آرای قضایی

طبق قانون مبارزه با پولشویی رفتار مرتکب زمانی قابل تعقیب کیفری است که اموال حاصله ( مستقیم یا غیر مستقیم ) ، ناشی از ارتکاب عمل مجرمانه باشد و بعبارتی پولشویی نیازمند جرم منشا میباشد

ماده ۱۱ قانون مبارزه با پول شویی - تعیین شعبه یا شعباتی در دادگاه های شهرها و شهرستانها نافی صلاحیت سایر حوزه های قضایی محل وقوع با توجه به اصل صلاحیت محل وقوع جرم نمی باشد

اعاده دادرسی ناظر به احکام قطعی بوده و درخواست اعاده دادرسی از قرار، قابل پذیرش نیست.

دخالت غیرمجاز در امور پزشکی به موجب ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی اصلاحی 1374 جرم و قابل مجازات است. مطابق تبصره 6 این ماده رسیدگی به جرایم این قانون در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود و از مصادیق بند ت ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری است. البته در صورتی که این اقدامات متهم منجر به ایجاد صدمه یا آسیب جسمانی مجنی‌علیه نیز شده باشد، حسب مورد موجب صدور حکم محکومیت به قصاص یا دیه از سوی مراجع قضایی صالح نیز خواهد بود.

بیماری کرونا می‌تواند از جمله مصادیق بند ب ماده 178 قانون آیین دادرسی کیفری «بیماری متهم و بیماری سخت والدین، همسر یا اولاد وی که مانع از حضور شود.» بوده و به عنوان عذر موجه تلقی گردد.

شاکی می تواند پس از صدور قرار منع تعقیب، با ارائه ی ادله جدید تقاضای تجدید تعقیب نماید و رأی صادره در این مرحله، از شمول مقررات مربوط به صدور احکام متفاوت درباره ی یک شخص به اتهام واحد، خارج بوده و موجب تجویز اعاده ی دادرسی نیست.

در صورتی که دادگاه بدوی بدون ذکر علل موجهه، حکم به مجازات حبس تعزیری به بیش از حداقل مجازات قانونی مقرر نماید، دادگاه تجدیدنظر استان به استناد بند الف ماده 455 و ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ضمن اصلاح میزان مجازت، رای را تایید می نماید.

حسب ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مرجع صادرکننده رای قطعی به درخواست قاضی اجرای احکام، مجازات تعزیری محکومی را که بیماری او مانع اجرای مجازات است و امیدی به بهبودی آن وجود ندارد، به مجازات مناسب تری تبدیل می نماید.

مستند به ماده 459 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر استان می تواند ضمن تایید حکم محکومیت متهم، به استناد ندامت متهم و جهاتی چون بند ج ماده 38 قانون مجازات اسلامی (کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن) همچنین تاثیر رفتار بزهدیدگان (شکات) در ارتکاب جرم (بند پ همان ماده)، مجازات محکوم را تخفیف دهد.

تخصیص شعبه یا شعباتی از دادگاه ها در شهرستانها و یا در صورت نیاز در مراکز استان ها نافی صلاحیت دادسراهای عمومی و انقلاب سایر حوزه های قضایی محل وقوع جرم نیست

جرم اختلاس از جرایم غیرقابل گذشت بوده و چون بانک ملی ایران بعد از قطعیت حکم اعلام گذشت نموده لذا مدت انفصال محکوم علیه از ده سال به پنج سال کاهش می یابد

در بزه ضرب و جرح عمدی به وسیله سلاح سرد، حمل سلاح مقدمه ی ایراد جرح بوده و از این رو تعیین مجازات جداگانه برای آن، فاقد وجاهت قانونی است.

صرف تحقیقات مرجع انتظامی و اظهارات مطلعین، دلیل قانونی جهت اثبات جرم محسوب نشده و صدور حکم به استناد آنها فاقد وجاهت قانونی است.

برای تشخیص مجازات اشد در تعدد جرم، مجازات قضایی مندرج در حکم دادگاه ملاک عمل می باشد.

در صورتی که رأی دادگاه خارجی دایر بر طلاق در خصوص اتباع ایرانی موافق قوانین ایران صادرنشده باشد، در دادگاه های ایران قابل تنفیذ نیست.

اگر نظریه داوران مبنی برعدم امکان سازش زوجین باشد، دادگاه باید مستدلا در رد نظریه داوری اظهار نظر نماید.

