آرای قضایی

هرچند تجهیزات دریافت از ماهواره طبق تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصادیق کالای ممنوع بوده و نگهداری آن تجهیزات به حکم این ماده عمل مجرمانه و قابل مجازات است، لکن بزه مذکور با توجه به تفاوت رکن مادی ان با رکن مادی بزه قاچاق کالا مذکور در بند (الف) ماده 1، داخل در عنوان قاچاق نیست و از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول مقررات صدر ماده ۴۴ قانون مذکور (صلاحیت دادگاه انقلاب) موضوعا خارج است، و رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد. این نظر در رای وحدت رویه شماره 751 مورخ 1395/5/5 دیوان عالی کشور نیز مورد تایید قرار گرفت.

نظر به این‌که جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

نظر به اینکه جزای نقدی که در ماده ۳ ( اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ ) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها پیش بینی شده ، در مرتبه اول، تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید است، و به موجب تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی با هیچ یک از بندهای هشتگانه این ماده مطابقت ندارد، جزای نقدی نسبی بوده و این مجازات درجه هفت محسوب می شود و در صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار دارد. رای وحدت رویه 759 مورخ 1396/4/20 دیوان عالی کشور نیز موید همین موضوع است.

11. در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه، سوءنیت، کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شیون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه، وجود سوءنیت، کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شیون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

مطابق ماده ۴۴۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شعبه تجدیدنظر ویژه اطفال و نوجوانان شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر استان استکه بصورت تخصصی به درخواست تجدیدنظر از آراء و تصمیمات دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند. با این وصف حدوث اختلاف در صلاحیت، بین شعب یک دادگاه متصور نیست؛ بنا به مراتب ، موضوع قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد.

در صورتی که عمل انتسابی به محکومین عنوانا واجد وصف جزایی باشد، با توجه به این‌که احراز تحقق ارکان و عناصر بزه و کفایت دلایل و تطبیق عمل با قانون از خصایص و شیون دادگاهی است که به ماهیت امر رسیدگی می نماید و این قبیل امور ماهوی در مرحله اعاده دادرسی قابلیت رسیدگی و امعان نظر قضایی ندارد، بنابراین نمی‌توان به استناد صدر بند (چ) ماده 474 قانون آیین دادرسی تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

مطابق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379، مرجع قضایی با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دیوان عالی ارسال می‌نماید و رای دیوان عالی کشور در تشخیص صلاحیت لازم‌الانباع است؛ بنابراین در صورت تایید نمودن قرار عدم صلاحیت مرجع قضایی، پرونده را به آن مرجع اعاده نموده تا به مرجع صالح ارسال شود؛ آن مرجع مکلف به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که محکوم علیه در جریان رسیدگی بدوی و تجدیدنظر به گواهانی که به شهادت آنان به عنوان دلیل جدید استناد کرده، دسترسی داشته است، نمی توان شهادت این گواهان را به عنوان دلیل جدید موضوع (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری تلقی نمود و به این استناد تقاضای اعاده دادرسی را مورد پذیرش قرار داد.

با توجه به این‌که دادنامه مورد استناد در تقاضای اعاده دادرسی قطعیت نیافته است، دادنامه مزبور به استناد بند (ج) ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری موجبی برای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی نخواهد بود.

رسیدگی به بزه حمل اسپری گاز اشک آور در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

رسیدگی به اختلاف در صلاحیت میان دادگاه کیفری یک و دو واقع در یک استان در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر همان استان است.

فرد مشمول غایب، نظامی محسوب نشده و تعقیب او در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است.

معیار تحقق عسر و حرج زوجه به علت حبس زوج، صرف محکومیت وی به 5 سال حبس است و نه تحمل حبس به این میزان؛ بنابراین آزادی زوج پیش از اتمام محکومیت وی مانع از تحقق عسر و حرج زوجه نیست.

رسیدگی به بزه منازعه دسته جمعی منجر به قتل،در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.

مبنای مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت، ضمان ناشی از استیفاء از عمل غیر می باشد که یکی از مبانی مسیولیت مدنی است و از شمول احکام مربوط به احوال شخصیه افراد خارج است؛ بنابراین اگر طرفین از اقلیت های مذهبی بوده (اهل سنت، پیرو مذهب حنفی) و در مذهب آنان، اجرت المثل ایام زوجیت تعریف نشده باشد، این امر مانع از استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل نیست.

