آرای قضایی

متهم از بستر فضای مجازی و سایت دیوار، تلوزیونی جهت فروش در سایت گذاشته که شاکی مبلغ اعلامی متهمه را واریز و لیکن بعد از آن جوابگوی شاکی نبوده و این حکایت از آن دارد که از ابتدا متهمه قصد تصاحب مال شاکی داشته نه بیع.

از طریق ساختن و جعل پیچ ایستاگرام فردی به نام اقای س. که دوست شاکی بوده با کپی نمودن عکس خود در پروفایل و پست های نامبرده در پیچتش با معرفی خود به این نحو به نام اقای س. و پیام استقراض مبلغ مذکور به شاکی اقای ع. ق. پ. فرزند ز. ا. را می نماید. وشاکی مبلغ موصوف را به حساب متهم واریز می نماید.

متهم اقرار به دریافت وجه جهت خرید ارز دیجیتال دارد لکن دلیلی که حکایت از ارسال ارزهای مذکور به کیف پول اعلامی شاکی باشد، ارائه ننموده و اقدام به فلش نمودن گوشی موبایل خود کرده است که قرینه ای مبنی بر کذب بودن ادعای وی دارد. لذا بزهکاری وی محرز است.

شاکی که دارنده حساب شماره * مربوط به بانک رسالت شعبه *بوده طی یک مرحله جمعا به میزان مذکور از حساب وی با ایجاد کارت عابر بانک ملی جعلی خارج شده است و تقاضای تعقیب و مجازات نموده است. النهایه دادگاه با عنایت به شکایت شاکی پرینت حساب وی و استعلام های صورت گرفته و گزارش پلیس مبارزه با جرایم سایبری در پرونده و دفاعیات بلاوجه متهم ردیف اول مبنی بر اینکه ما فقط بعد از کپی کردن کارت ها طلا و سکه می خریدیم، ارتکاب بزه را محرز دانسته است.

شاکی اقدام به خرید از یک کانال اینترنتی کرده و با وجود واریز وجه به حساب متعلق به مشتکی عنه، کالا تحویل وی نمیشود. اینک با توجه به شکایت شاکی، مندرج در پرونده و سایر محتویات آن از آنجایی که مشتکی عنه از طریق ایجاد صفحه ای در برنامه اینستاگرام به نام پیج رسمی شال و روسری * با درج نشان تجاری منتسب به برند مذکور و استفاده از عنوان بازرگانی * و معرفی خود به عنوان نمایندگی رسمی برند * اسباب فریب شاکی از طریق امیدوار کردن ایشان به وجود شرکت یا موسسات موهوم را فراهم کرده و بدین سان شاکی اقدام به واریز وجه به حساب مشتکی عنه کرده است. ارتکاب بزه کلاهبرداری محرز است.

شاکی در قسمت توضیحات شکواییه چنین اظهار داشته است: بنده مدیر یک سایت اینترنتی می باشم و متهمین حدود دو ماه است که اقدام به حملات ddos یا همان اتک به سرور بنده می نمایند و تمامی فعالیت سایت بنده را دچار اختلال نموده اند و پس از این عمل درخواست مبالغی نموده اند که تا این لحظه مبلغ ۹/۲۰۰/۰۰۰ ریال دریافت نموده اند و بدوا نیز بنده را مورد حمله قرار داده و به همین طریق تحصیل مال نموده اند.

شاکی مدعی است برای خرید یخچال به برنامه مجازی دیوار مراجعه کردند و پس از انتخاب یخچال با مالک آن تماس گرفتند و ضمن بررسی قیمت و شرایط کالا مبلغ سی میلیون ریال به حساب متهم واریز کردند تا در محل اعلامی حاضر و کالا را اخذ نمایند. پس از واریز وجه و مراجعه به محل و سپری شدن مدت زیادی، ضمن تماس با فروشنده با عدم پاسخگویی ایشان مواجه شدند و متوجه شدند ادعای شاکی غیر واقعی بوده است. از نظر دادگاه عملیات متقلبانه متهم از طریق فریب شاکی به داشتن اموال غیر واقعی بوده است.

