آرای قضایی

مصوبه شورای عالی امنیت ملی در مورد جلوگیری از هرگونه ساخت و ساز مربوط به رعایت حریم کیفی آب های سطحی و رودخانه و سیلاب‎ها، صرفا در خصوص محل هایی است که فاقد شبکه فاضلاب می‎باشد.

1- در صورت تخلف در نحوه استفاده از ساختمان و دایر نمودن محل کسب، پیشه یا تجارت در منطقه غیر تجاری، کمیسیون ماده صد شهرداری مکلف به صدور حکم به تعطیل محل بوده و صدور رأی به جریمه یا تخریب فاقد وجاهت قانونی است. 2- تغییر کاربری اراضی زراعی در قالب ایجاد بناء اعم از این که بنای تجاری یا غیر تجاری باشد، بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، جرم بوده و رسیدگی به آن خارج از صلاحیت کمیسیون ماده صد قانون شهرداری می باشد.

1-تصرف مادی هر یک از شرکاء در مال مشاع، با تصرف در حق مالکیت شرکای دیگر ملازمه داشته و فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین هرگونه تجاوزی به قسمت های مشترک با ایجاد تغییرات یا احداث بنای جدید به نحوی که با حقوق سایر مالکین مشاعی در تضاد باشد مستلزم رفع تجاوز و قلع و قمع بنای احداثی و اعاده به وضع به حالت سابق می باشد. 2- آرای کمیسیون‎های شهرداری تنها در صورت قطعیت، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می‎باشند.

کمیته امداد امام خمینی دارای مقررات خاص استخدامی بوده و کارکنان آن، مشمول مقررات قانون جذب نیروی انسانی به مناطق محروم نمی‎باشند.

عدم رعایت تناسب میان تخلف ارتکابی با مجازات تعیین شده با لحاظ وضعیت ارتکاب تخلف و سوء نیت متهم و سوابق وی، از موجبات نقض رأی هیأت‎های رسیدگی به تخلفات اداری است.

1-رسیدگی به شکایت علیه مجمع امور صنفی، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است. 2-ابطال پروانه کسب، بدوا در صلاحیت اتحادیه‎های مربوطه بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد.

رسیدگی به تقاضای ابطال سند از جمله سند ثبت مؤسسات، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد.

اعلام یک منطقه به عنوان منطقه محروم بر اساس قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم، بلکه کاشف از محرومیت منطقه در زمان تصویب قانون می‎باشد و کارمند بازنشسته مستحق دریافت فوق العاده جذب مناطق محروم است.

الزام به فروش خودرو از امور ترافعی بوده و رسیدگی به آن، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی می‎باشد.

تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذیربط می‎باشد.

استخدام و تبدیل وضع استخدامی اشخاص، منوط به وجود سهمیه استخدامی و صدور مجوز از مراجع قانونی بوده و الزام دستگاه اجرایی به تبدیل وضعیت استخدامی از قراردادی به پیمانی، فاقد وجاهت قانونی است.

مرجع رسیدگی به اعتراض از برگ‎های مطالبه مالیاتی، هیأت حل اختلاف مالیاتی بوده و در این خصوص نمی‎توان به طور مستقیم به دیوان شکایت کرد.

استمرار در استفاده از خدمات مربیان پیش‎دبستانی توسط آموزش و پرورش، دلالت بر نیاز اداره داشته، لذا آموزش و پرورش مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی ایشان از شرکتی به قرارداد انجام کار معین می‎باشد.

از آنجا که کمیته امداد امام خمینی دارای مقررات خاص استخدامی بوده و صرف شمول مقررات تأمین اجتماعی از جهت خدمات بیمه‎ای دلالت بر شمول مقررات قانون کار نسبت به قرارداد ندارد، کارکنان آن، مشمول مقررات قانون کار نمی‎باشند و بنابراین کمیته امداد مجاز است هر زمان قرارداد کارکنان خرید خدمتی خود را فسخ نماید.

تمدید قرارداد کار معین پس از اتمام آن منوط به موافقت دستگاه اجرایی بوده و الزام مدیریت دستگاه دولتی به تمدید قرارداد، فاقد وجاهت قانونی است.

