آرای قضایی

عدم پرداخت نفقه زوجه قبل از شروع زندگی مشترک با وجود سایر شرایط، مصداق بزه ترک انفاق است.

عدم پرداخت نفقه زوجه قبل از شروع زندگی مشترک به علت عدم تمکین، مصداق بزه ترک انفاق نیست.

استفاده زوجه از حق حبس مسقط حق نفقه نیست، اما جنبه کیفری ترک انفاق را زائل می کند.

عدم اطلاع زوجه از سابقه ازدواج زوج، مصداق بزه تدلیس در ازدواج نیست.

گذشت شاکی از موارد اختیاری تخفیف مجازات است و نمی تواند مصداق معیار عدم رعایت تناسب در مجازات باشد.

1-مستأجر نمی تواند شاکی در بزه تخریب عمدی ملک باشد. 2-ورود به عنف به حیاط منزل غیرمسکونی، مصداق بزه ورود به عنف نیست.

تخریب ملک دیگری توسط مأموران شهرداری در راستای انجام وظیفه قانونی مجرمانه نیست.

تخریب مال ناشی از درگیری در صورت فقد عنصر روانی مجرمانه نیست.

عدم تحویل ملک فروخته شده به خریدار، دلیل بر بزه فروش مال غیر نیست.

محرز نبودن مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر از موجبات صدور قرار اناطه است.

انتقال منافع عین مستأجره به غیر بدون اذن موجر و برای مدتی بیشتر از مدت قرارداد اجاره اولیه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

بزه انتقال مال غیر در اموال مشاع توسط برخی از شرکا نیز قابل تحقق است.

بزه های انتقال مال غیر و خیانت در امانت در اموال مشاع توسط شریک، قابل تحقق نیست.

اقاله بیع بعد از تحقق بزه انتقال مال غیر، زایل کننده مسئولیت کیفری مرتکب نیست.

حق دادخواهی زائل کننده سوءنیت متهم در بزه افترا است.

فهرست مشتریان مستقلا دارای ارزش اقتصادی نیست، لذا انتشار آن مجرمانه نیست.

برگزاری مهمانی مختلط بدون رعایت حجاب شرعی در اماکن و منازل خصوصی مصداق بزه ارتکاب فعل حرام نیست.

رابطه زوجیت بین شاکی و متهم، زائل کننده عنصر روانی بزه آدم ربایی است.

1-در فرض عدم اعتراض دادستان یا شاکی، دادگاه تجدیدنظر حق تشدید مجازات را ندارد حتی اگر مقررات قانونی رعایت نشده باشد. 2-مرجع درخواست اعطای آزادی مشروط در مواردی که رأی در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر می باشد. 3-توأم بودن اختلاس با جعل تعدد معنوی جرم محسوب نمی شود، بلکه عنوان مجرمانه ی خاص است که سبب تشدید مجازات اختلاس می گردد. 4-در تحقق جرم اختلاس بین محروم نمودن دائم یا موقت دستگاههای دولتی از اموال متعلقه، تفاوتی وجود ندارد و تنها در میزان مجازات جزای نقدی موثر است. 5-مفهوم سپرده شدن وجوه در جرائم اختلاس و کلاهبرداری عرفی بوده و اعم از سپردن مستقیم و غیر مستقیم می باشد.

در بزه انتقال مال غیر، شاکی باید مالک عین یا منفعت باشد.

صرفا دارنده چک به مفهوم مصطلح در قانون صدور چک حق شکایت کیفری دارد و شخصی که چک از طریق قانونی به وی منتقل نشده باشد، دارنده چک محسوب نمی شود.

دعوی اعتراض ثالث نسبت به امر کیفری قابلیت استماع ندارد.

صرف گواهی پزشک مبنی بر وجود مقداری الکل در بدن متهم، بزه شرب خمر را اثبات نمی کند.

ادعای صدور چک به وعده ( چک وعده دار ) بر خلاف اصل و ظاهر است، لذا متهم باید ادعای خود را اثبات کند.

وقوع بزه بازداشتن مردم از کسب و کار با شکایت یک نفر محقق نمی شود و تعدد شکات از امارات قضایی در احراز وقوع بزه مذکور است.

یکسان بودن تاریخ صدور چک، ظهرنویسی و ارائه به بانک و ارسال اظهارنامه قبل از تاریخ سررسید چک، اماره بر وعده دار بودن چک است.

صرف اظهارات متهم علیه متهم دیگر نمی تواند دلیل اثبات جرم باشد.

صرف نگه‎داری مشروبات الکلی توسط اقلیت های دینی مجرمانه نیست.

یکی از شرایط پذیرش شکایت در جرم نقض حقوق صاحب علامت تجاری، سلب منافع صاحب حق(شاکی) است .

رکن مادی بزه نشر اکاذیب صرفا با اظهارات مکتوب تحقق می یابد.