آرای قضایی

چنانچه زوجه در زندگی مشترک سو اخلاق داشته باشد شرط تملک تا نصف دارایی موضوع «بند الف»; عقدنامه به او تعلق نمی گیرد.

فساد اخلاقی پدر، ضرب وجرح فرزند توسط وی، که قبل از اتخاذ تصمیم درباره ی ملاقات طفل واقع شده باشد، و نیز رابطه ی نامشروع نامبرده تأثیری در کاهش ساعات ملاقات حق ملاقات با فرزند ندارد.

دستور موقت مربوط به حضانت فرزند، ازلحاظ قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی بوده و مستقلا قابل تجدیدنظرخواهی نیست.

تعیین برنامه ی ملاقات فرزند فرع بر طلاق نبوده و صرف مفارقت میان زوجین علی رغم بقای علقه ی زوجیت کفایت می کند.

در صورت ازدواج مادر، حضانت فرزندان از وی سلب می شود.

به موجب سیاق و مفاد ماده 265 قانون مدنی اصل بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل و کننده کار است و قول فاعل (زوجه) در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته است بنابراین در دعوای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت قول زوجه مقدم است.

برابر عرف موجود در خانواده های ایرانی، زوجه امور خانه را تبرعا انجام می دهد و استمرار این امر نیز بدون مطالبه ی اجرت خود قرینه ای بر اثبات این موضوع است. عنوان: اصل تبرعی بودن انجام امور خانه پیام: برابر عرف موجود در خانواده های ایرانی اساسا زن امور خانه را تبرعا انجام می دهد و استمرار این امر بدون مطالبه ی اجرت نیز خود نشانی بر همین امر است.

اعمال خانه داری همچون شست وشو، پخت وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن ها نیست. عنوان: اصل عدم تبرع زوجه در کارهای رایج خانه‌داری پیام: افعال خانه داری همچون شست وشو، پخت وپز و شیر دادن به فرزندان متعلق اجرت المثل قرارگرفته و زوجه ملزم به اثبات غیر تبرعی بودن آن ها نیست.

با وصف استقلال شخصیت حقوقی شرکت از شخصیت حقیقی اعضاء و مدیران آن، هرگاه محرز شود که اقدامات شرکت فی الواقع تحت سیطره مؤثر شخص حقیقی است، تعهد ایجادشده را می توان منتسب به اصیل واقعی دانست، و او را در برابر متعهدله مسئول شناخت. با توجه به لزوم جلوگیری از تقلب نسبت به قانون و جلوگیری از سوءاستفاده از حق، استناد به اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت نمی تواند مستمسکی برای برائت ذمه و رفع مسئولیت از اصیل واقعی باشد.

زمانی که بیمه گذار بیمه بدنه پس از دریافت خسارت از شرکت بیمه، اعلام رضایت خود را از عمل مقصر حادثه اعلام کند، به این وسیله بیمه گر حق جانشینی و مطالبه خسارت از زیان دیده را از دست می دهد و طرح دعوا توسط بیمه گر علیه بیمه گذار فاقد وجاهت قانونی و محکوم به بطلان است.

در بیمه شخص ثالث، بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث است بنابراین شخص ثالث یا وراث وی می تواند مستقیما به بیمه گر مراجعه نموده و اجرای این تکلیف قانونی را از او تقاضا کند و در صورت خودداری شرکت بیمه، دادگاه بیمه گر را مستقیما به نفع ثالث محکوم می کند.

با توجه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محکمه می تواند بدون رضایت بستانکار جهت پرداخت وجه سند تجاری مهلت قائل شود.

اقدام به وصول وجه چک به نمایندگی و وکالت از دارنده آن طبق وکالت نامه رسمی، دلالتی بر واگذاری چک از سوی دارنده به وکیل ندارد.

اگر چک بدون درج تاریخ صادر و تسلیم دارنده شود به طور ضمنی وکالت درج تاریخ به دارنده داده شده است، زیرا اذن در شی اذن در لوازم آن هم هست.

