آرای قضایی

در دعوای اعتراض ثالث اجرایی به خواسته رفع اثر از اموال توقیفی اداره دارایی ، اگر اثبات عقد بیع برابر مبایعه نامه و تنظیم سند رسمی بر پلاک توقیف شده به عنوان خواسته اصلی و دلیل رفع توقیف عنوان شده باشد، دادگاه عمومی و نه هیات های حل اختلاف مالیاتی، صالح به رسیدگی است.

اگر موضوع خواسته خواهان ابطال سند سجلی و صدور شناسنامه مجدد با تاریخ تولد جدید باشد، رسیدگی به موضوع مزبور در صلاحیت دادگاه خواهد بود و از شمول صلاحیت کمیسیون ثبت احوال خارج است حتی اگر خواهان بر اساس درخواست تغییر سن بیش از 5 سال چنین دعوایی را مطرح نموده باشد.

در دعوای مطالبه خسارت به دلیل اتلاف خط لوله انتقال نفت، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد بدین جهت که از یک سو، خواسته، دین و از نوع وجه رایج نبوده و از سوی دیگر اساسا خسارت بر خسارت قابل مطالبه نیست.

در دعوی علیه خواندگان متعدد با اقامتگاه های مختلف، خواهان مخیر است در هر یک از حوزه های قضایی دعوای خود را اقامه نماید و دادگاه باید در خصوص همه خواندگان به دعوا رسیدگی نماید بنابراین نمی تواند دعوا را تفکیک نموده و در خصوص برخی خواندگان با اقامتگاه متفاوت قرار عدم صلاحیت صادر نماید.

(1)- حریم قانونی دریا باید مراعات شود؛ از این رو، صدور سند مالکیت حتی برای مساحت واقع شده در حریم سبب مالکیت شخص و خروج از مالکیت دولت (به عنوان انفال) نخواهد شد. (2)- در دعوای ابطال سند مالکیت به دلیل تجاوز به حریم قانونی دریا، کارشناس باید عملیات مستقل و درخور تخصص خود را جهت احراز تخلف، انجام دهد و اتکای صرف به نقشه ابرازی خواهان خلاف اصل تناظر می باشد.

اگر شرکتی با سابقه دولتی زیر مجموعه سازمانی باشد بعد از خصوصی سازی، دخالت غیر قانونی این سازمان در امور اداری و استخدامی و بهره وری من غیر حق از کارکنان شرکت، در ایام پس از واگذاری شرکت تخلف بوده و دعوای مطالبه خسارت ناشی از این موضوع مقدمتا جهت احراز تخلف و تصدیق امر به عمل غیر قانونی در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده و پس از تصدیق ورود خسارت، رسیدگی به میزان خسارت با طرح دعوی جدید در صلاحیت دادگاه حقوقی می باشد.

رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدید نظرخواهی قرار گیرد مگر اینکه رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد. بنابراین در دعوای اعلام بطلان معامله، با صدور حکم به بطلان بیع از سوی دادگاه تجدیدنظر، رای نسبت به اشخاص دیگری هم که مشمول رای بدوی بوده ولی تجدید نظرخواهی نکرده اند تسری خواهد شد. در نتیجه اگر یکی از اشخاصی که تجدیدنظرخواهی ننموده نسبت به رای فرجام خواهی نماید با توجه به حصول خواسته بطلان بیع، فرجام خواهی موضوعا منتفی خواهد بود.

در دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، اگر رسیدگی به دعوای خواهان ، مقدمتا مستلزم احراز وقوع بیع باشد رسیدگی به این موضوع خارج از حدود اختیارات اداره ثبت اسناد و املاک بوده و دادگاه صلاحیت رسیدگی به این امر را خواهد داشت.

شکایت زوج از زوجه مبنی بر رابطه نامشروع در صورت صدور رای برائت و محکومیت زوج به ارتکاب جرم افترا در این خصوص می تواند در ایجاد عسر و حرج زوجه موثر باشد.

دادگاه های حقوقی مجاز هستند که برای کشف حقیقت هر نوع اقدامی را که ضروری می دانند انجام دهند از این رو، دادگاه می تواند از طریق مددکاران اجتماعی و مامورین انتظامی از همسایگان محل زندگی زوجین و بستگان و آشنایان آنان در خصوص سوء رفتار زوج تحقیقات بیشتری را به عمل آورد.

اگر خواهان در جهت اثبات و یا نفی نسب در مرحله بدوی و تجدیدنظر درخواست جلب نظریه پزشکی قانونی و آزمایش دی ان ای را بنماید و هر دو دادگاه به درخواست او وقعی ننهند از موجبات نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

مرجع صالح در خصوص دعوای ابطال دستور اجرا مبنی بر توقبف پلاک ثبتی دادگاه می باشد؛ بنابراین اگر در دادخواست صراحتا ابطال دستور اجرا مورد تصریح قرار گرفته باشد دادگاه نمی تواند با این استدلال که خواسته خواهان، در واقع اعتراض به عملیات اجرایی ثبتی است و شکایتی نسبت به اصل دستور اجرا ( اجراییه ) ندارد، قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت صادر نماید.

