آرای قضایی

اعطای وکالت در طلاق توسط زوج به زوجه صحیح است و زوجه می تواند مطابق وکالت با مراجعه به دادگاه خود را مطلقه نماید. اعطای وکالت رسمی از سوی زوج به زوجه با اختیارات مصرح در آن از جمله اینکه وی اختیار هر قسم طلاق اعم مبارات و خلع را دارا باشد مفید حق زوجه در قبول مابذل جهت جاری شدن صیغه طلاق خلع یا مبارات می باشد.

هر گاه زوج طی وکالت نامه رسمی به زوجه تفویض وکالت نماید تا بر اساس اختیارات تفویضی مصرحه در آن با حق توکیل به غیر حتی انتخاب وکیل دادگستری برای موکل (زوج) ضمن مراجعه به دادگستری و تقدیم دادخواست گواهی عدم امکان سازش خود را به هر قسم طلاق اعم از بائن، رجعی، خلعی یا مبارات با هر شرط و قرار و به هر طریق اعم از اخذ مهریه و نفقه یا بذل آن و یا بذل عین مهریه خود را مطلقه نماید و آن را به ثبت برساند، معتبر است و طلاقی که بر اساس آن صادر شده صحیح است. وکیلی که بدین طریق توسط زوجه برای زوج گرفته شده حق قبول بذل را نیز دارد.

زوج از باب نحله قانونا تکلیفی به انتقال قسمتی از عین اموال خود به زوجه ندارد بلکه مکلف به پرداخت مبلغ نحله تعیین شده از طرف دادگاه است و میزان آن به تشخیص دادگاه و عندالاقتضاء با جلب نظر کارشناس تعیین میگردد.

در صورتی که فی مابین زوجین در خصوص امور مالی شرطی شده باشد، طبق آن عمل می شود و در این صورت نوبت به اجرت المثل یا نحله نمی رسد و دادگاه در صورت طلاق، باید تنها مطابق شرط مذکور عمل نماید.

تعیین نحله یا اجرت المثل مخصوص موردی است که درخواست طلاق از سوی زوج باشد.

ادعای بطلان طلاق مبتنی بر رأی دادگاه که مغایر با رأی دادگاه و اسناد رسمی ثبت طلاق است، مادام که خلاف سند رسمی به نحو قابل قبولی اثبات نشده، مردود است. همچنین ادعای رجوع درطلاق از نوع بائن یائسه، به علت عدم امکان رجوع در این طلاق منتفی است.

طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 29/4/1380 صادرشده باشد، بائن است.

صدور رأی در دعوای طلاق بدون اخذ نظریه داوران تعیین شده توسط طرفین یا منصوب دادگاه از موارد نقض رای است.

مصداق عسر و حرج بستگی به اشخاص و وضعیت و موقعیت اجتماعی آنان در هر گروه و قشر از جامعه دارد و بی احترامی، در فشار روحی قرار دادن زوجه و بیان مطالبی که موجب اذیت و آزار زوجه شود از مصادیق عسر و حرج است.

دادستان به محض اطلاع از حجر هر شخصی، باید آن را در مرجع ذی صلاح مطرح و درخواست رسیدگی به آن نماید و لزومی به طرفیت قراردادن افراد ذی نفع احتمالی در درخواست حجر نیست.

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان واهل خبره طریقیت دارد نه موضوعیت و به عنوان یک اماره قضائی تلقی می گردد و قطعیت ندارد.

دعوی اثبات حجر از امور حسبی است و در امور حسبی، دادگاه چه در مرحله بدوی و یا تجدید نظر، تکلیف دارد با اختیارات کامل در پیرامون مسأله و خواسته مطروحه تحقیق و رسیدگی و کشف حقیقت کند. صدور رأی بدون انجام تحقیقات لازم موجب نقض آن خواهد بود.

در صورتی که خواهان در دعوای ابتدایی خود خسارت تأخیر در تأدیه دین را مطالبه نکند و در این مورد دادخواست جداگانه بدهد، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی راجع به دعوی دوم صادر نمی شود.

وکلای پایه 2 دادگستری و مشاوران حقوقی قوه قضائیه نمی توانند از آراء قطعی محاکم در دیوان عالی کشور اقامه دعوی فرجامی نمایند ولی اختیار شرکت در دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق در محاکم بدوی و استیناف (تجدیدنظر) را دارند.

در دعوای صدور حکم حجر، نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه، باید مستند به دلیل قضایی و مستند قانونی باشد.