چنانچه عبارت "به حواله کرد" توسط صادرکننده در هنگام صدور چک خط بخورد، امکان ظهر نویسی چک به قصد انتقال به شخص ثالث از بین می رود.

چنانچه سفته های مستند دعوی از سوی دارنده آن ها در مهلت قانونی واخواست نشده باشد این سفته ها در حد یک سند عادی تعهدآور تلقی می شود و فاقد امتیازات و ویژگی ها و خواص اسناد تجاری است و به همین علت دو اثر مهم اسناد تجاری که عبارت اند از 1- مسئولیت تضامنی صاحبان امضاء و 2- امکان صدور قرار تأمین خواسته بدون ایداع خسارت احتمالی از آن ها زایل می گردد.

اگر متن سفته وفق قانون تجارت تنظیم نشده باشد، وجه آن قابل مطالبه نیست.

زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور صحیح تنظیم و صادرشده باشد و صرفا در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد والا باوجود نواقص شکلی قانونی به عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد.

1- اختیار وکیل در وکالت نامه فروش ملک به نحو مطلق شامل حق وی در انتقال به خود نیز هست و در صورت مطلق بودن اختیارات وکیل با درج عباراتی نظیر انتقال به هر شخص، نیازی به تصریح نام وکیل نیست. 2- عدم ارائه حساب مدت وکالت از موجبات بطلان معاملات وکیل مختار و مجاز تلقی نمی گردد.

در صورت خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، واهب حق مطالبه بهای آن را نیز ندارد.

نحوه قبض عین موهوبه به اعتبار منقول و یا غیرمنقول بودن و سایر ویژگی ها با توجه به عرف متفاوت بوده و امری شخصی است که در هر مورد متفاوت و احراز آن با مقام قضایی رسیدگی کننده است.

مسئولیت مدنی بانک وقتی تحقق می یابد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد، منظور از نقص وسایل اداره در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و درنتیجه وقوع خسارت گردد در این حالت بانک نسبت به کارمند سبب اقوی از مباشر است.

در صورت انتقال کارخانه به غیر، منتقل الیه صرفا قائم مقام تعهدات قراردادی فروشنده بوده و مسئولیت های غیر قراردادی مالک سابق (مانند پرداخت دیه حادثه ناشی از کار) به خریدار منتقل نمی شود.

در صورتی که سارق با اتومبیل سرقتی تصادف کند و موجب بروز خسارت شود به دلیل اینکه حادثه مذکور خارج از حیطه اختیار و اراده مالک واقع شده وی مسئولیتی در قبال زیان دیده ندارد.

درصورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می شود.

هزینه های متعارف درمان و ازکارافتادگی مازاد بر دیه، مصداق عدم النفع نداشته و منافع ممکن الحصول بوده که خواهان استحقاق مطالبه آن ها را دارد.

خسارت معنوی برابر قوانین موضوعه جاری قابل مطالبه نیست، یا حداقل ملاک ارزیابی برای آن وجود ندارد.

جنگ داخلی از مصادیق عامل خارجی است که برطرف نمودن آن از حیطه اختیار و توان متعهد خارج است بنابراین فورس ماژور تلقی می شود.

قصد فرار از ادای دین تنها در صورتی احراز می شود که وجود اصل دین (به موجب حکم دادگاه) در حین معامله محقق باشد، و صرف طرح دعوا از سوی طلبکار، موجب بطلان معاملات بدهکار نمی گردد.

1- ترخیص کالای وارداتی از گمرک از لوازم عقلی و عرفی تعهد به وارد نمودن کالا به کشور بوده و با توجه به قانون مدنی متعارف بودن امری در عرف و عادات به منزله ذکر در عقد است بنابراین متعهد ملزم به ترخیص کالا از گمرک است. 2- تعهد به واردکردن کالا از عقود عهدی است که نهاد حق حبس راهی به آن ندارد، لذا متعهد نمی تواند پیش از ترخیص کالا هزینه های آن را از متعهدله مطالبه نماید.