آرای قضایی

قصاص نفس به علت مباشرت در قتل عمدی از طریق خفه کردن با فشار به گردن بوسیله روسری

متوفی وسیله ای اعم از سلاح سرد و غیره نداشته که متهم در دفاع از خود با چاقو به وی حمله کند فلذا دفاع مشروع متهم منتفی و حکم به قصاص صادر می شود

اولیای دم به علت ناتوانی در پرداخت فاضل دیه اقدامی در جهت اجرای قصاص نفس محکوم علیه به عمل نیاورده اند لذا حکم بر تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری درجه چهار صادر می شود - آزادی محکوم علیه مشروط به گذشت زمان حبس و سپس تودیع وثیقه خواهد بود تا اولیای دم نسبت به تعیین تکلیف اقدام نمایند

حکم به قصاص نفس متهم به علت ارتکاب قتل عمدی و تحمل ۵ سال حبس تعزیری درجه ۵ بابت حمل و نگهداری سلاح جنگی کلاشینکف - به علت عدم کشف سلاح جنگی کلاشینکف اتخاذ تصمیم در خصوص ضبط آن منتفی است

علیرغم تحقیقات گسترده توفیقی در شناسایی متهم یا متهمین بقتل حاصل نگردیده و با تقاضای اولیای دم و دادستان حکم به پرداخت یک فقره دیه زن مسلمان در حق اولیای دم از صندوق بیت المال صادر می شود و در خصوص تفاوت دیه تا سقف دیه مرد مسلمان وفق تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی پرداخت خواهد شد.

در اتهام قتل عمد ، رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب متهم در صلاحیت دادگاه کیفری یک میباشد

اقدامات مقتول در برقراری روابط جنسی با افراد خصوصا با متهم به حدی بوده که مهدورالدم تشخیص و لذا حکم بر برائت متهم صادر می شود

متهم دلیلی بر مهدورالدم بودن مقتول و یا اینکه او را با این اعتقاد کشته است ارایه ننموده و لذا ارتکاب قتل عمدی محرز میباشد - درخواست متقاضیان دایر بر اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت یک دیه کامله زن مسلمان بعنوان فاضل دیه و نیز پرداخت دیه سهم صغیر ( به جهت گذشت ) به متهم میباشد

هرچند متهم مبتلا به بیماری خلقی با ماهیت روان پریشی بوده لیکن واجد قدرت تشخیص بوده لذا حکم به به قصاص نفس صادر می شود - زدن دسته هاون به سر مقتول ، نوعا کشنده و کاشف از قصد قتل است

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

وقوع تصادف و متواری بودن راننده مقصر حادثه محرز بوده لذا رای بر الزام صندوق تامین خسارت های بدنی به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم متوفی صادر می شود

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

بیماری کم خونی و هموفیلی زوجه از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی شود.

مدرک تحصیلی ( داشتن مدرک دکترا ) در صورتی موجب فسخ نکاح است که داشتن مدرک دکترا برای زوج هنگام عقد شرط شده و یا اینکه عقد نکاح متبانیا بر داشتن چنین صفتی واقع شده باشد.

رسیدگی به شکایات ناشی از اقدامات اجرایی راجع به مطالبات دولت از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی که طبق مقررات اجرایی مالیاتها، قابل مطالبه و وصول باشد، در صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گرفته است. بنابراین دعوای اعتراض ثالث به توقیف اموال در راستای اقدامات اجرایی وصول مالیات نیز در صلاحیت مرجع مذکور است.

رفع اشتباهات شناسنامه (اصلاح نام و شماره شناسنامه پدر) در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال می باشد.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عدم توانایی زوجه در باروری و بچه دار شدن از موارد فسخ نکاح نیست.

عدم قدرت زوج بر باروری از عیوب موجب فسخ نیست و زوجه در صورت التزام زوج به شروط مندرج در سند رسمی ازدواج می تواند تقاضای اذن در اعمال وکالت در طلاق را درخواست نماید.

در موردی که خواسته زوجه فی الواقع صدور حکم طلاق به علت عسر و حرج باشد، دادگاه نباید صدور گواهی عدم امکان سازش و حکم الزام زوج به طلاق را به نحو توامان مورد حکم قرار دهد بلکه باید حکم الزام زوج به طلاق زوجه را صادر نماید.

اگر رای قطعی کیفری موثر در ماهیت حقوقی باشد برای دادگاهی که به امر حقوقی یا ضرر و زیان رسیدگی می کند، لازم الاتباع است. بنابراین، در صورتی که زوج شکایتی مبنی بر فریب در ازدواج را در دادگاه کیفری مطرح نماید و به جهت عدم کفایت دلیل اثباتی بر وقوع عمل انتسابی منجر به قرار منع تعقیب گردد، دعوای فسخ نکاح به جهت تدلیس در نکاح نیز از سوی پذیرفته نیست.

اگر دادگاه بدوی زوجه را به پزشکی قانونی معرفی نماید ولی بدون اخذ نظریه پزشکی قانونی اقدام به صدور رای نماید از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور است.

فسخ نکاح ایقاعی است که با اعلام و اراده انشا از طرف صاحب حق فسخ قابل اعمال بوده و قایم به شخص زوج است؛ بنابراین بعد از فوت زوج، اقامه دعوای فسخ نکاح توسط پدر وی قابل طرح نیست.

هر یک از محاکم کیفری یا حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه رای دادگاه دیگر است بدین معنا که حکم کیفری از حیث برائت یا محکومیت متهم و یا حکم دادگاه حقوقی از لحاظ اثبات حق و حقوق اصحاب دعوی برای دادگاه دیگر لازم الاتباع است.

چون زوج حدود شش ماه بعد از اطلاع خود از علت فسخ نکاح و حق فسخ خویش مبادرت به تقدیم دادخواست فسخ نکاح نموده و لذا این اقدام نامبرده در فسخ نکاح خارج از مدت عرفی محسوب بوده و چون به فوریت عرفی نسبت به فسخ نکاح اقدام ننموده ، لذا حق فسخ او مطابق ماده ۱۱۳۱ قانون مدنی ساقط بوده و بر اقدام نامبرده در فسخ نکاح اثر حقوقی و قانونی مترتب نخواهد بود. ا

در صورتی که مدعی فسخ نکاح به حق خیار فسخ نکاح و فوریت آن جهل داشته باشد خیار فسخ نکاح همچنان قابل اعمال است و دادگاه نمی تواند به دلیل عدم رعایت فوریت حکم بر بطلان دعوا صادر نماید.

برای فسخ نکاح توسط زوجه به دلیل ارتداد زوج، ابتدا باید ارتداد زوج در محکمه صالحه به اثبات برسد.

نازایی زوجه از موجبات فسخ نکاح محسوب نمی شود.