از آنجایی که حقوق مربوط به ایام عده طلاق (نفقه ایام عده)، پس از وقوع طلاق تحقق می یابد، در صورتی که زوجه پیش از صدور گواهی عدم امکان سازش، طی اقرارنامه ای اعلام کند که ادعایی در مورد حقوق مربوط به عده ندارد، این امر مانع از لحاظ حقوق وی در این خصوص نیست.

دادگاه موظف است تکلیف حقوق مالی زوجه را مشخص نماید. بنابراین با اعلام گذشت زوجه علیرغم استحقاق وی دادگاه نمی تواند خود را مواجه با تکلیفی نداند، بلکه بعد از تعیین تکلیف نسبت به حقوق مالی زوجه توسط محکمه،در مقام اجرا و ثبت طلاق،زوجه می تواند اعلام کند که راضی به ثبت طلاق بدون اخذ حقوق مالی است.

حکم صادره در دعوی به خواسته "ثبت واقعه ازدواج" مربوط به اصل نکاح تلقی نمی شود و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیست.

موجبات فسخ نکاح در قانون احصا شده است و کتمان ازدواج جزء موارد منصوص نمی باشد؛ بنابراین در صورتی که زوجه ازدواج سابق خود را کتمان کند، تنها درصورتی که عدم ازدواج وی به عنوان شرط لفظی و یا بنایی در عقد مورد نظر قرار گرفته باشد، زوج حق فسخ نکاح را دارد.

چنانچه زوجه به موجب تعهدنامه، کلیه حقوق مالی خود را بذل نماید، زوج دادخواست طلاق بدهد، تعهدنامه مذکور شامل حق وی نسبت به نحله نمی شود؛ زیرا نحله حقی است که با اقامه طلاق از جانب زوج به وجود می آید و پیش از آن امکان ابراء و بذل ندارد. عنوان: تعیین نحله در حکم طلاق پیام: در صورتی که متقاضی طلاق زوجه نباشد دادگاه باید مبلغی را به عنوان نحله تعیین نماید که زوج به زوجه بپردازد زیرا مطابق بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91/12/1 ، بند ب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/8/28 نسخ نشده است

اسقاط حق تجدیدنظرخواهی موجب قطعیت حکم صادره نمی باشد؛ بنابراین در صورتی که محکوم علیه با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی خود، اقدام به فرجام خواهی در مهلت تجدیدنظرخواهی بنماید، دیوان مکلف به رسیدگی نبوده و پرونده را اعاده می نماید.

رسیدگی به قاچاق احشام،در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

اعتراض ثالث هم نسبت به رای غیرقطعی و هم نسبت به رای قطعی ، امکان پذیر است و در صورتی که رای غیرقطعی صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض ثالث قرار بگیرد، حکم صادره در این دعوی، قطعی نبوده و قابل تجدیدنظرخواهی است.

صرف اطلاع داشتن از نقشه قتل، مصداق معاونت در قتل نیست.

اقرار یکی از کارکنان شخص حقوقی نسبت به موضوع مورد اختلاف، تاثیری بر حقوق شخص حقوقی ندارد.

عملیات منجر به فریب در معامله، محدود به امور مثبت نبوده و امور سلبی چون سکوت آگاهانه و به عمد پیرامون وضعیتی در مورد معامله که در صورت آگاهی طرف معامله از آن، در تصمیم او تاثیرگذار می بود نیز داخل در تعریف عملیات منجر به فریب بوده و می تواند موجب ایجاد خیار تدلیس شود.

در دعوی طلاق از ناحیه زوجه، با توجه به تفاوت آثار هرکدام از دو سبب "عسر و حرج زوجه" و "تخلف از شرط ضمن عقد نکاح"، حکم دادگاه باید مبتنی بر همان سبب و جهتی صادر شود که در دادخواست ذکر شده است.

در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند، صدور رای غیابی حتی با حضور وکیل متهم، فاقد وجاهت قانونی است.

ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناسخ رای وحدت رویه شماره 704 هیات عمومی دیوان عالی کشور، در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم مذکور در ماده یک قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور نیست.