل از انجام مورد وکالت، بر عهده اوست.

حکم به بطلان دعوای تخلیه عین مستاجره به سبب «نیاز شخصی»; موجر، اعتبار امر مختومه ندارد،زیرا نیاز شخصی امری حادث است.

در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ظاهر بر قصد عدم تبرع زوجه درخصوص انجام کارها است.

پرداخت دیه از بیت المال، امری استثنایی بوده و نباید تفسیر موسع شود؛ بنابراین فوت مصدوم بر اثر تصادف با وسیله نقلیه ای که راننده آن معین و مشخص است، حتی در فرض صدور حکم اعسار راننده مذکور، از موارد پرداخت دیه از بیت المال محسوب نمی شود.

صدور چک با مبلغ قابل توجه، دلیل تمکن مالی مدعی اعسار است.

دعوی الزام به تمکین در فرض سکونت زوجین در منزل مشترک، در صورتی که زوجه اظهار کند از تمکین خاص امتناعی ندارد، قابل پذیرش نیست.

پرداخت حق الزحمه داور، بر عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. بنابراین طرفین دعوی، صرف نظر از اینکه رأی داور به سود یا زیان آنان باشد و حتی درصورت ابطال رأی داور، مکلف به پرداخت حق الزحمه وی به میزان مندرج در قرارداد داوری می باشند.

گرچه در فرض عند الاستطاعه بودن مهریه، اجرای حکم منوط به معرفی اموال بلامعارض و احرازملائت زوج است اما صدور حکم بر پرداخت مهریه به نحو تقسیط امکان پذیر است. عنوان: رای دادگاه در دعوای مطالبه مهریه عند الاستطاعه پیام: در فرض عند الاستطاعه بودن مهریه، دادگاه حکم بر الزام زوج به پرداخت مهریه صادر می نماید اما اجرای حکم را منوط به معرفی اموال بلامعارض و احرازملائت زوج می کند.

انتقال ملک مرهونه منافی حقوق مرتهن نیست؛ بنابراین درصورتی که به عنوان ثمن معامله قرار بگیرد، دعوی الزام به تنظیم سند رسمی آن قابل پذیرش است.چنانچه سندی در جریان دادرسی اساسا وجود نداشته و بعد از آن تحصیل شده باشد، سند مکتوم محسوب نمی شود؛ بنابراین اعاده دادرسی به استناد آن قابل پذیرش نیست.