در مورد شرط تنصیف اموال حاصله در مدت ازدواج، دادگاه ابتدا باید اموال مورد نظر را خود تعیین کند و از کارشناس بخواهد که ارزش آنها را تعیین نماید و نمی تواند تعیین این اموال را بر عهده کارشناس قرار دهد تا با توجه به اسناد و دلایل در این باره تصمیم گیری کند. عنوان: حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضایی پیام: از آنجا که قضاوت موضوعی قائم به شخص قاضی است و قاضی نمی تواند امر قضاوت را به شخص دیگری من جمله قاضی دیگر نیابت بدهد مگر این که قانون گذار منصوصا چنین اجازه ای را داده باشد، اعطای نیابت به این صورت که دادگاه مجری نیابت اگر پس از اجرای قرار کارشناسی اعتراض به نظریه کارشناس شود موضوع را به هیأت کارشناسان ارجاع نماید، خلاف قانون است.

ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری، به علت انقضای مدت شش ماه از زمان کارشناسی، ناظر بر موارد خاص معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز مثل دستور فروش یا مزایده می باشد. در مورد تملک املاک توسط شهرداری و دولت، با کارشناسی تکلیف خوانده به پرداخت قیمت تعیین شده است و نیازی به ارزیابی مجدد پس از انقضای شش ماه نظریه کارشناسی نیست.

فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می آید و تقدیم آن به دفتر دیوان عالی کشور توسط فرجام خواه معتبر نیست و چنانچه این دادخواست به علت ضیق وقت به دیوان عالی کشور تقدیم شود و متعاقبا و خارج از مهلت فرجام خواهی، به دادگاه صادر کننده رأی نیز داده شود، فرجام خواهی به لحاظ تقدیم خارج از نوبت رد می شود.

احتساب روز ابلاغ و اقدام مرحله تجدید نظر و افزودن آن به مهلت فرجام خواهی برای لحاظ تقاضای فرجام خواهی در مهلت قانونی، فاقد مستند قانونی و توجیه قضائی است.

مرجع تقدیم دادخواست فرجامی، همان دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته بوده و تاریخ ثبت دادخواست فرجامی در دفتر دادگاه مذکور در احتساب مهلت فرجامی ملاک قانونی خواهد بود نه مراجع دیگر.

قرار عدم استماع دعوا جزء قرارهای قابل فرجام خواهی نیست.

علیرغم تصریح قانون امور حسبی بر قابل فرجام بودن رأی صادره در خصوص گواهی حصر وراثت، نظر به تأخر تاریخ تصویب قانون آیین دادرسی نسبت به قانون امور حسبی و احصاء آراء قابل فرجام در آن، رأی دادگاه تجدیدنظر در خصوص گواهی حصر وراثت قابل فرجام نیست.

تنها آراء راجع به اصل وقف که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجا م خواهی است و دعاوی راجع به امور فرعی قابل فرجام خواهی نیست.

در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی به علت تقدیم خارج از مواعد قانونی صادره از دادگاه بدوی را عینا تأیید کند، چون قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر صادر نشده است قابل فرجام خواهی نیست.

احکام صادره راجع به تولیت، از زمره احکام قابل فرجام خواهی قلمداد نمی شود.

در صورت تقدیم دادخواست فرجام خواهی در فرجه مقرر 20 روزه برای تجدیدنظر خواهی، به لحاظ بقای مهلت برای تقاضای تجدید نظر خواهی و با عنایت به آمره بودن قانون آیین دادرسی مدنی و قواعد آن، به عنوان تجدید نظر خواهی تلقی می شود.

تا قبل از انقضای موعد تجدیدنظر خواهی، رأی دادگاه بدوی قطعی نیست و لذا قابل فرجام خواهی نبوده و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. فرجام خواهی تقدیمی در مهلت تجدیدنظر، تجدیدنظر خواهی تلقی شده و برای دادگاه تجدیدنظر صالح ارسال می شود.

اصل بر غیر قابل فرجام خواهی بودن آراء اعم از احکام و قرارهاست مگر این که قانون گذار آن را قابل فرجام خواهی بداند لذا قرار رد دعوی صادره از دادگاه تجدیدنظر قابل رسیدگی فرجامی نیست.

رسیدگی به واخواهی از رأی غیابی در صلاحیت دادگاه صادرکننده رأی است حتی اگر با اعلام محل اقامت از ناحیه واخواه، کشف شود که این دادگاه فاقد صلاحیت محلی است.

اقرارنامه عقد و قرارداد تلقی نمی شود و لذا دعوی راجع به انجام تعهدات مذکور در آن از شمول قواعد راجع به صلاحیت دادگاه راجع به اعمال حقوقی (موضوع ماده 13قانون آیین دادرسی مدنی) خارج است و دعوی باید مطابق اصول در محل اقامت خوانده اقامه شود.