هرچند واریز وجه در راستای یک قرارداد یا توافق و ادعاهای ناشی از آن یک موضوع حقوقی و قراردادی است ولی در صورتی که شخصی با نیت بردن اموال مردم و عدم ارایه معوض اقدام به دریافت مال نماید و قصدی به ارایه معوض نداشته باشد، این امر واجد وصف کیفری بوده و حتی عقد و قرارداد استنادی نیز خدشه دار می باشد؛ چرا که عنصر اساسی عقد وجود قصد است و این در حالی است که متهم با گرفتن پول و مال متعلق به شاکی علی رغم گذشت دو سال از هر گونه پاسخگویی خودداری کرده و در جواب پلیس می گوید من پول به شاکی نمی دهم که این خود دلالت بر این امر می نماید که متهم از اساس قصدی برای ارایه خدمات به شاکی نداشته و صرفا هدف او بردن مال شاکی با سوءنیت قبلی بوده است.

کلاهبرداری از طریق فریب وامیدوار نمودن به امور غیر واقع و بردن اموال شاکی؛ بدین شرح که متهم با ادعای واهی مبنی بر اینکه متخصص در حوزه رمز ارز می باشد و تبلیغ از طریق فضای مجازی اقدام به کلاهبرداری نموده است. در حالیکه بعدا مشخص شده است که متهم به قصد فریب چنین کاری کرده و تمام ادعاهای وی دروغ بوده است و هیچ تخصصی نداشته است.

شاکی بیان میدارد: در فضای مجاز اینستاگرامی مبادرت به خرید نمودم که خرید هم ناموفق بود لکن فردای آن روز متوجه برداشت از حساب بانکی ام شدم. با عنایت به صورتحساب بانکی ارائه شده از سوی شاکی مبنی بر برداشت از حساب بانکی اش و تحقیقات فنی پلیس فضای مجازی در شناسایی متهم که حاکی از برداشت وجه از حساب بانکی شاکی با خرید شارژ تلفن همراه و بسته های اینترنتی با خط تلفن همراه *می باشد که حسب استعلام صورت گرفته از سامانه ارتباطات سیار مخابراتی، خط تلفن همراه به نام متهم ثبت گردیده شده است.

شاکی مضمونا اظهار نموده در برنامه دیوار می خواسته ماشین اش را آگهی نماید.که پس از وارد شدن در سایت پیامکی مبنی بر اینکه دو هزار تومان بایستی به حساب اعلامی واریز گردد و گرنه آگهی که گذاشته حذف می شود و پس از واریز دو هزار تومان مبالغی از حساب وی کم شده و سه میلیون تومان از حساب وی نیز برای کیف پول کم شده است.

شاکی بیان می دارد: از طریق فضای مجازی قصد خرید بسته اینترنتی داشته و پس از اینکه وارد لینک مورد نظر شده و مشخصات کارت بانک کشاورزی به شماره کارت * وارد نموده، مبلغ سه میلیون تومان به صورت غیر مجاز از حساب مذکور برداشت می گردد. در تحقیقات پلیس فتای شهرستان *کاشف به عمل می آید مبلغ مذکور از درگاه شرکت پرشین سوییچ اپ به حساب بانک اقتصاد نوین متهم مار الذکر به شماره کارت * واریز شده است.

حسب ادعای شاکیه که اظهارداشته است در سایت دنبال بلیط می گشتم متوجه ارزان بودم بلیط شدم آن را گرفتم مبلغ را وایرز کردم اما بلیط اشتباه بود و پولم را بر نگردانده است.

