آرای قضایی

اثبات نسب فرع بر اثبات زوجیت است و پس از اثبات زوجیت، صدور شناسنامه از وظایف اداره ثبت احوال است بنابراین دعوای اثبات نسب پیش از دعوای اثبات زوجیت قابل استماع نیست.

از آنجا که بیماری تالاسمی مینور قابل درمان است و باعث ایجاد مشکل حاد در زندگی زوجین نخواهد شد ابتلای زوجه به بیماری تالاسمی مینور از موجبات فسخ نکاح نیست.

اعمال خیار فسخ نکاح فوریت دارد و پس از اطلاع و در صورت عدم اقدام فوری در این مورد حق خیار ساقط می شود.

صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود.

صرف بیماری روانی زوجه تا هنگامی که به حد جنون مستمر نرسد، مجوزی برای فسخ نکاح توسط زوج نخواهد بود.

خیار فسخ فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند خیار او ساقط می‌شود.

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به اتهام فعالیت و عضوگیری در شرکت های هرمی، صرفا در مواردی است که اقدامات متهم به قصد مقابله با حکومت اسلامی و یا با علم به موثر بودن ان انجام شده باشد و در غیر اینصورت، صلاحیت عام دادگاه کیفری دو، حاکم است.

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق فعالیت و عضوگیری در شرکت هرمی و کسب درآمد از این طریق، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی، منوط به جلب منفعت از طریق توسعه زنجیره انسانی این شرکت ها است؛ بنابراین صرف عضویت یا حتی عضوگیری بدون دریافت منفعت،فاقد وصف مجرمانه ی مذکور می باشد.

یکی از شرایط قانونی صدور حکم به آزادی مشروط،جبران ضرر و زیان مورد حکم و حصول توافق با مدعی خصوصی است. (صدور حکم به آزادی مشروط بدون جبران ضرر و زیان مورد حکم توسط محکوم علیه و عدم حصول توافق با همه شاکیان، فاقد وجاهت قانونی است.)

صدور حکم به آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی (استفاده از پابند الکترونیکی)، منوط به اعلام رضایت محکوم علیه است.

اجرای مجازات بزه تشکیل شرکت های هرمی یا عضوگیری در آن، با توجه به اخلال در نظام اقتصادی کشور ، قابل تعلیق نیست.

الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی، در مواردی است که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، صد میلیون تومان یا بیش از آن باشد.

حذف تعلیق، از مصادیق تشدید مجازات است و دادگاه تجدیدنظر جز در موارد اعتراض شکات خصوصی یا دادستان، مجاز به تشدید مجازات نمی باشد.

ادله و شواهدی قوی که منتهی به ترغیب فریبکارانه و مزورانه توسط متهمه جهت تحصیل و تصاحب مال شکات گردد. وجود ندارد. و صرف سرمایه گذاری در بورس خارجی و خرید ارز دیجیتال نمی تواند عنصر مادی بزه موصوف باشد. و علم و اطلاع شکات سرمایه گذار به وجود ریسک و مخاطره در سرمایه گذاری چنین بازارهایی عنصر فریب و اغفال و مانور متقلبانه را مخدوش می سازد

حل اختلاف در صلاحیت ذاتی بین دو مرجع قضایی تالی، در صلاحیت دیوان عالی کشور است.

تشخیص عمده یا کلان بودن موارد اخلال در نظام اقتصادی کشور بر اساس تعداد بزه دیدگان و مالباختگان،گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده ناشی از جرم و میزان مال یا عواید ناشی از جرم، صورت می گیرد.

۱-خیار تخلف از شرط فوریت ندارد ولی مشروط له باید در مدت متعارف و معقولی که عرف تعیین می نماید، آن را اعمال نماید. بنابراین، تراخی در اعمال حق بعد از چهار ماه به منزله عدول از حق و التزام به عقد می باشد.۲-یکی از الزامات اصل صحت اعمال حقوقی این است.که قرارداد وشروط ان به گونه ای تفسیر شود. که قرارداد صحیح دانسته شود.

مرجع تشخیص اراضی زراعی و باغ ها، و هر نوع اقدام فیزیکی منجر به تغییر کاربری آنها، جهاد کشاورزی است.

لازم الاجرا شدن ارای غیابی با انقضای مهلت ها منصرف از قطعیت دادنامه و تبعا از شمول ماده ۱۰۷ از قانون مجازات اسلامی که به مرور زمان اجرای احکام قطعی اشاره دارد. خارج می باشد.

چون بهای فعلی خودرو قابل مقایسه با مبلغ واریزی مشتری نمی باشد لذا چنانچه خسارت تاخیر نیز به نفع مشتری لحاظ شود توازن معامله به هم ریخته و معامله غرری خواهد بود و از این جهت حکم به بطلان دعوی در مورد مطالبه خسارت تاخیر در تحویل مورد معامله صادر می شود

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی که خواسته خواهان اعتراض نسبت به توقیف یک دستگاه اتومبیل در اجرای ثبتی اداره ثبت اسناد و املاک است و در جریان عملیات اجرایی بوده و شخص ثالث مدعی مالکیت بر آن باشد در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است.

ابطال رای هیات حل اختلاف ثبتی - دادگاه به منظور کشف حقیقت علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیقی یا اقدامی که لازم است باید انجام دهد

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.-تایید شده

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رای صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضایی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

از ارکان دعوی اعتراض ثالث این است که به حقوق ثالث خللی وارد آید. چنانچه دادخواست خواهان دعوی اصلی، رد شده باشد، این رای نمی تواند موجب خللی به حقوق ثالث باشد و لذا اعتراض ثالث مبتنی بر آن مردود است.

تعیین دادگاه انقلاب به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام نگهداری مواد روان گردان (شیشه) مصداق قانون اشد است و عطف بماسبق نمی شود.

درصورتی که به دلیل ارشاد متعهد توسط دفترخانه جهت تمدید مهلت برخی از استعلام ها، وی در موعد مقرر موفق به انجام تعهد خود مبنی بر تنظیم سند رسمی نشده باشد، به دلیل اینکه تاخیر در انجام تعهد منتسب به وی نبوده بلکه منتسب به علت خارجی است، خسارت تاخیر در انجام تعهد به متعهدله تعلق نمی گیرد.

در صورتی که حکم حجر فردی به دلیل جنون صادر شود و تاریخ شروع حجر سال ها قبل اعلام شود و در این مدت در مورد معامله ای شک شود که آیا معامله در زمان افاقه انجام شده یا جنون، اصل بر انعقاد معامله در حالت جنون است.

دعوی به خواسته اعلام بطلان معامله توسط دادگاه قابلیت استماع ندارد؛ زیراذوالخیار، باید خیار خود را راسا" اعمال کند و با اراده وانشای خود آن را تحقق عینی وخارجی بخشد ودادگاه حق ورود ودخالت در اراده اشخاص را نداشته و در صورت استنکاف طرف مقابل، دادگاه صرفا" تایید و تنفیذ آن را به عهده می گیرد.-تایید شده