با توجه به این‎که بکارگیری نیروی شرکتی صرفا در مشاغل حجمی و خدماتی مجاز بوده و مربیگری پیش‎دبستانی از نوع مشاغل حجمی و خدماتی نیست، بنابراین بکارگیری نیرو در پست مربی پیش‎دبستانی به صورت شرکتی، فاقد وجاهت قانونی بوده و اداره آموزش و پرورش مکلف به انقعاد قرارداد کار معین با مربیان پیش دبستانی است.

اعمال شرط حداکثر سن ورود به خدمت در خصوص مستخدمین دارای سنوات خدمت قراردادی، منوط به کسر مدت خدمت قراردادی از سن داوطلب استخدام می‎باشد.

در ایام سنوات ارفاقی، حقوق اشتغال پرداخت نمی‎شود تا مبنای تعیین مستمری قرار گیرد. بنابراین مستمری بازنشستگی باید بر اساس دو سال خدمت واقعی، و نه دو سال آخر سنوات ارفاقی محاسبه شود.

صدور و ابلاغ حکم کارگزینی مبنی بر پذیرش استعفا، فرع بر پذیرش استعفا بوده که در تاریخ مقدم صورت گرفته و به منزله پذیرش استعفا در تاریخ صدور حکم نمی‎باشد.

اتخاذ تصمیم هیأت‎های حل اختلاف مالیاتی بدون تحقیقات کافی و اطمینان از وقوع تخلف، از موجبات نقض آرای هیأت‎های مذکور می‎باشد.

از آنجایی که ملاک قابلیت تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از شعب دیوان، قانون حاکم در زمان صدور رأی است، آرای صادره در زمان حاکمیت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 قابل تجدیدنظرخواهی نمی باشند.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات هیأت‎های حل اختلاف اداره ثبت احوال، خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری و در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری می‎باشد.

صدور رأی مبنی بر گران‎فروشی از سوی شعب تعزیرات حکومتی، باید مستدل و مستند بوده و صرف عدم ارائه فاکتور دلیل بر گرانفروشی نیست.

قانون تعیین تکلیف معلمین حق‎التدریس، ناظر بر معلمین حق‎التدریس آموزش و پرورش و مربیان پیش‎دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی وزارت آموزش و پرورش بوده و با توجه به واگذاری دانشگاه فنی و حرفه‎ای و آموزشکده فنی و کشاورزی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، حکم مقرر در قانون مذکور نسبت به دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی وابسته به وزارت مذکور تسری ندارد.

تحقق استنکاف از اجرای آرای هیأت عمومی دیوان، منوط بر آن است که احکامی که مستلزم عملیات اجرایی هستند از طریق دفتر هیأت عمومی جهت اجرا به واحد اجرای احکام، ابلاغ و واحد مذکور نیز مراتب را به مبادی ذیربط اعلام نموده و شخص یا مرجع محکوم علیه از اجرای رأی خودداری کند.

1- تصدیق رابطه سببیت میان نقص فنی خودرو و آتش سوزی از امور ترافعی بوده و خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می‎باشد. 2- قرار عدم صلاحیت، قابل تجدیدنظرخواهی نمی‎باشد.

احتکار زمانی تحقق می‎یابد که نگهداری کالا به صورت عمده و به قصد گران‎فروشی یا اضرار به جامعه بوده و ضرورت عرضه از طرف وزارت اقتصاد و یا سایر مراجع قانونی اعلام شده باشد.

تصدیق خسارت علاوه بر احراز تقصیر و یا عدم انجام تکالیف قانونی، مستلزم احراز وقوع خسارت و رابطه سببیت بین فعل زیانبار ناشی از تخلف از قوانین و مقررات و ورود خسارت می‎باشد. بنابراین صرف عدم پرداخت یارانه صرف نظر از قانونی یا غیر قانونی بودن اقدام دستگاه دولتی دلالت بر ورود خسارت نمی‎کند.

تغییر رسته شغلی، مستلزم رضایت مستخدم و یا تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می‎باشد.

رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات و آرای هیأت‎های حل اختلاف سازمان ثبت احوال مبنی بر تردید نسبت به هویت یا تابعیت اشخاص، در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری و خارج از صلاحیت دیوان می‎باشد.