صرف نظر از اینکه برابر مواد ۹۱۳٫۹۳۸ و ۹۴۶ قانون مدنی زوجین به نصاب مقرر از یکدیگر ارث می برند و در مانحن فیه نیز زوجه از مبلغ مذکور به نصاب قانونی و شرعی ارث بر است و مابقی متعلق به سایر ورثه است. نظر به اینکه از جمله شرایط اساسی تحقق بزه کلاهبرداری تصاحب و بردن مال غیر است و درون مایه بردن مال غیر دو امر ورود ضرر مالی به بزه دیده و انتفاع مالی شخص کلاهبردار یا فرد یا اشخاص مورد نظر وی است و تحقق این شرایط با توجه به دفاعیات متهم مبنی بر قصد هزینه کرد وجوه در مراسم تدفین و عزاداری مرحومه و فراتر از آن استرداد کل مبلغ به انضمام سود بانکی آن، محل تردید و شبهه جدی برای دادگاه است.

پیرو پیامک ارسالی از بانک ملی به گوشی تلفن همراه شاکیه مبنی بر برداشت مبلغ یکصد میلیون ریال از حساب ایشان به شماره کارت ایشان، نامبرده به پلیس فتا مراجعه و اعلام شکایت نموده که پیرو تحقیقات صورت گرفته مشخص گردیده مبلغ مذکور از حساب ایشان خارج و به حساب متصل به شماره کارت * متعلق به خانم م. د. ا. ف. واریز و در ادامه صرف خرید ارز دیجیتال با مشخصات متهم شده است.

شاکی اعلام میدارد: در تاریخ های متعدد در سایت سرتریدر که مدعی سرمایه گذاری و ترید ارزهای دیجیتال بود سرمایه گذاری کردم که وعده سود ۹۵ درصدی در مدت ۷۰ روز داده بوده اند اما مشخص شد که کلاهبرداری بوده و سایت بسته شده است.

شاکی بیان میدارد: متهم با استفاده از تلفن وعده برنده شدن خودرو به ما داده و با لفاظی و این که از طرف شرکت * می باشد، با ترفندی مجموعا مبلغ ده میلیون تومان به حساب او واریز کردیم اما در نهایت هیچ خبری از عمل به وعده نشد اکنون تقاضای رسیدگی و مجازات متهم و برگشت وجه را داریم. متهم با قصد مجرمانه و توسل به حیله و تقلبی که به آن اشاره شد شکات را به امر غیر واقعی امیدوار کرده و از رهگذر ان مبلغی را به نفع خود از ایشان دریافت کرده است.

حسب شکایت شاکی و اقاریر و تحقیقات معموله: متعاقب سرقت انجام شده از منزل شاکی توسط متهم، نامبرده مبلغ مذکور را از کارت بانکی شاکی به حساب خود منتقل نموده است؛ لذا دادگاه موضوع را علاوه بر سرقت، واجد وصف کیفری تحصیل مال از طریق نامشروع دانسته و فعل ارتکابی را فاقد انطباق با عنوان کلاهبرداری اینترنتی می داند.

متهمین با استفاده از دستگاه های اسکیمر کارت های بانکی شکات را کپی کرده و بعدا با استفاده از آن ها از شهرهای مختلف اقدام به برداشت از حساب آن ها و خرید کالا می نمودند. حسب تحقیقات صورت گرفته توسط پلیس اگاهی و پلیس فتا مشخص شده است که در تاریخ های قبل از برداشت از حساب و در زمانی که متهمین در * به مدت چند روز کوتاه دکه اجاره نموده بودند این کارت ها کپی شده اند و بعد از آن از شهرهای شمالی کشور اقدام به خرید گوشی و هر آنچه که بتوان به راحتی فروخت، می کرده اند.

