آرای قضایی

دادسرای محل زندگی مشترک زوجین صالح به رسیدگی به جرم ترک انفاق می باشد.

دادگاه محل زندگی مشترک زوجین صالح به رسیدگی به جرم ترک انفاق می باشد؛ زیرا زوج مکلف است در محل اقامت و زندگی مشترک نفقه همسرش را پرداخت کند.

استفاده از سند مجعول از جرایم مستمر بوده و اگر در حوزه های مختلف واقع شده باشد مرجعی که سبق رسیدگی دارد، صالح به رسیدگی است.

صرف نظامی یا انتظامی بودن متهم، موجب ایجاب صلاحیت دادسرای نظامی نیست؛ بلکه ارتباط رفتار مجرمانه متهم با وظیفه خاص نظامی یا انتظامی وی، جزء لوازم ایجاد صلاحیت دادسرای نظامی است.

رسیدگی به کلیه جرایم عمومی نظامیان که در حال انجام وظیفه مرتکب شده اند در صلاحیت دادگاه نظامی است.

رسیدگی به جرایم نظامیان که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در صلاحیت دادگاه عمومی است.

جرایم ارتکابی مأموران نیروی انتظامی در حین گشت زنی مربوط به وظایف ذاتی آن ها و در صلاحیت دادگاه نظامی است.

دادگاه کیفری استان فقط به جرائم مطبوعاتی مدیر مسئول رسیدگی می کند.

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضائی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

چنانچه شخصی متهم به قتل عمد و تخریب باشد و اتهام قتل عمد وی در دادگاه کیفری استان رسیدگی شده باشد، رسیدگی به جرم اتهام تخریب نیز در صلاحیت همین دادگاه است؛ زیرا فراغت از رسیدگی به بخشی از اتهامات، صلاحیت را زائل نمی کند و حاکمیت ماده 183 قانون مزبور بر تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز واجد صلاحیت بودن دادگاه کیفری استان را تأیید می نماید.

در سرقت دادگاه محلی صلاحیت دارد که سرقت اتفاق افتاده نه محلی که مال مسروقه مورد خرید و فروش قرار گرفته است.

در صورت تردید در روحانی بودن متهم توسط دادسرای ویژه روحانیت، پرونده برای رسیدگی باید به دادسرای عمومی و انقلاب ارسال شود.

ملاک صلاحیت دادگاه اطفال، سن متهمان در زمان وقوع بزه است.

فرمانده یگان حفاظت سازمان انرژی اتمی ایران نظامی محسوب نمی شود و لذا چنانچه مرتکب جرمی در ارتباط با وظیفه شود در صلاحیت دادگاه عمومی است

رسیدگی به اعتراض بر دستور ضبط وجه الکفاله در صلاحیت دادگاهی است که دادسرا در معیت آن می باشد

در صورت تعدد جرایم از نوع تحصیل مال نامشروع از طریق صدور چک های بلا محل با لحاظ اینکه تحصیل مال نامشروع مستوجب مجازات شدیدتر است دادگاه حوزه قضایی وقوع جرم اخیر صالح در رسیدگی است .

تا زمان قطعی شدن حکم غیابی، حدوث اختلاف در صلاحیت محلی قابل تصور است.

چنانچه شخصی در دو شهر مختلف مرتکب جرایم مختلفی شده باشد و به جرایم ارتکابی واقع در یکی از شهرها رسیدگی و حکم صادر شده و حکم صادره در حال اجرا باشد، مورد از موارد اختلاف در صلاحیت نیست.

زمانی که احتمال قوی بر کشف جرایم دیگر وجود داشته باشد، دادگاه محل اقامت و دستگیری متهمان صلاحیت رسیدگی دارد نه دادگاه محل وقوع جرم مکشوفه.

رسیدگی به اتهامات متعدد متهم مبنی بر تدلیس در ازدواج، ترک انفاق و افترا در صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد است؛ زیرا تدلیس در ازدواج جرم مهمتر بوده و در محل وقوع عقد رخ می دهد.

گرچه دادگاه کیفری استان به اتهام دیگر متهم که در ارتباط با جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان است رسیدگی می نماید، هر چند ذاتا جرم اخیر در صلاحیت دادگاه عمومی باشد، اما این صلاحیت شامل رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی گردد.

عدم توقیف کالاهای ممنوعه و قاچاق در قبال اخذ وجه به عنوان فعل (و یا ترک فعل) مجرمانه ،عمل واحد است و تحت دو عنوان قاچاق (در حکم اختلاس) و ارتشاء قابل مجازات نمی باشد و اعمال دو مجازات نامتناسب است.

در استفاده از اموال و املاک عمومی مانند جاده به نحوی که برای شخص دیگری مزاحمت ایجاد نماید، عنوان اتهام ممانعت ازحق و مزاحمت صدق می کند.

در صورت استناد به علم قاضی، موارد احراز علم متعارف می بایست در حکم صادره احصاء گردد والا موجب نقض رأی است.

عدم رعایت مقررات مواد 115 و 129 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 به جهت عدم حضور متهم در بازپرسی و نیز در جلسه رسیدگی دادگاه بدوی و تجدیدنظر و عدم تفهیم اتهام و اخذ دفاع و آخرین دفاع موجب اعاده دادرسی است

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نمی باشد علی هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی باشد.

در خصوص حل اختلاف در صلاحیت باید اصل عطف بماسبق شدن قواعد آیین دادرسی کیفری را لحاظ کرد

محل وقوع بزه مزاحمت بوسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی محل اقامت بزه دیده است لذا دادسرای آن محل صالح به رسیدگی است

در خصوص اتهامات ورود به عنف به منزل وایراد ضرب و جرح با چاقو و دندان دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است.

چنانچه اتهام مشارکت در آدم ربائی همراه با اتهام لواط باشد، دادگاه کیفری استان صالح به رسیدگی است