آرای قضایی

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقد و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه ان واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود اما این ماده قانونی مانع مراجعه خواهان به دادگاه محل اقامت خوانده نمی باشد.

دعوای مطالبه خسارت ناشی از بیمار بودن جوجه های مرغ خریداری شده، دعوایی ناشی از تعهدات قرارداد است که خواهان اختیار دارد آن را در محل انعقاد عقد، اجرای تعهد یا محل اقامت خوانده اقامه نماید. بنابراین پس از اعمال اختیار خواهان در هریک از این محل ها، دادگاه نمی تواند به اعتبار حضور خوانده ردیف دوم در شهر دیگری مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نماید.

محل پرداخت در کلیه اسناد اعم از تجاری یا مدنی فارغ از واخواست یا عدم واخواست سفته به منزله ی محل اجرای تعهد و موجد صلاحیت برای دادگاه آن مکان است.

در دعوای الزام به تمکین، اقامتگاه عملی و واقعی زوجه ملاک است تا زوجه ناچار نباشد در این شرایط برای شرکت در جلسات رسیدگی از شهری به شهر دیگر مسافرت نماید. بنابراین این استدلال که دعوا باید در اقامتگاه زوج مطرح شود مورد پذیرش نیست.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث و ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت اسناد و املاک می باشد.

در مواردی که موضوع خواسته، امری ترافعی هچمون دعوای اعلام بطلان توافق نامه است و شخص حقیقی نیز طرف دعوی قرار گرفته است موضوع در صلاحیت دادگاه است و دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی نمی باشد.

دعوای افزایش میزان ملاقات در صلاحیت دادگاهی می باشد که قبلا درباره آن اتخاذ تصیمیم نموده است.

از آنجا که در دعاوی ناشی از قرارداد خواهان اختیار دارد به دادگاه محل انعقاد قرارداد، محل اجرای قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید و در عرف نیز در رابطه با خریدهای صورت گرفته از طریق پرداخت الکترونیکی مرسوم و متداول است که تحویل در محل سکونت خریدار صورت می پذیرد اگر خواهان ابتدا به ساکن به این دادگاه مراجعه نمود دادگاه مذکور مکلف به رسیدگی است.

اصل اختلاف پیمانکار و شهرداری در کمیسیون ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری رسیدگی می گردد و پس از اعلام نظر کمیسیون مذکور سایر ادعاها از جمله خسارت تاخیر تادیه خارج از صلاحیت کمیسیون مذکور بوده و در صلاحیت محاکم دادگستری می باشد.

امور راجعه به ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود که اخرین اقامتگاه متوفی در آن محل باشد و ادله ای چون گواهینامه های حصر وراثت اصداری و اظهارات شفاهی وکلای خواهان هامی تواند دلیلی بر آخرین اقامتگاه متوفی باشد.

دعوای تغییر نام خانوادگی در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور می باشد و از صلاحیت ذاتی مرجع قضایی خارج است.

دعوای ابطال عملیات اجرایی در صلاحیت رییس اداره ثبت محل است و از حیث صلاحیت مراجع رسیدگی و اتخاذ تصمیم با دعوای ابطال اجراییه ثبتی متفاوت است.

هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد. که در حوزه های قضایی مختلف اقامت دارند خواهان می تواند به هریک از دادگاه های حوزه های یادشده مراجعه نماید.

هرگاه متقاضی طلاق در دادگاه های خارج، زوج بوده و اجازه طلاق با تقاضای مشارالیه صادر شده باشد، حکم صادره با تقاضای زوجه قابل تنفیذ در دادگاه های صالح ایران نیست.

رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال با دادگاه شهرستان محل اقامت خواهان دعوی است و این امر، یکی از استثنایات بر صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده دعوا است.

دعوای اعتراض به تشخیص ملی شدن اراضی موضوع تبصره ۱ ماده ۹ قانون افزایش بهر ه وری بخش کشاورزی مستلزم رسیدگی در دادگاه است و از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات خارج است.

دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی یک قطعه زمین مستلزم رسیدگی قضایی در دادگاه و نه اداره ثبت است.

در دعاوی ناشی از روابط قراردادی، خواهان اختیار دارد به دادگاه محل انعقاد قرارداد یا محل اقامت خوانده مراجعه نماید و حق رجوع به دادگاه محل انعقاد قرارداد نافی حق رجوع او به دادگاه محل اقامت خوانده نیست.

در مواردی که مطالبه طلب موضوع خواسته مربوط به معامله مال منقول باشد که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می‌تواند به تخییر به دادگاهی که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود یا دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

دادگاه خانواده صلاحیتی در بررسی سایر اختلافات ناشی از اآثار خارج از اصل صداق همچون خلع ید یا رفع ید و اجرت المثل ایام تصرف یا تقسیم یا فروش مال موضوع مهریه را نخواهد داشت.

اخذ تصمیم در خصوص ملاقات، حضانت و نفقه فرزند با همان دادگاهی می باشد که سابقا به طلاق زوجین رسیدگی نموده است.

ملاک صلاحیت دادگاه همان اقامتگاه ثبت شده در ثنای شخص می باشد و این اقامتگاه مطابق ماده ۱۲ ایین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی مبنای صلاحیت خواهد بود.

در مواردی که دادگاه صادر کننده اجراییه به منظور اجرای حکم به دادگاه دیگری برای توقیف مال معین واقع در آن حوزه قضایی نیابت داده و پس از توقیف، شخص ثالث به آن اعتراض کرده است، رسیدگی به اعتراض در صلاحیت دادگاه معطی نیابت است.

اختلاف در صلاحیت ذاتی در صورتی است که هر دو مرجع از خود نفی صلاحیت نموده باشند و در این صورت پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال می گردد

از آنجا که از یک سو، دعوای ابطال سند فارغ از اینکه موضوع سند چه بوده یا طرفین دعوا چه نسبتی با یکدیگر دارند دعوایی کاملا حقوقی است و این امر ماهیتا و شکلا منصرف و بی ارتباط از موضوع و محتوای سند می باشد و از سوی دیگر، صلاحیت محاکم خانواده احصایی است، دعوای ابطال سند اقرارنامه از حیث پرداخت مهریه در صلاحیت دادگاه خانواده نمی باشد.

در دعوی اثبات زوجیت چون اصل زوجیت ثابت نمی باشد لذا زوجه مجاز به طرح دعوی در دادگاه محل اقامت خود نیست

دیوان عالی کشور مرجع حل اختلاف در صلاحیت میان محاکم دادگستری و دیوان عدالت اداری است اما تا قبل از حدوث اختلاف، موضوع در دیوان عالی کشور قابل طرح نخواهد بود.

رسیدگی به اختلافات میان پیمانکاران و شهرداری در مراکز استان و کلان شهرها در صلاحیت کمیسیون ماده ۳۸ از ایین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ و قانون اصلاح و تسری ایین نامه معاملات شهرداری تهران است اما اگر خواسته مبنی بر احراز تخلف شهرداری و مطالبه خسارات غیر قراردادی باشد، کمیسیون مزبور صلاحیت نخواهد داشت.

دعوای اثبات مالکیت خودرو، الزام به تنظیم سند خودرو و تحویل مورد معامله باید در دادگاه محل ایفای تعهدات اقامه شود.

در دعوای مطالبه دستمزد و حقوق، هیات حل اختلاف اداره کار صالح است.