لاولکس آرای قضایی
آرای قضایی منتشرشده پژوهشگاه قوه قضاییه. ۳۱٬۱۲۸ مورد — هر سند به مواد قانونیای که به آنها استناد شده متصل است.
همه۱٬۴۰۴۱٬۴۰۳۱٬۴۰۲۱٬۴۰۱۱٬۴۰۰۱٬۳۹۹۱٬۳۹۸۱٬۳۹۷۱٬۳۹۶۱٬۳۹۵۱٬۳۹۴۱٬۳۹۳۱٬۳۹۲۱٬۳۹۱۱٬۳۹۰۱٬۳۸۹۱٬۳۷۴۱٬۳۲۶۱٬۳۲۳۱٬۳۱۲
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الوروداگر اتهام فردی حمل و نگهداری مشروبات الکلی باشد در این مورد دادگاه به استناد ماده 702 قانون مجازات اسلامی تنها یک مجازات تعیین می کند
- مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجیصرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی مشمول عنوان مجرمانه قاچاق کالای ممنوع نبوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
- اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در خصوص اتهام حمل مشروب الکلیبا توجه به اینکه بزه حمل و نگهداری مشروب الکلی فاقد شاکی خصوصی بوده، لذا اعتراض به قرار منع تعقیب صادره در این مورد، منتفی است و در صورت موافقت دادستان، این قرار قطعی خواهد بود.
- جایگاه نظریه پزشکی قانونی در اثبات جرایم مربوط به شرب خمرنظریه پزشکی قانونی در خصوص موجود بودن الکل در مایع مکشوفه از متهم به نگهداری مشروب الکلی، مفید علم برای دادگاه می باشد.
- رای قضاییتکراری
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودمحکوم به مالی که به صورت نسبی تعیین می شود، قابل تخفیف نیست.
- تعلیق اجرای مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلیمجازات بزه نگهداری مشروب الکلی، با توجه به میزان مشروبات الکلی مکشوفه و در صورت پیش بینی اصلاح مرتکب، قابل تعلیق است.
- صلاحیت رسیدگی اتهام نگهداری ادوات جنسی قاچاق و ممنوع الورودبا عنایت به اینکه رفتار حمل ونگهداری مشروب الکلی به گونه ای است که مرتکب، برای حمل ناگزیر از نگه داری آن در خودرو است؛ بنابراین بین رفتارهای مذکور، نوعی تلازم عرفی وجود دارد که آن را از شمول قواعد تعدد جرم خارج می کند.
- فاقد اثربودن اظهارات اشخاص ثالث پس از فراغت دادرسیاظهارات افراد ثالث ، پس از فرایند رسیدگی و فراغ از دادرسی فاقد اثارشرعی و قانونی است.
- ادم ربایی در فرض رضایت در سوار شدن به خودروچنانچه شاکیه با میل و رغبت خودش به خودرو سوار شده و بعدا متهمین به اکراه وی را نگه داشته و بر خلاف میل وی بوده باشد نمی تواند ادم ربایی با وسیله نقلیه که از عوامل مشدده در ذیل ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی هست محقق شده باشد.
- رای قضاییرای طولانی و فاقد نکته است
- رای قضاییرای طولانی و فاقد نکته است
- رای قضاییرای نسبتا طولانی و فاقد نکته است
- شرط تبدیل قتل عمدی به خطاییاشتباه در هدف در صورتی قتل عمدی را به خطایی تبدیل می کند که فاعل به شخص مهدورالدم شلیک کند و در اثر خطا و اشتباه در هدف، به شخص محقون الدم اصابت کند. بنابراین چنانچه همه افراد حاضر در جمع محقون الدم باشند، اشتباه در هدف سبب تغییر نوع قتل نمی گردد.
- عدم امکان نقض رای به جهت عدم تخفیف مجازات با وجود کیفیات مخففهتشخیص استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف به رغم رضایت شاکی در اختیار دادگاه صادرکننده حکم می باشد و تکلیفی نیست تا در صورت عدم اقدام نقض دادنامه را موجب شود.
- الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کارتبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول،بر موضوع الزام شهرداری ها یا بخشداری ها و یا دهیاری ها به صدور پایان کار در خصوص واحد اپارتمان با وجود رای جریمه کمیسیون ماده 99 یا 100 شهرداری تاکید دارد.
- رای داوری مخالف قوانین موجد حقچنانچه داور در خصوص خواسته های اثبات وقوع بیع و تحویل مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی مرتبط با املاک دارای سند مالکیت حدنگار((کاداستر)) موضوع تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت معاملات راجع به اموال غیرمنقول، حکم برمحکومیت خوانده صادر نماید؛ مطابق بند ۱ ماده ۴۸۹ آیین دادرسی مدنی 1379 ،از مصادیق رای مخالف با قوانین موجد حق میباشد .
- اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سنداخذ پایان کاراز لوازم عرفی نتایج عقد بوده ولزومی به تصریح ان دربیع نمیباشد و فروشنده به اجرای ان، ملزم میباشد.
- اظهار انکار یا تردید نسبت به اصل سندزمانی دادگاه بر اساس ماده ۹۶ آیین دادرسی مدنی با تقاضای ارایه سند، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید که اظهار کننده تردید و انکار، جهت و موارد مورد تعرض را همراه با اظهار ایراد و تردید اعلام نماید و صرف اظهار تردید و انکار کافی برای صدور قرار ابطال دادخواست نیست.ضمنا موجب ماده ۱۵ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ ، ماده ۲۰ قانون پیش فروش ساختمان مصوب ۱۳۸۹ نسخ شده است.
- تلف حکمی مال در صورت انتقال به ثالث با حسن نیتدر دعوای تقاضای صدور حکم بر ابطال سند رسمی انتقال اجرایی ، ابطال عقد بیع و خلع ید؛و خواسته ی ابطال اجراییه، چنانچه سابقا حکم بر عدم استحقاق بانک((مرتهن)) راجع به اخذ وثیقه پلاک ثبتی موضوع دعوی برای اعطای تسهیلات؛ صادر شده باشد؛ با لحاظ انتقال ملک به شخص ثالث با حسن نیت، ملک موضوع دعوی در حکم تلف قرار میگیرد.
- سقوط تعهد ورثه برمبنای مالکیت ما فی الذمهاقدام مادر در مورد بعض فرزند ان ، محمول بر ۱ اعمال حق مالکیت و تصرف در مال خویش ۲ تعدیل وضعیت مالی بعض فرزند ان با صلاحدید خویش برمبنای قاعده تسلیط است. و به فرض اینکه شخص معتمد امضا کننده سند ، از جانب طرفین عقد صلح ، شناخته شده نباشد. این عدم علم به مشخصات شهود ، دارای ضمانت اجرای فساد و بطلان در عقد نیست و اقدام مرحوم بصورت اصیل و متعاقبا اعطای وکالت بنحو قیاس اولویت حمل بر وجود شرایط صحت عقد در زمان تنظیم سند صلح معترض عنه بوده است. لذا مستندا به مواد ۱۰٫۲۱۹ تا ۲۲۵ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۲۲٫۴۶٫۴۷٫۴۸٫۷۰ تا ۷۳ قانون ثبت اسناد و املاک و ماده ۹ قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول؛ حکم به بطلان دعوی صادر می نماید.
- حق استناد به اسناد عادی در دعوای الزام به پرداخت سرقفلیانتقال سرقفلی قبل از تحولات اخیر راجع به ثبت اموال غیرمنقول نیز تشریفاتی بوده و صرفا از طریق انتقال رسمی معتبر و لازم الاجرا بود. و در وضعیت فعلی حالت استثنایی سابق دگرگون گردیده و با لحاظ اطلاق ماده ی ۱قانون الزام به ثبت اموال غیرمنقول که به صورت تمثیلی نیز قید شده بلاشک نقل و انتقال سرقفلی الزاما باید به صورت سند رسمی انجام تا قابل ترتیب اثر باشد.