(1)- اگر وکالت زوجه در طلاق به صورت وکالت نامه رسمی تنظیم شده باشد مادامیکه باطل نشده، از اعتبار کافی برخوردار است و صرف اعلام زوج مبنی بر اینکه وکالت را فسخ نمودم کافی برای عدم استفاده زوجه از وکالت نیست بلکه باید وکالت از طریق قانونی ابطال گردد. (2)- در مواردی که زوج طبق وکالت نامه، حق فسخ ، ابطال ، ضم امین و وکیل و امور منافی با این وکالت را از خود سلب و ساقط نموده باشد، ادعای فسخ در جلسه دادرسی با مفاد وکالتنامه در تناقض بوده و قابل پذیرش نیست، اگر چه وکالت ضمن عقد خارج لازم تنظیم نشده باشد.

تصویر و کپی اسناد اعتبار سند را ندارند و فی نفسه فاقد اعتبار است.و تغییر در ان مصداق جعل نمی باشد. و به تبع ان ، استفاده از سند مجعول نیز محقق نمی شود

تحقق کلاهبرداری مشروط به استفاده ی کلاهبردار از وسایل متقلبانه برای اغفال دیگری بوده و در این راستا صرف دروغگویی، مصداق استفاده از وسایل متقلبانه نبوده و فعل واقع شده مشمول احکام کلاهبرداری نمی باشد.

ارتشاء جرم طرفینی بوده و رسیدگی به اتهام راشی نیز در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اتهام مرتشی است.

چنانچه بزه ضرب و جرح عمدی میان اقوام سببی نزدیک و در منزل واقع شود، تعیین مجازات از جهت جنبه ی عمومی جرم فاقد وجاهت قانونی است.

رسیدگی به اتهام خیانت در امانت در صلاحیت دادگاهی است که سپردن مال و خودداری از استرداد آن به مالک، در حوزه ی قضایی آن واقع شده است.

رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شکات: ۱. خانم ف. ن. فرزند ش. ۲. دادسرای عمومی و انقلاب *دادستان متهمین: ۱. اقای م. ب. ۲. اقای د. ب. همگی به نشانی * ۳. اقای ک. چ. فرزند غ. به نشانی * ۴. اقای م. ب. فرزند ن. با وکالت اقای ع. ا. خ. فرزند

دادگاه خانواده باید با حضور قاضی مشاور تشکیل و در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره شود در غیر اینصورت از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور می باشد.

در صورتی که چک های موضوع دعوا جهت پرداخت ثمن صادر شده باشد و به موجب مبایعه نامه، پرداخت بخشی از ثمن منوط به تنظیم سند رسمی شود اما این سبب محقق نشده باشد، صادرکننده از پرداخت خسارت تاخیر تادیه چک های مربوط به آن بخش از ثمن، معاف نمی گردد.

شکایت از عملیات اجرایی در صلاحیت رییس ثبت محل است اگر چه سند مستند دعوا، عادی باشد و این استدلال که سازمان ثبت صلاحیت رسیدگی به اسناد عادی را ندارند توجیه قانونی ندارد.

نظریات پزشکی قانونی اماره محسوب می گردد و در فرایند دادرسی جنبه طریقیت داشته و از موضوعیت برخوردار نیست

فسخ نکاح در موارد تجویز شده در قانون از حقوق ذینفع می باشد و از وظایف و تکالیف دادگاه نمی باشد. بنابراین مدعی فسخ نکاح باید در دادخواست، تقاضای تایید و یا اعلام فسخ نکاح را مطرح نماید و تقاضای صدور رای مبنی بر فسخ نکاح بین زوجین صحیح نیست.

هر چند اعمال حق فسخ فوری است ولی علم به حق فسخ و فوریت آن نیز شرط است. بنابراین در مواردی که به دلیل سن کم زوجه (15 سال)، علم او به حق فسخ و فوریت آن محرز نباشد با توجه به آنکه اصل بر عدم علم و اگاهی می باشد، ادعای فسخ نکاح از سوی وی با وجود عدم رعایت فوریت پذیرفته می شود.

با توجه به اینکه درخصوص این امر که دخول صورت گرفته یا خیر نظر اکثر فقها و مراجع عظام بر صحت و تایید نظر زوجه بر اساس ملاک قاعده فراش است اگر در خصوص ازاله بکارت میان زوجین اختلاف حاصل گردد بدین نحو که زوجه ازاله را به زوج منتسب نماید و زوج انکار نماید، قول زوجه مقدم است.