آرای قضایی

متعارف از تمکین، حضور زوجه در منزلی می‌باشد که زوج آن را تعیین نموده است و دعوای الزام به تمکین در چنین فرضی محکوم به بطلان است.

عدم تهیه مسکن مناسب از سوی زوج موجب بطلان دعوای الزام به تمکین نیست، بلکه اجرای حکم منوط به تهیه مسکن مناسب است.

در صورتی که زوج متعهد به پرداخت اقساط ماهیانه مهریه به زوجه گردد؛ چنانچه یک قسط پرداخت نشود دین حال می گردد و این موضوع ناظر به مرحله صدور حکم نبوده بلکه ناظر به مرحله اجرای حکم است.

دعوی تنفیذ فسخ نکاح صحیح نیست؛ زیرا در عقدنامه برای طرفین چنین خیار فسخی وجود ندارد تا پس از اعلام فسخ از یک طرف با ارسال اظهارنامه بتواند تقاضای تنفیذ فسخ را بکند؛ بلکه در نکاح احد از طرفین می تواند از محاکم صالحه تقاضای فسخ نکاح را بکنند.

رجوع زوج از هبه و استرداد عین هدایا وقتی جایز است که عین موهوب موجود باشد و امکان رجوع از هبه در شرایطی که زوجه به طور کلی منکر وجود آن بوده و برای اثبات آن سوگند ادا نماید و زوج نیز دلیلی بر بقاء آن ارائه نکند، وجود ندارد.

به صرف احراز زوجیت، نفقه بر عهده زوج است، مگر اینکه زوج دلایل و مدارکی مبنی بر نشوز زوجه جهت عدم استحقاق وی در مطالبه نفقه ارائه دهد.

طرح دعوی طلاق و صدور حکم دادگاه در این رابطه از موجبات عدم تمکین زوجه نخواهد بود.

در مورد اشتغال زوجه منع کلی وجود نداشته و اگر محیط کاری مناسب بوده، اشتغال خارج از ساعات کاری اعلامی اداره کار نباشد و کار مربوط متناسب با رشته تحصیلی باشد زوجه را نمی توان از اشتغال منع کرد.

در صورتی که زوج بدون اذن همسر اول، اقدام به ازدواج مجدد کرده باشد، دعوای ثبت واقعه ازدواج از سوی همسر دوم، قابل استماع نبوده و شرایط ثبت واقعه ازدواج وجود ندارد.

پرداخت بیش از 110 سکه از مهریه زوجه دوشیزه و عدم تمکین وی به موجب حق حبس، از موجبات اجازه ازدواج مجدد زوج است.

امضاء سیاهه جهیزیه توسط زوج، هرچند فاکتور برخی از اقلام آن به نام زوج ارائه شود، از موجبات استرداد توسط زوجه است؛ زیرا صرف خرید دلیل بر مالکیت زوج نیست و ممکن است این خرید براساس عرف حاکم بر جامعه و توافق و بنای قبل از عقد طرفین صورت گرفته باشد که به عنوان کمک و جهیزیه از سوی زوج خریداری و به تملک زوجه درآمده و جزء جهیزیه او محسوب می شود.

در صورتی که معامله ای توسط زوج بعد از تاریخ مطالبه مهریه صورت گیرد، این معامله در برابر زوجه قابل استناد نبوده و باعث توقیف عملیات اجرائی نمی شود.

نفقه فرزند بر عهده پدر است و به جهت آمره بودن مقررات مربوط به فرزند مشترک، تنظیم قرارداد بین مکلف (پدر) و طرف دیگر نمی تواند تکلیف شرعی و قانونی موصوف را از بین ببرد.

زوج باید مقدمات تمکین از جمله مسکن مناسب و مستقل را به انضمام اثاث البیت پیش از دعوی فراهم نماید، لذا دادگاه نمی تواند اجرای حکم تمکین را منوط به تهیه مسکن مناسب شأن زوجه توسط زوج نماید.

رأی الزام به تمکین به تنهایی برای اثبات نشوز زوجه کافی نیست و باید نسبت به حکم اجرائیه صادر شود تا عملا هم معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر.

در صورتی که زوج اظهار نماید در صورت بازگشت زوجه به منزل مشترک حاضر به ادامه زندگی با وی نیست؛ تجویز ازدواج مجدد زوج بیش از پیش زوجه را در عسر و حرج قرار می دهد و با انصاف و عدالت قضایی سازگار نیست.

عدم تمکین زوجه به استناد حق حبس، جهتی برای تجویز ازدواج مجدد زوج نیست.

زندگی زوجین در منزل مشترک ظهور در تمکین دارد.

در خصوص اجرت المثل ایام زوجیت اصل بر عدم تبرع است و زوجه نیازی به اثبات عدم تبرع ندارد.

در طول دوران زندگی مشترک، ظاهر بر پرداخت نفقه زوجه است و در این وضعیت، زوجه برای دعوای الزام به پرداخت نفقه، باید دلیلی مبنی بر عدم پرداخت نفقه ارائه کند.

در صورتی که زوجه اقرار کند طلاجات در ضمن عقد نکاح به صورت کادو به وی داده شده است، امکان استرداد آن وجود دارد.

اجرت المثل و نحله در طول یکدیگر قرار دارند و در صورتی نحله به زوجه تعلق می گیرد که اجرت المثل مورد حکم قرار نگرفته باشد.

در شرایطی که زوجین در یک منزل مشترک زندگی می کنند، اما زوج مدعی است تمکین خاص صورت نمی گیرد؛ چون تمکین خاص یک رابطه کاملا خصوصی بین زن و شوهر است، در صورت انکار زوجه و عدم ابراز دلیل موجه در مورد نشوز وی، دعوای تمکین رد می شود.

اگر اجرت المثل ایام زوجیت از ورثه زوج مطالبه گردد، علاوه بر لزوم اثبات دلیل مبنی بر دستور زوج، به جهت طرح دعوا علیه میت، نیازمند سوگند مدعی است.

دعوی تمکین اعتبار امر مختومه نداشته و با گذشت زمان و تغییر وضعیت و شرایط زوجین، قابلیت طرح مجدد را دارد.

اگر زوج ذیل سیاهه جهیزیه را امضاء کرده باشد، در زمان استرداد موظف به استرداد همه اقلام است، هرچند فاکتور خرید برخی اقلام به نام زوج باشد.

قاعده فراش در ازدواج موقت هم جاری است و پدر نمی تواند به استناد اینکه فرزندش حاصل ازدواج موقت وی بوده است، دعوای نفی نسب مطرح نماید.

(1)- در صورت متواری بودن مقصر حادثه رانندگی، صندوق تامین خسارت‌های بدنی، مسئول جبران خسارت بدنی واردشده به زیان دیده است. (2)- چون مسئولیت صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای جبران خسارات، محدود به موارد منصوص و در جهت حمایت از زیان‬دیدگان حوادث رانندگی است، مطالبه خسارات دادرسی به طرفیت صندوق مذکور فاقد وجاهت قانونی و محکوم به رد است.

در فرض وجود رابطه وراثت بین سرنشینان متوفی و راننده مقصر، امکان مطالبه دیه از سوی وی به عنوان وارث با توجه به محرومیت وارث قاتل از ارث ( دیه )وجود ندارد.

زیان‬دیده در صدمات بدنی علاوه بر دیه یا ارش، مستحق مطالبه خسارت معنوی نیست زیرا دیه و یا ارش تنها وسیله جبران خسارات بدنی است.