چنانچه زوجین شرط الف (شرط تنصیف دارایی) از شروط ضمن عقد سند نکاحیه را تقبل نکرده باشند یا اموالی از زوج کشف نگردد، باید نحله تعیین شود.

تغییر نام خانوادگی در صلاحیت ذاتی سازمان ثبت احوال کشور می باشد و دادگاه در اینخصوص صالح نیست.

دعوای ابطال اجراییه (مهریه)، امری ترافعی و قضایی محسوب می شود که در صلاحیت دادگاه بوده و از صلاحیت اداره ثبت خارج است.

صدور شناسنامه از وظایف ذاتی و سازمانی اداره ثبت احوال محسوب می شود بنابراین خواسته الزام این اداره به صدور شناسنامه، ترافعی نبوده و قابل استماع نیست.

اگر زوج جهت اقدام به طلاق به نحو مطلق و بدون قید و شرط ضمن سند رسمی به زوجه اعطای وکالت نماید و زوجه طبق اختیارات حاصله با اخذ وکیل درخواست طلاق را اقامه نماید، عدول زوج از توافق و طلاق خلاف مندرجات سند رسمی محسوب می شود.

اعتیاد به مواد مخدر در صورتی از مصادیق عسر و حرج و از موجبات طلاق خواهد بود که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند و امکان الزام زوج به ترک آن نباشد.

تحقق بند دهم از شروط ضمن عقد نکاح صرفا منوط به عقیم بودن زوج نیست بلکه به هر دلیلی پس از گذشت پنج سال از ازدواج، زوجه به خاطر عوارض جسمانی زوج صاحب فرزند نشود، شرط مذکور محقق می شود.

در صورت انتقال اموال، شرط تنصیف نسبت به قیمت اجرا خواهد شد و زوج باید پاسخ گوی نصف قیمت اموال با رعایت انصاف باشد.

مفارقت طولانی مدت زوجین از یکدیگر نوعا موجب مفسده و عسر و حرج شدید برای زوجه می گردد.

در دعاوی طلاق به جز طلاق توافقی، ارجاع امر به داوری به منظور ایجاد صلح و سازش ضرورت قانونی دارد و عدم رعایت این شرط، از مورارد نقض رای در دیوان عالی کشور خواهد بود.

یکی از شرایط اقامه دعوا، ذی نفع بودن خواهان است و ذی نفع بودن بر ذی حق بودن تقدم دارد بدین معنا که شخص ابتدا باید ذی نفع بوده و سپس دادگاه در مورد ذی حق بودن وی اظهارنظر نماید. بنابراین اگر ملکی توسط سازمانی به خواهان منتقل شده باشد اما سند انتقال یافته به سازمان به دلیل وقفیت ابطال گردیده باشد به تبع آن، اسناد متعاقب آن نیز محکوم به بطلان بوده و با ابطال این اسناد دیگر مالکیتی برای خواهان باقی نمانده و ذی نفع محسوب نمی شود تا بر اساس مالکیت ادعایی دعوایی را مطرح سازد.

بازداشت پلاک ثبتی منافاتی با رسیدگی ماهیتی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ندارد.

دادگاه در رای، علاوه بر تعیین تکلیف در خصوص حضانت فرزند مشترک باید در مورد هزینه حضانت طفل، نحوه پرداخت آن، روز و ساعات ملاقات و محل ملاقات پدر با طفل مذکور تعیین تکلیف نماید.

با حدوث ورشکستگی یا حجر یکی از صاحبان حساب مشترک، حصه وی لزوما می بایست تا تعیین تکلیف از ناحیه مراجع قضایی مسدود شود.

رسیدگی به درخواست توقیف عملیات اجرایی در صلاحیت واحد ثبتی صادرکننده اجرائیه بوده و دادگاه عمومی حقوقی صالح به رسیدگی نیست.

دعوای ابطال عملیات اجرایی ثبتی اگر همراه با خواسته های متعدد دیگری مطرح شده و دادگاه درخصوص سایر خواسته ها رسیدگی و اتخاذ تصمیم نموده باشد، دعوای ابطال عملیات اجرایی نیز جهت جلوگیری از صدور آرای متعارض در صلاحیت دادگاه و نه رییس ثبت محل می باشد.

برخود عمدی ماشین با موتور(کوباندن مکرر به موتور) توسط فردی که عرفا راننده شناخته می شود، متفاوت از یک حادثه ترافیکی بوده و از مصادیق فعل نوعا کشنده است.

صلاحیت مذکور در ماده ۴ قانون ثبت احوال در خصوص طرح دعوا در محل اقامت خواهان، ناظر به شکایات اشخاص ذینفع از اقدامات و تصمیمات هیات حل اختلاف و اداره ثبت است.و نه بالعکس،