- ارایه دلیل جدید حین رسیدگیارایه دلیل جدید تا اولین جلسه رسیدگی و البته در زمانی که به طرف دعوا امکان دفاع در مقابل ان داده شود. ، امکان پذیر است. در مرحله تجدیدنظر هم ارایه دلیل جدید مسموع است. و عدم پذیرش ان مجوزی ندارد. چرا که ماده ۳۶۲ قانون ایین دادرسی مدنی تنها ادعای جدید در تجدیدنظر را مسموع نمی داند
- عدم قابلیت استناد تاریخ اسناد عادی در برابر ثالثدر دعوای اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی، ثالث نمیتواند از قراردادهای پنهانی عادی خود با محکوم علیه پرونده اصلی علیه ثالثی((خریدار با حسن نیت)) که از این امر مطلع نبوده استفاده نماید و گرچه طبق اصل نسبی بودن قراردادها،توافقات بین طرفین صحیح و معتبر است لیکن نسبت به اشخاص ثالث باطل و غیرمعتبر فرض می شود.
- عدم وجود اثار مشابه فیمابین دعوی خلع ید و تحویل مبیعلازمه طرح دعوی تسلیم مبیع، داشتن مالکیت رسمی نبوده و اثار مشابه فیمابین دعوی خلع ید و تحویل مبیع وجود نداشته زیرا در دعوی خلع ید تصرف ملک مالک رسمی را به صورت قانونی متصرف ننموده و عدوانی تصرف کرده ولی در دعوی تحویل مبیع به لحاظ وجود یک عقد بیع صحیح خریدار می بایست از اثار عقد بیع صحیح که حسب ماده ۳۶۲ قانون مدنی الزام بایع به تحویل مبیع بوده برخوردار شود.
- طرح دعوای اثبات مالکیتبا توجه به اینکه قانون گذار حسب قانون ثبت اسناد و املاک و قانون الزام به ثبت معاملات غیر منقول ، اخذ سند رسمی و ثبت معاملات راجع به اموال غیر منقول را الزامی نموده است.با توجه به ترافعی نبودن دعوی اثبات مالکیت، طرح دعوی مذکور به کیفیت قانونی نبوده و لذا قابل استماع نمیباشد.
- طرح دعوی تسلیم مبیع فرع بر طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمیبا توجه به اینکه اثار تسلیم مبیع غیرمنقول و خلع ید یکسان بوده و مستند دعوی خواهان یک سند عادی است؛ طرح دعوی تسلیم مبیع بدون طرح خواسته الزام به تنظیم سند رسمی خلاف مواد ۲۲ و ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت است.
- جزمی نبودن دعوای اجرت المثل ایام تصرفدر دعوای اجرت المثل ایام تصرف، چنانچه تاریخ زمان ایام تصرف خوانده از سوی خواهان چه در دادخواست تقدیمی و چه در لوایح بعدی معلوم و مشخص نباشد به لحاظ جزمی نبودن دعوای اجرت المثل ایام تصرف، مستندا به بند ۹ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی 1379، قرار رد دعوا صادر میگردد.
- اعتبار ابلاغ از طریق سامانه ابلاغ الکترونیکیورود به سامانه ابلاغ از طریق حساب کاربری و رویت اوراق از این طریق به منزله رسید می باشد. و خودداری از مراجعه به سامانه ابلاغ ، به منزله استنکاف از قبول اوراق قضایی موضوع ماده ۷۰ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ، محسوب می گردد.
- ابطال سند رسمی با استناد به سند عادینظر به اینکه تاریخ اسناد عادی نسبت به ثالث قابل استناد نیست ( قمست دوم ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی ) و از سویی نظم عمومی ایجاب می نماید. تقدم رتبی نسبت به درجه اهمیت و قدرت اثباتی اسناد رسمی نسبت به اسناد عادی وجود داشته باشد. و الزام قانونی در ثبت غیرمنقول و الزام به ثبت معاملات ان ، از ضروریات اجتماعی است.