آرای قضایی

در صورت استفاده زوجه از یکی از شروط ضمن عقد و صدور حکم قطعی جهت اعمال وکالت در طلاق و برگشت زوجه به زندگی، وی دیگر نمی تواند از همان شرط استفاده کند.

گزارش اصلاحی صادرشده از شورای حل اختلاف در خصوص تقسیط مهریه، منوط به دوام زندگی زناشویی نیست و با تحقق جدایی نیز اعتبار دارد.

بذل تمام مهریه و جدایی چند ساله زوجین، نشان دهنده اوج عسروحرج زوجه در تداوم زندگی است.

صرف بذل تمام مهریه و اظهار کراهت از زوج مثبت عسر و حرج نیست.

ارسال اظهارنامه زوجه ناشزه مبنی بر آمادگی برای تمکین، پس از طرح دعوای طلاق زوج، آثار مترتب بر تخلف وی را زائل نکرده و مستحق شرط تنصیف نیست.

1- درصورتی که زن مستحق شرط تنصیف اموال تشخیص داده شود دیگر موجبی برای تعیین اجرت المثل ایام زوجیت وجود ندارد مگر اینکه زوجه مستقلا با تقدیم دادخواست، تقاضای اجرت المثل نماید 2- در گواهی عدم امکان سازش باید درباره مهریه ای که هنوز حکم مستقل قبلی صادره درباره آن اجرا نشده است تعیین تکلیف گردد.

اعمال شرط تنصیف دارایی زوج، مانع استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل ایام زندگی مشترک نخواهد بود.

خسارت تأخیر تأدیه چک از تاریخ گواهی عدم پرداخت محاسبه می شود نه از تاریخ سر رسید چک.

چنانچه چک پس از گواهی عدم پرداخت به شخص دیگری منتقل شود، اثری بر مسوولیت تضامنی ظهرنویس ندارد.

مطالبه خسارت تأخیر تأدیه اجرت المثل، پس از قطعیت رای و عدم اجرای آن توسط محکوم‬علیه قابل پذیرش است.

در قرارداد فروش کالای مصرفی، این شرط بنائی وجود دارد که عرضه کننده، سلامت و انطباق کالا را با انتظار مشروع و متعارف مصرف کننده تضمین کرده و تعهد ایمنی به سود خریدار ایجاد شده است.

چنانچه مبیع حال و ثمن مؤجل باشد و اجل ثمن فرا رسد، خریدار نمی تواند به استناد حق حبس از پرداخت ثمن خودداری کند هرچند که بایع هنوز مبیع را تسلیم نکرده باشد.

قانون امور حسبی که اعلام می دارد امور حسبی با درخواست شفاهی یا کتبی شروع می شود با قانون حمایت خانواده 1391 که اعلام می دارد شروع به رسیدگی با دادخواست صورت می گیرد، نسخ ضمنی شده است.

پیوست نشدن وکالت‬نامه وکیل دادگستری به دادخواست فرجام خواهی، از موارد صدور اخطار رفع نقص است.

قرار ابطال دادخواست صادر شده از دادگاه بدوی قابل فرجام خواهی نیست.

دعوای تقسیط محکوم‬به غیرمالی است و رای صادره غیرقابل‬فرجام است.

دعوای ابطال وکالت‬نامه، هرچند که وکالت‬نامه راجع به امور مالی باشد، غیرمالی است بنابراین رای صادره قابل فرجام خواهی نیست.

چنانچه قانون در مراجع تالی صحیح اعمال نشده باشد ولی نسبت به اشتباه صورت گرفته اعتراضی نشده باشد؛ قلمرو رسیدگی دیوان‬عالی کشور آن مورد را در بر نگرفته و صرفا ناظر به موارد مورد اعتراض است.

چنانچه نسبت به دعوای ابطال سند، حکم بر بطلان دعوا صادر شود و برخی درخواست تجدیدنظر و برخی درخواست فرجام کنند و دادگاه تجدیدنظر قرار عدم استماع دعوای بدوی را صادر کند، چون قرار یادشده، غیر قابل فرجام است، فرجام خواهی قابل پذیرش نیست.

رأی صادره در دعوای الزام به ثبت عقد نکاح غیر قابل فرجام خواهی است.

قرار رد دعوا قابل فرجام خواهی است.

قرار رد دعوا، غیرقابل فرجام خواهی است.

قرار رد دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی، جزء قرارهای قابل فرجام ذکر نشده بنابراین قابل فرجام خواهی نیست.

آرای شورای حل اختلاف منحصرا قابل تجدیدنظر در دادگاه بدوی بوده و قابل فرجام خواهی نیستند.

صلاحیت اتاق تعاون برای حل اختلافات، نیازمند مراجعه طرفین برای داوری است و با مراجعه خواهان به مراجع قضایی، اتاق تعاون دیگر صالح به رسیدگی نیست و دادگاه باید به موضوع رسیدگی کند.

خواهان در دعاوی مربوط به قراردادها اختیار دارد در یکی از دادگاه های محل انعقاد و محل اجرا و محل اقامت خوانده مراجعه کند و تکلیفی به طرح دعوا در محل اقامت خوانده ندارد

در دعوای حجر، همچون دعاوی دیگر، تنها اشخاصی که در دعوا دخالت داشته اند، می توانند اصلاح رأی را درخواست کنند و شخص ثالث نمی تواند چنین درخواستی کند.

حجر از امور حادث و غیرقابل پیش بینی است به همین جهت، مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده نیست.

اظهارات طفل، ارزش اثباتی شهادت را ندارد اما از باب استطلاع، درصورتی که در کشف حقیقت مؤثر باشد، باید از او تحقیق شود.

خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود می توان اثبات کرد و استناد به ماده 1039 قانون مدنی، که شورای نگهبان آن را خلاف شرع اعلام کرده است؛ صحیح نیست.