آرای قضایی

اگر قرارداد خرید سلف بین بانک و تسهیلات گیرنده باشد، در دعوی الزام بانک به پرداخت وام خرید سلف، خواهان نیازی به اثبات عدم دریافت وام ندارد بلکه بانک باید پرداخت را ثابت کند، زیرا امر عدمی نیاز به اثبات ندارد.

اگرامضای موکل در ذیل وکالتنامه وکیل با امضای وی در اسناد رسمی مطابقت نداشته باشد و وکیل نتواند موکل را برای تایید امضا نزد دادگاه حاضر کند، قرار رد دعوا به جهت ذی نفع نبودن خواهان صادر می شود.

گر چه اداره تحقیق اوقاف در خصوص تعیین متولی وقف صالح است؛ اما صلاحیت مرجع غیردادگستری، صلاحیت عام دادگستری را منتفی نمی کند؛ بنابراین دادگاه نیز صالح به صدورحکم بر تولیت شخص است. عنوان: وضعیت دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر در فرض نقض قرار رد دعوای بدوی پیام: در صورت نقض قرار رد دعوای بدوی از سوی دادگاه تجدیدنظر، دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر به علت سالبه به انتفاء موضوع شدن دعوای ورود ثالث، محکوم به رد می باشد.

نحوه تصرف در آپارتمان در حال ساخت با نحوه تصرف در آپارتمان آماده، متفاوت است؛ لذا اختصاص آپارتمان به فرد وسرکشی ایشان به آپارتمان جهت بررسی میزان پیشرفت عملیات، نوعی تصرف محسوب می شود.

حفر چاه در محدوده قنات اعم از اینکه این اقدام با مجوز یا بدون مجوز انجام شده باشد، در زمره مصادیق مزاحمت در حق نیست. از این رو طرح دعوای رفع مزاحمت از حق در این خصوص مستلزم صدور قرار عدم استماع دعوا است.

دعوای ابطال مبایعه نامه و مطالبه خسارات به جهت مستحق للغیر در آمدن مبیع، توامان قابل رسیدگی است بنابراین مطالبه خسارت منوط به قطعیت حکم بر ابطال بیع نیست.

اگر در قرارداد حمل کالا بین فروشنده و شرکت حمل و نقل، قانون حاکم بر روابط خود را قانون کشور انگلستان قرار دهند، این امر صرفا ناظر به روابط قراردادی میان فروشنده و شرکت حمل و نقل است و به خریدار کالا تسری ندارد. عنوان: مسئولیت قراردادی در صورت کسری و عیب کالا در روش CFR پیام: اگر خرید کالا و حمل آن براساس روش CFR باشد، مسولیت تحویل کالا تا عبور از لبه کشتی(بارگیری) بر عهده فروشنده است. اگر در زمان تحویل محموله، کالا به جهت آب دیدگی و غیره کسری داشته باشد؛ شرکت متصدی حمل و نقل، مسئول است مگر ثابت کند که بارگیری و شمارش کالا بر عهده فرستنده بوده و کسری کالا ناشی از عمل فروشنده است.

طرح دعوای متقابل از جانب واخواه در مرحله واخواهی قابل استماع است. عنوان: اراده ظاهری در دعوای تنفید فسخ پیام: فسخ، انحلال ارادی قرارداد است که با اراده صاحب خیار، اعمال و پس از اطلاع طرف قرارداد به طریق مقتضی، تایید آن از دادگاه درخواست می شود؛ بنابراین مادامی که فسخ چهره مادی پیدا نکند، جایی برای ورود دادگاه در ماهیت نخواهد بود.

اگر رای دیوان عالی کشور بر انتقال عرصه ملک بنیاد شهید به دیگری به قیمت متعارف باشد، این امر نافی مالکیت بنیاد درخصوص عرصه و منافع نیست؛ بنابراین بنیاد می تواند اجرت المثل را مطالبه کند.

خریدار ملک با توجه به متقابل بودن تعهدات مندرج در قرارداد، زمانی می تواند خسارت تاخیر در انجام تعهد(تنظیم سند رسمی) را مطالبه کند که آمادگی خود را جهت انجام تعهد به موجب اظهارنامه به طرف مقابل اعلام کرده باشد.

طرح دعوی خلع ید در خصوص ملکی که جزء ماترک است بدون پرداختن به امور راجع به ترکه از جمله تصفیه ترکه و مطالبه سهم الارث و تقسیم ترکه، غیر موجه بوده و باید ابتدا نسبت به تقسیم ترکه اقدام نمود.

طرح دعوای متقابل توسط واخواه در مرحله واخواهی مسموع نیست زیرا دادگاه در مرحله واخواهی فقط نسبت به حکم غیابی رسیدگی می‌کند. به علاوه، قانونگذار امکان طرح دعوای جلب ثالث را در مرحله واخواهی پیش‌بینی نموده اما در خصوص دعوای متقابل سکوت کرده است

خط زدن عبارت «حواله کرد» در چک ، نافی قابلیت انتقال چک از طریق ظهرنویسی نیست.

