آرای قضایی

رسیدگی به اتهام تولید و عرضه کالای خوردنی و اشامیدنی با استفاده از پروانه ساخت و بهره برداری غیر مجاز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به اتهام نگهداری مواد محترقه با لحاظ اینکه این مواد در تعریف کالای ممنوعه جای می گیرد در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است.

هر چند قانونگذار در مواد ۴۷۴ به بعد قانون ایین دادرسی کیفری از تعبیرات محاکمه جدید و رسیدگی ماهوی و اقامه ادله در دادگاه هم عرض استفاده کرده است.اما در همان حال به تجزیه و تقسیم حکم به جهات هم اشاره کرده است

رسیدگی اتهام عدم رعایت اصول حفاظت فنی و بهداشت محیط کار در صلاحیت هیات رسیدگی بدوی موضوع قانون نظام صنفی خواهد بود.

رسیدگی به اتهام حمل اصله درخت به صورت غیر مجاز و بدون پروانه بهره برداری در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به اتهام قاچاق سلاح شکاری غیر مجاز در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

## رای شعبه دیوان عالی کشور بسمه تعالی موضوع رسیدگی: حل اختلاف در صلاحیت مرجع رسیدگی: شعبه یازدهم دیوان عالی کشور هییت شعبه اقایان: ا. ص. ا. ( رییس ) ، م. ( مستشار ) ، م. ک. ( عضومعاون ) خلاصه جریان پرونده: خانم ن. ح. با تقدیم شکواییه ای به دادسرای عمومی

رسیدگی به اتهام قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالای مجاز مشروط هر دو در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

رسیدگی به اتهام قاچاق کالا از نوع لوازم آرایشی و بهداشتی ،با وصف کالای ممنوعه محسوب شدن آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

نگهداری و فروش داروهای خارجی غیر قابل مصرف در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد.

رسیدگی به اتهام قاچاق اسلحه ( وارد کردن اسلحه به داخل کشور )در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی الزام به استرداد سند المثنی و ابطال آن ، اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک است.

رسیدگی به اتهام نشراکاذیب در بستر نشریات الکترونیکی در صلاحیت دادگاه کیفری یک (دادگاه کیفری استان سابق) است.

رسیدگی به اتهام نگهداری مواد محترقه در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رسیدگی به اتهام استفاده و نگهداری از تجهیزات دریافت ماهواره در صلاحیت دادگاه عمومی کیفری است.

ملاک تشخیص ضامن در جنایات، رابطه سببیت عرض و عامل به طور اساسی ، موثر است و شرط تشخیص آن ،چنین است که عامل مستقل دیگری در رابطه سببیت انفکاک ایجاد نکند و در امور فنی و تخصصی تشخیص عامل موثر اساسی بر عهده کارشناسان رسمی فن و متخصص امر است.

در بذل نفقه و اجرت المثل از سوی زوجه به ازای صدور حکم به طلاق ( گواهی عدم امکان سازش ) اولا نیاز به تقویم ان از سوی کارشناس است و ثانیا تفهیم ان در صورتجلسه دادرسی به زوج و یا مصالحه بر آن ضرورت دارد.

در صورتی که جعل و استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری باشند تنها مجازات کلاهبرداری مورد حکم قرار می گیرد.

اگر از زمان عقد ازدواج قرار بر این باشد که زوجه تا ۲ سال در منزل پدرش ساکن باشد و بعد از آن زندگی مشترک را شروع کنند، در این مدت طبق عرف و وجود فتوا، نفقه بر عهده زوج نیست مگر آنکه زوجین خلاف آن را توافق نمایند.

بیمه گر موظف است در ایفای تعهدات ، خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید. بنابراین در صورت تجاوز دیه زنان از ثلث دیه کامل، دیه به نصف تقلیل نمی یابد.

رسیدگی به دعوای تغییر نام خانوادگی، در صلاحیت هیات حل اختلاف اداره ثبت احوال می باشد.

جهات پذیرش اعاده دادرسی منحصر در موارد مصرح قانونی است و ادعای محکوم علیه دایر بر دفاع مشروع، با توجه به این که دفاع از نفس از موانع مسیولیت کیفری محسوب می شود و در زمره امور ماهوی قرار دارد، موثر در تجویز اعاده دادرسی نیست.

انصراف شاکی از شکایت خود علیه محکوم علیه از جمله موجبات تجویز اعاده دادرسی مندرج در ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 نمی باشد و تقاضای محکوم علیه به این استناد، قابلیت پذیرش نخواهد داشت.

با عنایت به این که حسب استعلامات صورت گرفته محکوم علیه در زمان وقوع جرم و دستگیری از جمله پرسنل شاغل در نیروی انتظامی بوده و چندماه پس از آن بازنشسته شده است، بنابراین دادگاه به اشتباه عمل محکوم علیه ( معرفی خود بعنوان مامور نیروی انتظامی ) را با ماده ۵۵۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ تطبیق داده و به همین جهت به لحاظ انطباق با بند (ج) ماده ۴۷۴ قانون ایین دادرسی کیفری 1392 درخواست اعاده دادرسی وی قابل پذیرش است.

منازعه ی منتهی به قتل عمدی، صرفا مستوجب مجازات قتل بوده و د ر صورت تعیین قصاص، حکم به مجازات منازعه فاقد وجاهت قانونی است.

در بزه شرکت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل، نظر به اینکه نزاع فوق مقدم فعل قتل توسط متهم بوده، با محکومیت وی به قصاص، تعیین مجازات در مورد نزاع منتفی است.

مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفت. بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. بنابراین با توجه به این که رای تجدیدنظرخواسته در زمان حکومت قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری صادر شده، مرجع تجدیدنظر صالح مطابق ماده ۲۳۳ همان قانون، دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.

مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفت.

6. مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

مطابق ماده 9 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض، تجدیدنظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد؛ بنابراین مرجع رسیدگی‌کننده مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 تعیین می‌شود. این موضوع در رای وحدت رویه 796 مورخ 1399/7/1 نیز مورد تاکید قرار گرفت.