آرای قضایی

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار، عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی گردد لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می شود.

برای تحقق جرم معاونت، وجود تبانی قبلی و تقدم و یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم و وحدت قصد بین مباشر و معاون جرم ضروری است.

دعوای ابطال مبایعه نامه و ابطال وکالت نامه مربوط به مال غیر منقول، در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

به دلیل حذف شعبه ها در رای دیوان پیام قابل تشخیص نیست.

اگر در دعوای نفی نسب، شهود طرفین در زمان تولد خوانده، صغیر باشند و شهادت آن ها شنیداری باشد به گونه ای که هیچ کدام شاهد تولد یا عدم تولد خوانده در زمان ثبت شناسنامه نباشند، شهادت آن ها در تعارض و قابل اسقاط خواهد بود. لذا در چنین شرایطی وجود شناسنامه و اقرار پدر و مادر به فرزندی وی در زمان تولد مناط اعتبار خواهد بود.

در اختلاف صلاحیت میان محاکم قضایی و دیوان عدالت اداری، دیوان عالی کشور در صورتی می تواند مرجع صالح را تعیین نماید که اختلاف در صلاحیت محقق شده باشد. بنابراین اگر دادگاه تجدیدنظر رای صادره از دادگاه بدوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری بداند بدون اینکه میان دادگاه مذکور و دیوان عدالت اداری اختلافی در این خصوص بوجود آمده باشد نمی تواند پرونده را مستقیما به دیوان عالی کشور ارسال دارد.

برای اعضای دادگاه بزهکاری متهم به استناد اقرار وی به زدن چاقوهای مکرر که دیگر نیازی هم به بررسی سایر دلایل از قبیل شهادت شهود و غیره نمیرسد انچه در ماده ۱۷۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ امده که هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند اقرار وی معتبر است.و نوبت به ادله دیگر نمیرسد

چنانچه متقاضی قصاص، ظرف مهلت مقرر از سوی دادگاه، به هر دلیل از پرداخت سهم دیه ی عافی ازقصاص امتناع نماید،پرونده برای اعمال تعزیر به دادگاه اعاده می شود.

اگر چه ابطال شناسنامه موهوم در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است اما در مواردی که موهوم بودن میان خواهان و سازمان ثبت احوال مورد نزاع باشد؛ از جمله زمانی که خواهان ادعا نماید صاحب شناسنامه وجود خارجی نداشته اما اداره ثبت مدعی باشد که صاحب شناسنامه وجود داشته و سالیان متمادی از آن استفاده نموده است، دعوا ماهیتا از امور ترافعی تلقی شده و محاکم قضایی ابتدا باید به موضوع رسیدگی نمایند.

چنانچه دادگاه تشخیص دهد رفتار مقتول در مقام تهاجم و حمله و رفتار متهم به قتل، در مقام دفاع و فرار بوده لکن از حدود متعارف دفاع مشروع خارج شده است،قصاص منتفی و حسب مورد به دیه و مجازات تعزیری محکوم می شود.

سوزاندن مقتول توسط مباشر در قتل، مصداق جنایت بر میت بوده و مستوجب دیه است . این دیه به ورثه نمیرسد و متعلق به خود میت می باشد. مطابق مقررات تبصره ماده ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی صرف پرداخت دیون مقتول و در صورت نداشتن دیون در امور خیریه صرف خواهد شد

عسر و حرج عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل نماید از این رو هر نوع مشقت از جمله کراهت شدید زوجه می تواند از مصادیق عسر و حرج محسوب شود.

وجود پرونده های متعدد زوجین علیه یکدیگر هر چند برخی از آنها در خصوص حقوق مالی زوجه باشد و مفارقت جسمانی آنان هرچند ناشی از عملکرد زوجه باشد، دلیل کافی برای رد درخواست طلاق زوجه نمی باشد زیرا این موارد حاکی از اختلاف میان طرفین بوده و تالی فاسد در پی خواهد داشت؛ بنابراین می توانند موجبات طلاق را فراهم نمایند.

ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، هر چند دفاع قابل قبولی جهت عدم تحقق بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح محسوب شود اما قطعا برای زوجه موجب عسر و حرج است. عنوان: مصداق جرم نبودن عمل و اعاده دادرسی پیام: . طرح پرونده های مختلف کیفری و حقوقی زوجین بر علیه یکدیگر و حاکم و محکوم نمودن هم بر خلاف این مودت بوده و علاوه بر این شارع مقدس در ایه شریفه ۱۲۹ از سوره مبارکه نسای کالمعلقه نمودن زنان را نهی و مورد نکوهش قرار داده است.

عدم پرداخت ثمن معامله، خللی به صحت عقد وارد نکرده و آن را صوری نمی سازد. علاوه بر این، در صورتی که وجهی به عنوان ثمن معامله به طرف قرارداد پرداخت نشده باشد، قرارداد به عنوان هبه قابل توصیف است.

