آرای قضایی

اگر اقساط مهریه به صورت عین سکه بهار آزادی تعیین شده باشد تقسیط آن به قیمت سکه‌ها بدون موافقت زوجه صحیح نیست.

درخواست تجدیدنظرخواهی بدون اعتراض نسبت به اصل رأی و با ادعای اعسار از پرداخت محکوم به قابل پذیرش نیست.

صرافی از جمله مشاغل تجاری محسوب و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از تاجر پذیرفته نمی شود. و در صورت پذیرش، موقتا معسر شناخته می‌شود.

صرف اختیار نمودن وکیل، دلالت بر تمکن مالی نداشته و موجبی برای صدور حکم به بطلان دعوای اعسار نیست.

اگر مالی از معسر یافت نشود که بتواند از آن پیش قسط مهریه را تأمین کند، پیش قسط مزبور کاهش می یابد.

با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوی دارای اعتبار امر مختومه است، طرح همان دعوی توسط مالکین جدید به عنوان قائم مقام قراردادی، با قرار رد دعوی روبه رو می شود.

چنانچه فردی فاقد شناسنامه بوده و تابعیت ایرانی او محل تردید باشد، دعوی الزام به تنظیم سند سجلی و صدور شناسنامه توسط وی قبل از اخذ تابعیت ایرانی دعوی یادشده قابل استماع نیست.

مرجع تشخیص تابعیت اشخاص متولد شده در ایران از پدر و مادر با تابعیت خارجی، نیروی انتظامی است و تا زمانی که مرجع مذکور تابعیت را تأیید نکند دعوای الزام به صدور شناسنامه مسموع نیست.

انتخاب نام برای اشخاص، از جمله حقوق اکتسابی است و سلب این حقوق از اشخاص، مخالف با موازین قانونی می باشد.

با توجه به اینکه داشتن نام مورد نظر شخص از حقوق مدنی قابل احترام است، دعوی تغییر نام توسط وی پذیرفته می شود.

با صدور حکم بر نفی ولد، شناسنامه باطل نمی گردد؛ بلکه صرفا اطلاعات شخص پدر، از شناسنامه فرزند حذف می شود. و به صرف صدور حکم بر نفی ولد، نمی‌تواند چنین دعوایی را مطرح کرد.

در صورتی که متقاضی دعوی ابطال شناسنامه (بعلت غیر واقعی بودن سن) سالها از شناسنامه خود استفاده کرده باشد، نمی تواند اکنون دعوی ابطال آن را بعلت غیر واقعی بودن سن مطرح نماید؛ چون او سالها از مزایای شناسنامه منتفع شده و استفاده از آن و عدم طرح این دعوی در سنوات قبل، مقر به صحت شناسنامه است.

دعوای ابطال شناسنامه با ادعای اینکه از شناسنامه برادر متوفی بزرگتر برای وی استفاده شده است، حتی اگر با نظریه پزشکی قانونی و شهادت شهود همراه باشد، اگر با واقعیات پرونده و اسناد سجلی رسمی مطابقت نداشته باشد، پذیرفته نیست.

ابطال سند رسمی مربوط به املاک ثبت شده، با تمسک به سند عادی، اصولا امکان پذیر نیست.

وصف تجریدی اسناد تجاری، ایجاب می کند با صدور چک از سوی صادر کننده، چک از منشاء و سبب صدور منفک گردد.

اوراق مشارکت از زمره اسناد در وجه حامل محسوب می شود که در صورت مفقودیت، دارنده آن می تواند مراتب ابطال آن اسناد را از دادگاه درخواست نماید.

اگر ثابت گردد چک امانی بوده و دارنده کنونی انتقال به خود را بر مبنای روابط تجاری صحیح به اثبات نرساند از مصادیق عدم احراز حسن نیت دارنده چک است.

سفته در صورتی به عنوان مستند طلب قابل اتکاست که جامع شرایط مقرر در ماده 308 قانون تجارت بوده و دست کم مبلغ و سررسید آن معلوم باشد.

در صورت عدم درج مبلغ و نام دارنده در متن سفته، دعوای مطالبه سفته قابلیت استماع ندارد.

دعوای ابطال سند تجاری(چک)، باید به طرفیت دارنده چک اقامه شده و هزینه دادرسی باید بر اساس رقم مندرج در چک پرداخت شود.

وجود رابطه خادم و مخدومی بین انتقال دهنده و انتقال گیرنده در اسناد تجاری اماره بر عدم حسن نیت انتقال گیرنده و آگاهی وی از وجود ایراد در رابطه پایه است.

(1)- امضای ظهر سند تجارتی (سفته)، بدون ذکر هیچ مطلبی، ظهور در ضمانت امضاء کننده دارد . (2)- ضمانت پرداخت وجه سفته به معنای ضمانت پرداخت خسارت تاخیر تادیه آن نیست، چون ضمنانت دینی که ایجاد نشده، صحیح نیست.

دارنده سفته ظرف ده روز از تاریخ سر رسید باید نسبت به واخواست سفته اقدام نماید و در غیر اینصورت مسئولیت تضامنی امضاکنندگان سفته منتفی است و چنین سفته ای مانند یک سند عادی بوده و تنها از متعهد و صادرکننده آن قابل مطالبه است.

سفته ای که صرفا امضاء گردیده است و مندرجات آن تکمیل و مورد واخواست واقع نشده باشد، فاقد امتیازات خاص اسناد تجاری است.

چنانچه ثابت شود که چک ها بصورت امانی در دست دارنده بوده است، صادرکننده می تواند آنها را استرداد نماید.

(1)- اعسار امری حادث و مقطعی بوده و بواسطه عدم دسترسی به اموال و یا عدم کفایت دارایی حاصل می‌گردد. (2)- صرف عدم درج واژه شهادت شهود در ردیف دلایل و منضمات، مانع از پذیرش دعوی اعسار و استماع شهادت شهود مندرج در استشهادیه نیست.

جهت صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم حضور خواهان و عدم ارائه لایحه دفاعیه، لازم است مورد و موضوعی که نیازمند اخذ توضیح از خواهان است، مشخص شده و سپس وی برای اخذ توضیح موارد مشخص احضار شود و در صورت عدم حضور، قرار ابطال دادخواست صادر شود.

مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از حقوق مالکانه بوده و پیش از تنظیم سند رسمی مسموع نیست.

اجرت المثل به منافع حالیه ملک از قبیل زرع و کشت تعلق دارد و نه منافع بالقوه؛ و در صورتی که ملک قابلیت کشت و زرع نداشته باشد، اجرت المثل به آن تعلق نمی گیرد.

در دعوای اعتراض ثالث، معترض ثالث نمی تواند دعوای دیگری ضمن اعتراض طرح نماید و طرح دعوای جدید در دعوای اعتراض ثالث در هیچ یک از مراحل رسیدگی پذیرفته نیست.