در فرض فروش مبیع به قیمت غیر واقعی(غبن)، خریدار می‌تواند در صورت وجود شرایط قانونی، خیار غبن را اعمال نماید ولی نمی‌تواند خسارت را مطالبه کند.

دعوای اعلام بطلان معامله صوری و ابطال سند آن، در صورت انتقال بعدی موضوع معامله به موجب سند رسمی، باید به طرفیت کلیه طرفین معامله و مالک رسمی طرح شود.

در فرضی که خریدار، اقدام به بردن اجناس موضوع معامله نکرده باشد؛ ادعای عدم تحویل مبیع مجوز عدم پرداخت ثمن توسط وی نیست؛ بنابراین دعوی مطالبه ثمن پذیرفته می شود و خریدار نیز می تواند دعوی تحویل مبیع اقامه کند.

در صورتی که مساحت ملک کمتر از توافق باشد، خریدار مستحق قیمت کسری متراژ آپارتمان بر مبنای بالاترین قیمت است نه قیمت زمان معامله، زیرا در جبران خسارت بالاترین قیمت ملاک است.

تقسیم ترکه نسبت به اموال معلوم، معین و بلا تنازع محقق می شود؛ بنابراین تقسیم ترکه، فرع بر تحریر و تعیین ترکه می باشد.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ملک، فرع بر مالکیت رسمی است.

توافق درخصوص ادامه تحصیل زوجه در خارج از کشور بدون مشخص کردن حدود آن صرفا شامل یک مقطع تحصیلی می شود؛ بنابراین دعوی الزام به تمکین پس از آن قابل پذیرش است.

در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، با فرض فسخ قرارداد، امکان رسیدگی به دعوای تخلیه به لحاظ انتقال به غیر وجود ندارد؛ بنابراین اقامه همزمان دعوای فسخ قرارداد و تخلیه به جهت انتقال به غیر صحیح نیست. عنوان: درخواست توامان تخلیه به جهت تعدی و تفریط و انتقال به غیر پیام: در اجاره های مشمول قانون روابط موجر و مستاجر 1356، دعوای تخلیه به جهت تعدی و تفریط با دعوای تخلیه به جهت انتقال به غیر از حیث رسیدگی ،آثار و ادله اثباتی متفاوت است؛ بنابراین در صورت اقامه همزمان دعوای تخلیه به جهت تعدی و تفریط و انتقال به غیر، قرار عدم استماع صادر می شود.

تفکیک مالکیت عرصه از اعیان در موارد استثنائی، مانند اعیانی مستحدثه در زمین های اوقافی کاربرد دارد؛ بنابراین در دعوای الزام به تنظیم سند اعیانی در سایر موارد حکم بر بی حقی صادر می شود.

صدقه دهنده نمی تواند پس از قبض صدقه گیرنده، از صدقه رجوع و استرداد مبلغ را مطالبه نماید، زیرا صدقه پس از قبض لازم می شود.

در صورتی که حسن نیت مدعی اعسار در تادیه محکوم به به علت عدم پرداخت اقساط احراز نشود، در فرض وجود آرای قطعی متعددی بر رد این ادعا، حتی با توجیه حدوثی بودن حالت اعسار، دعوی اعسار و تقسیط محکوم به محکوم به بطلان است.

صرف صدور حکم الزام زوجه به تمکین مثبت نشوز نیست بلکه باید اجرائیه تمکین نیز صادر شود تا عملا" معلوم گردد زوجه تمکین خواهد نمود یا خیر؟

اگر زوجین در منزل مشترک زندگی کنند، اماره ی تمکین زوجه از زوج است.-رحیم پور

مرجع رسیدگی به اعتراض شخص ثالث دادگاه صادرکننده رای قطعی است،؛ بنابراین در صورتی که رای بدوی در دادگاه تجدیدنظر قطعیت یابد و معترض ثالث دادنامه بدوی را مورد اعتراض قرار دهد، قراررد دعوی اعتراض ثالث صادر می شود.

در صورت عدم معرفی داور از سوی خواهان دعوای طلاق، دادگاه خود رأسا اقدام به تعیین داور می کند و از موارد صدور قرار ابطال دادخواست محسوب نمی شود.

در صورت واریز وجه توسط صادرکننده چک به حساب دارنده آن، از آنجا که در فرض دیون متعدد، انتخاب پرداخت هر کدام از دیون نیز با مدیون است، می توان وجه واریزی را از بابت چک مذکور محسوب کرد.

واریز وجه به حساب دیگری، اماره ادای دین نیست زیرا اصل بر عدم تبرع است؛ بنابراین دریافت کننده باید استحقاق خود برای دریافت آن را به عنوان هبه یا وصول طلب اثبات کند.