بذل کل مهریه و سایر حقوق مالی ناشی از زوجیت در قبال طلاق، قرینه ای بر استیصال زوجه و اماره قضایی بر عسر و حرج وی در استمرار زوجیت خواهد بود.

اگر زوج جهت ازمایش اعتیاد به مواد مخدر به پزشکی قانونی معرفی گردد و مشارالیه با تاخیر ده روزه به پزشکی قانونی مراجعه و از وی ازمایش اعتیاد بعمل آید نتیجه منفی ازمایش اعتیاد اعلام شده نمی تواند دلیل قاطع بر عدم اعتیاد زوج به مواد مخدر باشد.

تشخیص ارزش قضایی آزمایش دی ان ای در اثبات نسب با قاضی دادگاه است و طرفین باید دستورات دادگاه از جمله قرار کارشناسی و جلب نظریه پزشکی قانونی را در فرایند دادرسی اجرا نمایند؛ درنتیجه امتناع خواندگان از انجام ازمایش دی ان ای می تواند قرینه ای در جهت اثبات نسب تلقی گردد.

اخلال در نظم عمومی، نتیجه ی منازعه جمعی است و نمی تواند به عنوان جرم مستقل مورد حکم قرار گیرد. عنوان: شرط تحقق بزه معاونت در جرم پیام: شرط تحقق معاونت در جرم، وجود قصد بین مباشر جرم و معاون آن است، لذا معاونت در قتل غیر عمدی، قابل تصور نیست.

پرتاب سنگ به سر مقتول،حتی بدون قصد قتل و فارغ از اندازه سنگ، به اعتبار موضع اصابت که حساس است، از مصادیق قتل عمدی در اثر فعل نوعا کشنده محسوب می شود.

رسیدگی به اتهام ضرب و جرح عمدی منجر به سقط جنینی که روح در آن دمیده شده، به دلیل پیش بینی مجازات قصاص در قانون، در صلاحیت دادگاه کیفری استان است.

اگر زوج بدون رضایت زوجه و مجوز دادگاه، اقدام به ازدواج موقت نماید تخلف زوج از بند دوازدهم از شروط ضمن عقد نکاح محقق و وکالت زوجه در طلاق قابل اعمال است.

ربودن مقتول به قصد قتل، مقدمه ی بزه قتل عمد ی بوده و مشمول مجازات جداگانه نیست.

چنانچه اصل موضوع قتل، با حصول لوث و اجرای مراسم قسامه ثابت شده باشد، با توجه به اینکه در لوث هم صرفا دیه یا قصاص ثابت می شود نه تعزیر،بنابراین موضوع معاونت در قتل بدون وجود ادله، قابل انتساب نمی باشد.

تکلیف دادگاه در خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه صرفا در دعوای طلاق به درخواست مرد قابل اعمال است؛ بنابراین چنانچه زوجه خواستار طلاق باشد باید جداگانه با طرح دعوی در دادگاه ذیصلاح نسبت به استیفای حقوق مالی خود اقدام نماید لذا صدور حکم به استرداد جهیزیه از سوی دادگاه در دعوای طلاق، مصداق خروج از خواسته خواهد بود.

زوج این اختیار و حق را دارد که زوجه را مطلقه نماید و مخالفت و عدم تمایل زوجه تاثیری در اصل موضوع نداشته و مانع درخواست طلاق زوج نخواهد بود.

عدم پرداخت نفقه زوجه بعد از صدور حکم محکومیت و صدور اجراییه نه تنها در حکم طلاق به لحاظ عسر و حرج موثر نمی باشد بلکه اگر پرداختهای بعدی زوج درخصوص نفقه در قالب صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به باشد موید عجز وی از پرداخت نفقه و اعتبار حکم طلاق صادره می باشد.

در صورت عجز شوهر از دادن نفقه، دادگاه می تواند به درخواست زوجه، زوج را به طلاق الزام نماید، تقدیم دادخواست اعسار و تقسیط و صدور حکم در این خصوص، مبین اذعان زوج به ناتوانی و عجز خویش از پرداخت نفقه و عدم توانایی وی در اجرای کامل حکم صادره از دادگاه بوده و با پرداخت جزیی از محکوم به نفقه نمی توان وی را از شمول حکم طلاق خارج نمود.

در صورت گذشت مدت طولانی از برقراری علقه زوجیت و ازدواج (حدود ۵ سال) اگر زوج جهت تهیه منزل و امکانات مورد نیاز برای اسکان زوجه و شروع عملی زندگی مشترک، اقدام درخوری انجام نداده باشد می تواند از مصادیق عسر و حرج زوجه تلقی گردد.

اگر در مهلت تجدیدنظرخواهی، دادخواست فرجامخواهی تقدیم شود دیوان عالی کشور با تلقی آن به تجدیدنظر خواهی، پرونده را جهت ارسال به مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی اعاده می نماید.