آنچه مسلم است، آنست که تمامی متهمین در حالیکه مسلح به سلاحهای سرد نظیر شمشیر و قمه بوده اند به مرحوم و خودروی حامل وی حمله نموده و ضرباتی را وارد کرده اند. از سوی دیگر آنچه مسلم است، آنست که مرحوم به واسطه ضربات و جراحات وارده در این نزاع به قتل رسیده و نهایت اینکه آنچه مسلم است، از مجموع ضربات و جراحات وارده، تنها دو جراحت موثر در فوت مرحوم بوده است. بر این اساس، قتل مرحوم می تواند بواسطه رفتار یک یا نهایت دو نفر از مجموع چهار نفر متهم مذکور باشد. که نتیجه تحقیقات مقدماتی و دادرسی، محکمه را اقناع به احراز مباشرت یا شراکت اشخاص معین از بین متهمین در ارتکاب جنایت ننمود. لذا باحصول علم اجمالی به ارتکاب جنایت توسط یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم مذکور، مستندا به ماده ۱۲۶ و مواد ۲۶۴ و ۲۶۵ و بند الف ماده ۲۹۰٫۳۸۱٫۴۴۸٫۴۶۲٫۴۸۲٫۴۸۸٫۵۴۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۲ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، هریک از متهمین ردیفهای اول و دوم و چهارم را از حیث ارتکاب بزه شرب خمر به تحمل هشتاد تازیانه بعنوان حد الهی و هر یک از تمامی متهمین را از جهت مباشرت یا شرکت در قتل عمدی مرحوم، با لحاظ عدم امکان تعیین مباشر و یا شریک مشخص و معین در ارتکاب جنایت و علم اجمالی به ارتکاب یک یا دو نفر از مجموع چهار متهم و به تبع سقوط مجازات قصاص به این جهت، هر یک را به تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب و کسرایام بازداشت قبلی و هریک را به تحمل دوسال اقامت اجباری محکوم می نماید.

هرچند نظریه کمیسیون پزشکی قانونی بر نوعا کشنده بودن ضربه مشت دلالت دارد. لکن نظریه مذکور مقید به شدت ضربه می باشد که نتیجه حاصل از تحقیقات دلالتی بر این امر ندارد و نتیجه حاصل از آن، این است که چنانچه ضربه شدید نباشد، نوعا موجب جنایت نمی گردد. لذا هرچند در مانحن فیه، ایراد ضربه با مشت از سوی متهم به ناحیه سر مرحوم محرز می باشد، لکن شدت آن محل تردید بوده و این امر موجب خروج وصف عمدی بودن جنایت می گردد. بعبارت دیگر با لحاظ این امر که دلیلی بر احراز قصد جنایت واقع شده از سوی متهم ارایه و تحصیل نشده و ضربه و صدمه وارده نیز بلحاظ خفت اثر، نوعا کشنده نبوده است، در نتیجه دادگاه جنایت واقع شده را شبه عمد احراز می نماید. بعبارت الاخری صرف عمد در رفتار، کفایت در احراز عمدی بودن جنایت واقع شده را نمی نماید.، بلکه بر اساس مقرره قانونی ( بند ب ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی )، از رفتار ارتکابی مرتکب، نتیجه واقع شده ( جنایت بر نفس مرحوم ) نیز می بایستی نوعا حاصل گردد. در حالیکه در اکثر نزاع های این چنینی ( ایراد صدمه با دست و مشت )، نوعا چنین نتیجه ای ( فوت ) حاصل نمی گردد.

همانگونه که از مجموع اوراق و محتویات پرونده قابل استنباط می باشد، حدوث قتل امری اتفاقی و بدون سبق تصمیم بوده و انچه واضح و مسلم است، اینکه بنا به سبق اختلافات تصمیم واقعی و اصلی متهمین تحقیر مجنی علیه از طریق ایراد صدمه به وی و قیچی کردن موهای مشارالیه و پاره کمربند او بوده است. لذا فرضیه سبق تصمیم بر ارتکاب قتل نه تنها مقرون به ادله قطعی و یقینی نبوده بلکه قراین و امارات مضبوط در پرونده مغایر تصور مذکور بوده بنابراین با توجه ابزارالات و ادوات بکار گرفته شده در درگیری منجر به قتل از قبیل چوب، چماق، قیچی و چاقو و وجود آثار ضرب و جرح بر بدن مقتول و پارگی کمربند و قیچی شدن موهای وی طی عملیات صورت گرفته از ناحیه متهمین با در نظر گرفتن انگیزه و اهداف آنها و آداب و رسوم محلی و عرفی واضح و مسلم است که رفتار آنها اقدامی تلافی جویانه و متضمن اهداف تحقیری بوده است و دور از ذهن می باشد که بر ارتکاب قتل توافق و تبانی قبلی وجود داشته باشد. فلذا من حیث المجموع قتل امری اتفاقی و غیر مسبوق به تصمیم قبلی بوده است، بنا به مراتب مذکور از حیث اتهام مشار کت در قتل به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی و با توجه به حاکمیت اصل برایت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برایت مشارالیهم صادر و اعلام می گردد.

شمول ماده ۶۱۲ (قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات) در جاییست که مجازات اصلی و قانونی مرتکب قصاص باشد، لکن بدلایلی قصاص صورت نگیرد. در حالی که در ماده ۴۸۲ قانون مجازات اسلامی قصاص اساسا ساقط می گردد و تعیین مجازات حبس فراتر از مجازات مقرر در قانون ارزیابی می گردد.

با عنایت به مراتب فوق الذکر وقوع قتل مرحوم بر اثر جنایت توسط متهم برای دادگاه محرز است و از طرفی متهم پرونده به جهت اجرای حکم قصاص در پرونده دیگر فوت شده است و در تحقیقات صورت گرفته از جانی اموالی بدست نیامده و عاقله ی وی نیز توان و تمکن مالی جهت پرداخت دیه مقتول را نداشتند و مطابق ماده ۴۳۵ قانون مجازات اسلامی در مواقعی که قاتل فوت کند یا فرار کند یا دسترسی به وی ممکن نباشد. در صورتی که از جانی مالی بدست نیاید و عاقله توان پرداخت نداشته باشند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد و در غیر قتل دیه بر بیت المال خواهد بود و با توجه به اصل حرمت خون مسلمان و اینکه خون مسلمان نباید به هدر برود؛ لذا دادگاه ضمن پذیرش در خواست اولیای دم مقتول مذکور، مستندا به ماده ۸۵ و تبصره ماده ۳۴۲ قانون ایین دادرسی کیفری و مواد ۴۴۹ و ۴۳۵ و ۵۴۹ و۵۹۳ وبند الف ماده ۷۰۹ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۸۶۲ و ۹۰۴ و۹۰۷ از قانون مدنی، حکم به محکومیت صندوق بیت المال به نمایندگی وزارت دادگستری به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان صادر و اعلام می دارد.

با عنایت اینکه متهم به اتهام ارتکاب قتل عمد، به مجازات قصاص نفس محکومیت حاصل نموده و صاحبان حق قصاص بدون عذر موجه، متهم را در وضعیت نامعین رها نموده است و اقدامی در جهت اجرای حکم معمول نداشته و متهم نسبت به وضعیت خود نیز اعتراض نموده است و علیرغم اعطای مهلت به صاحبان حق قصاص جهت تعیین تکلیف، اقدامی در این خصوص معمول نگردیده است. لذا با توجه مراتب و عنایت به تقاضای دادسرای مجری حکم، دادگاه با مفروض و ثابت دانستن وقوع بزه و توجه آن به متهم، به استناد ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و متهم موصوف را به تحمل ده/۱۰ سال حبس تعزیری با احتساب وکسر ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید. بدیهی است.حکم صادره مسقط مجازات قصاص نیست.

متهم به قصاص نفس محکوم شده است که دادنامه موصوف عینا در مقام فرجامخواهی وکیل محکوم علیه ابرام شده است، که در مقام اجرای حکم، اولیای دم مرحوم با اخذ وجه المصالحه رضایت بی قید و شرط خود را اعلام نموده اند. النهایه دادگاه با توجه به بیم تجری مرتکب و دیگران و با عنایت به این که محکوم علیه موجب اخلال در نظم و صیانت از امنیت جامعه شده است و شهروندان با شنیدن اقدام خطرناک مجرم احساس ناامنی در محل سکونت و زندگی می نمایند و توقع جامعه از دادگاه به عنوان نماینده اجتماع برخورد با عوامل ناامنی در جهت عبرت پذیری و اصلاح مرتکبین است که انتظار به حق می باشد. لذا مستندا به ماده ۶۱۲ از قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵ حکم بر محکومیت وی از جهت جنبه عمومی به تحمل پنج سال حبس تعزیری درجه ۴ با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر می نماید.

دفاعیات متهم و وکیل مدافع ایشان که به نحوی دفاع کردند که می خواستند وانمود کنند که متهم مشروب خورده بود و در حال و هوای خودش نبود و به صورت سهوی به مرحوم ضربه زده است، مورد توجه دادگاه قرار نگرفت به این دلیل که اولا پزشکی قانونی نوشته اثبات اینکه متهمین مشروب مصرف کرده اند به علت گذشت زمان مقدور نیست ثانیا بر فرض اینکه مشروب خورده بودند چون از مدت زمان مصرف مشروب که در اول شب بوده است، تا زمان وقوع درگیری ساعات زیادی گذشته بود، طبیعتا از حالت مستی خارج شده بودند.

با عنایت به اینکه در وکالت نامه وکیل برای فرجام خواهان سمتی در فرجام خواهی ذکر نشده و با توجه به صراحت بند ۱ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی حق فرجام خواهی می بایست در اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح گردد، در غیر این صورت فاقد سمت خواهد بود لذا فرجام خواهی ایشان بلحاظ فقد سمت به استناد ماده فوق الذکر غیر قابل طرح تشخیص داده می شود.

طرح مسایلی چون سوابق خلقی و شخصیتی متهم و سابقه مراجعه به پزشک و سابقه حمله متهم به برادرش و مجروح نمودن وی و اختلال روانی متهم و ادعای وی دائر به اینکه در لحظه ارتکاب قتل گیج بوده و اراده و اختیار نداشته، موجب نقض دادنامه فرجام خواسته مبنی بر محکومیت فرجام خواه به قصاص نفس با رد فاضل دیه نمی شود.

در فرضی که اولیای دم هیچ دلیلی بر اثبات ادعای خود اعم از اقرار فرجام خوانده یا گواهی گواهان نداشته باشند و در حدی که علم و یقین نوعی موضوع ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره آن در میان نباشد و قرائن قویه ظنیه موجب لوث موضوع ماده ۳۱۴ همین قانون در نزد دادرسان دادگاه قائم نگردد. برابر مواد ۱۶۰ و ۲۰۸ قانون یاد شده و متون و فتاوای معتبر فقهی نوبت به اجرای مقررات قاعده مدعی و منکر و قاعده احلاف می رسد. یعنی اولیای دم حق احلاف و قسم دادن منکر را یمینا واحدا ( یک سوگند ) بر نفی اتهام از خود و برائت خود دارند که این حق باید به آنان تفهیم و ترتیبات این دو قاعده اعمال گردد که نشده است. در صورتی هم که اولیای دم پس از تفهیم این حق حاضر به احلاف متهم ( سوگند دادن ) یمینا واحدا ( یک قسم ) بر نفی اتهام از خود نباشند مورد برابر قانون ( ماده ۲۰۸۵ ق.م.ا – ۱۳۹۲ ) و متون و فتاوای معتبر فقهی مانند فتوای در تحریرالوسیله ج ۲ ص ۵۲۸ مسیله ۳ ( لولم یحصل اللوث فالقول فیه ای فی القتل کغیره من الدعاوی فللمدعی مع عدم البینه احلاف المنکر یمینا واحدا ) و فتوای در ره توشه قضایی ص ۸۴ مورد مجرای قرار توقف دعوا است.نه قرار منع تعقیب و تایید آن.